تبدأ الأجهزة الفنية الخاصة بجني وتجارة وحلج القطن في جميع الوزارات والهيئات الحكومية الاستعداد لاستقبال محصول القطن الجديد الذي يبدأ منتصف الشهر الحالي في محافظة الفيوم وأوائل سبتمبر في كافة المحافظات.
مازالت مشكلة القطن المصري للموسم الجديد والفضلة المتبقية من المحصول الحالي عقب قرار وزير الزراعة بوقف استيراد القطن من الخارج وصدور قرار رئيس الوزراء بعد ذلك بإلغاء قرار وزير الزراعة ردود أفعال كثيرة لم يتم حلها حتي الآن.
أكد الخبراء علي ان المشكلة مازالت قائمة ولم تحل حتي الآن بالنسبة للمحصول الجديد الذي يقدر بحوالي 5.2 مليون قنطار بالإضافة الي فضله من العام الحالي مليون قنطار بما يؤكد ان حق الفلاح في الحصول علي إيراده غير واضح المعالم في ظل استيراد ما يقرب من 5.2 مليون قنطار أقطان قصيره التيلة من الخارج للوفاء بحاجة المصانع التي لا تعمل إلا بالأقطان قصيرة التيلة المستوردة ولا تستخدم الا كميات محدودة من الأقطان المصرية مرتفعة السعر عن الأقطان المستوردة حيث يتم تصدير الأقطان المصرية الممتازة وفائقة الطول الي الخارج حيث يزداد الطلب عليها وتقدر مليون طن ويبقي ما يزيد علي 5.2 مليون طن من المحصول الجديد والفضلة المتبقية من العام الماضي بسبب عدم جودة الأقطان المصرية نتيجة عدم قيام معهد البحوث الزراعية بدوره الكامل في إنتاج تقاوي ذو جودة كانت تتم في الأعوام السابقة وكانت المستوردة يقبل عليها دون أدني مشكلة.
طالب الخبراء بعمل صندوق موازنة أسعار من أجل الحفاظ علي كافة حقوق المتعاملين في القطن وان توجد جهة واحدة في مصر تتولي ادارة المحصول منذ زراعته حتي جنيه وتصديره وتصفه وأن تقوم وزارة الزراعة ومعهد بحوث القطن بدوره الكامل في إنتاج بذور منتقاة لزراعة القطن الجيد المطلوب تصديره للخارج خاصة بعد صدور قانون الاكثار.
لجنة لحل المشكلة
قال الدكتور محمود الباجوري رئيس هيئة اختيارات القطن انه تم تشكيل لجنة من وزارات الزراعة والصناعة والتجارة والمالية لدراسة المشكلة من جميع جوانبها لاتخاذ القرار المناسب في ظل دخول المحصول الجديد خلال أيام مع وجود فضلة حتي العام الماضي تقدر بحوالي مليون قنطار.
صندوق موازنة أسعار
قال انه إذا أردنا ان نحافظ علي إنتاج القطن المصري لابد من قيام الدولة بتأسيس صندوق لموازنة الآسعار برأسمال 500 مليون جنيه من جانب الدولة يحول نفسه ذاتيا عن طريق المتعاملين في القطن بعيدا عن ميزانية الدولة يتولي الصندوق إدارة محصول القطن في مصر من الألف إلي الياء يتم من خلاله تحديد المساحة المطلوب زراعتها والحد الأدني لها وتحديد أسعار استلام الاقطان من المزارعين وأسعار الضمان ونسب الجوده المطلوبة في الأقطان المنتجة واحتياجات المغازل المحلية والتصدير والتدخل في حالة الأسعار الزائدة وقت الجني تقل عن أسعار الضمان حتي يأخذ القطن مكانته في السوق المحلي والتصدير.
عودة القطن
اكد ان القطن المصري من الممكن ان يعود الي عهده القديم مرة ثانية إذا تم إنتاج تقاوي جيدة عن طريق الاكثار بعد صدور قانون الاكثار لإنتاج سلالات جيده بعد أن شهدت التقاوي الحالية خلط بعض الاصناف مما أدي الي تدهور جودته في الفترة الأخيرة.
طالب نوح البلتاجي رئيس اتحاد مصدري القطن ان يوجد للقطن جهة واحدة في مصر تكون مسئولة عن زراعة وتحديد الكميات والمساحات المطلوبة وتجارته وتصديره بعيدا عن الحالة الموجودة الآن حيث يوجد العديد من الجهات مسئولة عن القطن ممثلة في وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاستثمار.
اكد ان القطن المصري من الممكن أن يعود الي حالته الطبيعية وجودته وخواصه إذا تم ذلك يحقق للفلاح ربحية ويتم تصدير الكميات المطلوبة بعد توافر هذه الخواص لشدة الاقبال عليه من المغازل العالمية وأيضا تحصل المغازل المحلية علي ما تحتاجه من كميات مشيرا إلي ان القطن غير مطلوب من بعض الأصناف غير الجيدة لعدم جودته.
دور مطلوب لوزارة الزراعة
قال انه يجب علي وزارة الزراعة ومعهد البحوث الزراعية ان يقوما بالدور المطلوب منهما من أجل انتاج الأصناف الجيدة وتحديث السلالات وهذا هو دور وزارة الزراعة ومعهد بحوث الأقطان الذي فقدناه منذ فترة طويلة وان قانون الاكثار لو تم ونجحت هذه التجربة وخاصة وان لدينا تجارب ناجحة في هذا المجال حيث يتم تصدير صنف 92 بالكامل للخارج وفي هذه الحالة المغازل المحلية تكون حرة تماما في الحصول علي الكميات التي تحتاجها دون ضغط من الحكومة لأن التصدير سيحصل علي بقية الكميات المنتجة لأن هذه الأصناف مطلوبة جدا في الخارج مشيرا إلي ان صندوق موازنة الأسعار مع تحديث السلالات المطلوبة للسوق الخارجي يعني ذلك ان مشكلة القطن اصبحت محلولة تماما ولا تؤرق الدولة بعد ذلك.. اضاف ان هناك رأي يجب ان نسرع في الأخذ به لحل المشكلة ان المعروض من القطن من المحصول الجديد والفضلة يصل الي 5.3 مليون قنطار سيتم تصدير مليون طن والباقي يتم استهلاكه في المغازل المحلية حوالي 5.1 مليون طن ونقوم باستيراد حوالي مليون طن من الخارج للوفاء بحاجاتها حسب الاستهلاك.
حل مشكلة الفلاحين
أوضح انه يجب في المقام الاول حل مشكلة الفلاحين ومشكلة المغازل ولازم نراعي الطرفين فالمشكلة مشتركة ولا تحتاج إلي تسخين مؤكدا أنه يجب علي كل الاطراف أن تجلس وتبحث الحلول من جذورها حتي لو تم تدعيم الفلاح هذا العام أيضا للحفاظ علي زراعة القطن فكل دول العالم تدعم المزارعين في امريكا وأوروبا والصين والهند.. الكل يدعم الفلاح من اجل الحفاظ علي زراعة القطن وهذا ليس بجديد علي الساحة الدولية.
بذور غير معلومة المصدر
اكد ان وجود الدواليب الخاصة المنتشرة في المحافظات ونقل الاقطان من محافظة إلي أخري أدي إلي بذور وتقاوي مخلوطة وغير معلومة المصدر ساهمت في تراجع السلالات المزروعة وان قانون الاكثار لابد ان يطبق ويمنع بقوة تداول مثل هذه البذور التي اضرت بمحصول وجودة القطن المصري.