قانون رقم 67 لسنة 2016 قانون الضريبة على القيمة المضافةمع جداول مع فهرس
قانون رقم 67 لسنة 2016
بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة
نشر فى الجريدة الرسمية – العدد 35 مكرر (ج) فى 7 سبتمبر سنة 2016
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الضريبة على القيمة المضافة.
(المادة الثانية)
يُلغى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقًا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه فى نظر الطعون الضريبية المعروضة عليها لمدة ثلاثة أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التى لم يُفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها فى القانون المرفق.
(المادة الثالثة)
يُستبدل بعبارة “مصلحة الضرائب على المبيعات” أينما وردت فى القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة “مصلحة الضرائب المصرية”.
(المادة الرابعة)
يستمر المسجل فى ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو تجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون المرافق، كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة، وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعة من سلع الجدول المرافق بقانون الضريبة العامة على المبيعات إذا أدرجت ذات السلعة فى الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته، وعليه الالتزام بكافة أحكام القانون المرافق.
كما يلتزم بتوريد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه رفق إقراراته وفى المواعيد المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون. وعليه الإحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وفى حالة الإخلال بأى من الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يُعد المسجل متهربًا وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وللمصلحة من واقع أى بيانات أو مستندات متاحة لديها تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ضريبة المبيعات المستحقة، وللمسجل الحق فى الطعن فى ذلك وفقًا لأحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
يُلغى تلقائيًا تسجيل كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون المرافق ما لم يطلب خلال ستين يومًا من تاريخ العمل به استمرار تسجيله. وعلى من ألغى تسجيله تقديم إقرار ضريبى عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء، وكذا الفترات الضريبية التى لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون مبينًا به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات، ويلتزم بأداء ما يستحق عليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلتزم بأن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله، وعليه تمكين موظفى المصلحة من الاطلاع عليها.
وللمصلحة من واقع أى مستندات أو بيانات متاحة لديها تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة، ولمن ألغى تسجيله الطعن من ذلك وفقًا لأحكام القانون المرافق.
(المادة السادسة)
للمسجل فى ظل العمل بأحكام هذا القانون خصم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التى يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكامه، وكذلك ما لم يتم استنفاذ خصمه أو رده من الضريبة العامة على المبيعات المسددة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار والضريبة السابق سدادها على المردودات من المبيعات، وذلك طبقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتُرد الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج أو مدخلاتها وكذا الضريبة المسددة بالخطأ وفقًا للإجراءات والقواعد الواردة فى القانون المرافق.
( المادة السابعة )
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون والقانون المرافق، على من يستمر تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون، أو من يتم تسجيله وفقًا للقانون المرافق توفيق أوضاعه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. ويُعفى المسجلون من أداء الضريبة الإضافية خلال هذه الفترة عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونًا إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم، وتضع اللائحة التنفيذية القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع.
(المادة الثامنة)
لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بالإعفاءات المقررة بمقتضي الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية.
( المادة التاسعة)
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره. وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1437 هـ
(الموافق 5 سبتمبر سنة 2016م).
عبد الفتاح السيسى
للتحميل
من هنا
http://www.mediafire.com/file/1rai5ch6arrff25/2016-67.rar