قانون حماية المستهلك الجديد أداة رئيسية فى ضبط الأسواق
أكد أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية أن قانون حماية المستهلك الجديد الذي سيتم العمل به بداية العام المقبل يعد نقلة نوعية كبيرة في حماية المستهلك وضبط الأسواق ويوفر بيئة شرائية أمنة لجمهور المستهلكين.
وقال إن جهاز حماية المستهلك سيصبح فى ظل القانون الجديد لحماية المستهلك أقوي وأشمل وأعم في رقابة وحماية الأسواق والمستهلك حيث اعطى القانون الجديد استقلالية فى الدور الرقابى له ونقلت تبعيته لمجلس الوزراء ومنحته الدولة آليات وسلطات أكبر في الجانب الرقابي وضبط الأسواق.
وأشار حسام الدين الى أن جهاز حماية المستهلك بعد تطبيق وتفعيل القانون الجديد لحماية المستهلك سيصبح اداه رئيسية فى ضبط الأسواق والرقابة عليها من جميع صور الغش التجاري او منتجات منتهية الصلاحية أو غير ذلك من صور الغش والتضليل والتدليس وسوء الخدمات المقدمة لجمهور المستهلكين لافتا الى ان تطبيق القانون سيصب مباشرة فى ضبط حركة التجارة الداخلية ويساهم بشكل أو باخر فى زيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية فى تنمية وزيادة حركة التجارة الداخلية.
وطالب حسام الدين جميع المستهلكين بالتعرف على حقوقهم فى القانون الجديد والا يترددوا فى الإبلاغ عن اى مخالفات فى الأسواق وعدم التفريط فى حقوقهم التى كفلها القانون عند شراء اى سلعة او خدمة بها عيوب أو تضليل كما طالب كافة التجار والصناع والموردين والمستوردين بالالتزام والانصياع للقانون الجديد لانه سيكون صارما وحازما فى التطبيق.
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومى أمين الصندوق باتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس النواب أن قانون حماية المستهلك الجديد خطوة جيدة لصالح المستهلك الملتزم وأن الهدف الرئيسى منه هو حماية المستهلك وهو الدور المنوط بالغرفة التجارية فى ضبط الأسواق وحماية التجار .
وانتقد الفيومى عدم معالجة القانون الظواهر الجديدة فى السوق، مثل التجارة الإلكترونية، والاعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بُعد، مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون لتحقيق الردع فى السوق.
وأوضح أن القانون الجديد ألزم الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها وبيع الوحدات، إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع (ترخيص المشروع)، وذلك للحد من الإعلانات المضللة والوهمية التى انتشرت مؤخراً.
وأضاف، إعطاء الجهاز الحق فى وقف بث أى إعلانات مضللة أو تحتوى على مواد مغلوطة، مع تغليظ العقوبة على المخالفين للقرارات، فيما يتعلق بالمسابقات التليفزيونية وغيرها، كما ألزم الجهات المعلنة عن المسابقات بإخطار الجهاز قبل التنفيذ، لمراقبة أعمالها.
وقال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية ان القانون اعطى الحق للمحاكم الاقتصادية فى الفصل فى المنازعات،.
وأشاد بما جاء فى هذا التشريع بإعطاء الحق للمستهلك الذى يلحق به أى ضرر فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى لحقت به أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات، مؤكدا أهمية ما جاء فى هذا التشريع من إلزام كامل وبنصوص تشريعية واضحة بوضع بيانات السلع، خاصة المواصفات القياسية وأيضا أسعار السلع والخدمات وحظر حجب المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها.
