اكد الصناع ضرورة التصدي بكل حسم للسلع الفنية الرديئة خاصة بعد اختراق جهات اصدار شهادة “CIQ” الخاصة بالاسعار والجودة للسلع الصينية.. قالوا ان تضارب المصالح ساهم في فشل هذه الشهادة رغم نجاح مثل هذه النماذج في الدول الاخري.. قال الصناع ان المشكلة في المستورد للسوق المصري وليس المصدر الصيني وكذلك العيب في الاجهزة الرقابية التي تسمح بدخول المنتجات دون فحص او كشف.
قال المستثمرون ان شهادة “CIQ” جيدة ومفيدة وحققت طفرة في بداية تطبيقها لكن للاسف تم اختراقها وضربها بتسعيرة محددة والخاسر في النهاية المستهلك والصناعة الوطنية.
طالب المستثمرون باحكام الرقابة علي جميع السلع التي تدخل مصر ليس من الصين فقط بل من جميع الدول الاخري مثل الهند وغيرها وان تكون هناك مواصفة مصرية لجميع السلع.
إلغاؤها لايفيد
المهندس مجد الديني المنزلاوي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية يري ان الغاء شهادة CIQ لايفيد ولابد من اصلاح الفساد فيها حيث حققت نجاحا جيدا في بداية تطبيقها عام 2009 وكانت تساهم بشكل كبير في حل مشكلة ضرب الفواتير والسلع الرديئة وساهمت في علاج مشكلة السعر والجودة.. قال انه في المرحلة الاخيرة تم اختراقها من بعض المستوردين وتوصلوا لجهة اصدارها مقابل مبالغ مالية كبيرة قال المنزلاوي انه لابد ان تكون هناك ادارات حاكمة لمنع السلع الرديئة في اسرع وقت وقبل فوات الاوان مؤكدا ضرورة ايجاد طرق بديلة فالمهم التصدي للسلع الرديئة بكل قوة وشدة حفاظا علي المستهلك وحماية للصناعة الوطنية في المنافسة غير العادلة.
جميع الدول
الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ورئيس جمعية الصناع المصريون يقول ان منع دخول المنتجات الرديئة او غير المطابقة للمواصفات ضرورة ملحة ولابد من من تطبيقها علي جميع الدول وليس الصين فقط فهناك سلع رديئة تدخل من دول مثل الهند وغيرها ولابد ان تكون الرقابة علي جميع الدول.. قال ان السلع الرديئة تضع الصناعة الوطنية في مشاكل عديدة اهمها المنافسة غير العادلة سعرا وجودة وذلك يساهم في النهاية الي زيادة حالات التعثر.. اضاف هلال ان اسواقنا مفتوحة ايضا للتهريب فهناك ايضا سلع تدخل البلاد مهربة ولايتم فحصها علي الاطلاق وهذه الظاهرة تضر الاقتصاد بشكل مباشر في صورة حرمان خزينة الدولة من رسوم سيادية ووضع الصناعة الوطنية في منافسة غير عادلة.
المستورد
الدكتور هاني قسيس وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ورئيس مجلس ادارة مجموعة مينترا يري ان مشكلة السلع الرديئة المستوردة تكمن في الاليات المتبعة داخل مصر وليس الصين وما يحدث من غزو السلع الصينية لمصر سواء رديئة او جيدة يصب في مصلحة الاقتصاد الصيني وبالتالي فان القضية لاتشغل بال الحكومة الصينية من هنا مطلوب من الدولة المصرية رعاية مصالحها والحفاظ علي اسواقها من التلاعب وضرب الفواتير والاشياء الاخري التي تساهم في دخول السلع بطرق ملتوية.. قال ان المشكلة في المستورد وليس المصدر الصيني فالمستورد هو الذي يقبل علي السلع الرديئة ويستوردها باسعار زهيدة لتحقيق ارباح دون وجه حق.
قال قسيس انا لست ضد الاستيراد من الصين ولكن لابد ان يكون ذلك في اطار طرق سليمة وشرعية اهمها سلامة وصحة المواطن والحفاظ علي الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة مثل التهريب والغش التجاري والاحتكار قال نحن لانحتاج دعم الحكومة ولكننا نحتاج الي المعاملة بالمثل وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات التي يحصل عليها الصانع او المستثمر في الدول المنافسة.
تضارب
الدكتور سمير عارف عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية يري ان منظومة التجارة مع الصين مرتبكة ومنفلتة وبدون معايير وهذا امر خطير للغاية لأن حجم هذه التجارة كبير جدا وممكن مع الوقت نتحول جميعا مع الوقت الي تجار ومستهلكين للمنتجات الصينية.. قال ان الصين نمر اقتصادي كبير ولكن لا مانع ان يكون هناك تعامل قائم علي المصالح المشتركة بما فيها الحفاظ علي الصناعة الوطنية وتكون هناك ثقافة من الشعب للعمل في هذا الاتجاه.
قال عارف انه من الاسف هناك تضارب في المصالح بين فئات المجتمع خاصة التجار والصناع وهذا خطأ كبير لابد ان يكون هناك تكامل وتنسيق بين الصناع والتجار والحفاظ علي الاقتصاد القومي وان يعلم التاجر او المستورد ان دخول السلع الرديئة يقضي علي الصناعة الوطنية ويضر بمصلحة المستهلك طالب عارف بضرورة احكام الرقابة علي السلع التي تدخل مصر كما تفعل الدول الاخري للحفاظ علي اقتصادها.