لم ينتظر نواب البرلمان مشروع قانون الحكومة لضريبة الدخل، المزمع إرساله إلى المجلس خلال دور الانعقاد الحالي، حيث تقدمت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الموازنة، بمشروع قانون للضريبة تلاها مقترحات من النواب لزيادة حد الإعفاء الضريبي.
يأتي ذلك تزامنا مع تصريحات وزير المالية محمد معيط، بأن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد والذي يجري العمل عليه حاليا، من المتوقع الانتهاء منه وإقراره قبل بداية العام المالي المقبل 2021/2020.
بدأ النائب محمد بدراوي، المقترحات بالتأكيد على ضرورة مراجعة منظومة ضريبة الدخل حتى تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وتتناسب مع الحد الأدنى للأجور، مقترحا إعفاءً من دون الحد الأدنى من الضريبة.
كما اقترح محمد بدراوي، في تصريحات لـ”صدى البلد”، أن يتم تحديد الإعفاء الضريبة بنسبة بدلا من تحديده عددا، فعلى سبيل المثل يتم تحديد الخصم الضريبة بنسبة تفوق الحد الأدنى بـ 10%، وذلك لأن الدخول تتغير وقد يتم رفع الحد الأدنى فيما بعد من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه.
وتوقع النائب خصومات ضريبة كبيرة خلال مشروع قانون الحكومة المزمع إرساله إلى البرلمان، وذلك لزيادة الحد الأدنى للرواتب الحالية مقارنة بالرواتب القديمة الموجودة بالقانون الحالي.
ضريبة تصاعدية
من جانبه، اقترح النائب محمد عطا سليم، تطبيق ضريبة تصاعدية على الدخل، بحيث يتم إعفاء أصحاب الأجور المتدنية مع زيادة نسبة الإعفاء الضريبي لأصحاب الأجور المتوسطة، على أن يتم تقليل نسبة الإعفاء لأصحاب الأجور المرتفعة.
ومن هذا المنطلق، أكد محمد عطا سليم، في تصريحات لـ”صدى البلد”، ضرورة استحداث شريحة سادسة أكثر من مليون جنيه يسدد عنها ضريبة بقيمة 30%، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في ضوء ما نص عليه الدستور فيما يتعلق بالنظام الضريبي.
وقال النائب إنه تقدم بمشروع قانون في هذا الصدد خلال دور الانعقاد الماضي، مطالبا الحكومة بأخذ مقترحه في عين الاعتبار خلال وضع مشروع ضريبة الدخل الجديد، المزمع إرساله إلى البرلمان.
مشروع قانون
فيما تقدمت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لبحث زيادة الموارد الإيرادية بمشروع قانون لتعديل المادة الثامنة من قانون «الضريبة على الدخل»، وذلك لرفع الشريحة المعفاة من 8 آلاف جنيه إلى 14 ألف جنيه، ورفع الإعفاء الضريبي الشخصي للممول من 7 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه؛ ليتناسب مع رفع الحد الأدنى للأجور.
ونص مشروع القانون على الآتي:
الشريحة الأولى: حتى 14 ألف جنيه في السنة (معفاة من الضريبة).
الشريحة الثانية: أكثر من 14 ألف جنيه حتى 30 ألف جنيه (10%).
الشريحة الثالثة: أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه (15%).
الشريحة الرابعة: أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه (20%).
الشريحة الخامسة: أكثر من 200 ألف جنيه (20%).
ويتم منح الخاضعين للشرائح التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم على النحو التالي:
الشريحة الثانية: (85%)
الشريحة الثالثة: (45%).
الشريحة الرابعة: (7%).
ويكون منح الخصم المشار إليه فى الفقرة السابقة لمرة واحدة فقط لأعلى شريحة يقع فيها الممول.
كما نص المشروع على أنه لا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة.
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب الضريبة.
المادة الثانية:
كما نصت المادة على أن تسري أحكام المادة السابقة على النحو الآتى:
أولا: بالنسبة لممولى المرتبات ومافى حكمها: اعتبار من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
ثانيا: بالنسبة لممولى النشاط التجارى أو المهني أو غير التجارى أو إرادات الثروة العقارية، اعتبارا من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة
يستبدل بند 1 من نص المادة 13 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بالنص الآتي: مبلغ 10000 جنيه إعفاء شخصيا سنويا للممول.
ونصت المذكرة الإيضاحية للقانون على أن المادة 38 من الدستور تنص على أنه يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العانمة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤه إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
وصدرت توجيهات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، مما يترتب عليه صدور قرار رئس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 برفع الحد الأدني لمجمل أجر الدرجات الوظيفية اعتبارا من 1-7-2019.
وتقدمت النائبة في دور الانعقاد الماضي بمشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل بالقانون، رقم 91 لسنة 2005، بشأن مساهمة ذوي الدخل الأعلى في تخفيف على محدودي الدخل وتحمل جزء من المساهمة التكافلية، إلا أنها قامت بتعديله في ضوء رفع الحد الأدني للأجور.