أكد خبراء الضرائب علي ضرورة ان تشمل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة المنتظر صدورها أوائل الشهر القادم تفسيرات واضحة لعدد من النصوص والمواد الواردة بالقانون حتي نضمن التطبيق السليم للقانون الجديد ونتجنب الخلافات التي قد تتسبب فيها الاجتهادات المختلفة أو التطبيق الخاطيء للنصوص.
اشار الخبراء في الندوة التي نظمتها جمعية خبراء الضرائب المصرية ان النقاط الخاصة بتعديل العقود ورد الضريبة وشهادة المحاسب القانوني ومخزون سلع الجدول والسلع الخاضعة للسعر الحكمي ومعالجة الخصومات التجارية. كل هذه النقاط تحتاج إلي تفسيرات وتحديد واضح لمعالجتها ضريبيا.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان قانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي بدأ العمل به الشهر الحالي تضمن العديد من النقاط الايجابية والتي إذا تم تطبيقها بشكل جيد ستؤدي إلي حصر وانتظام المجتمع الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية لكنه تضمن ايضا بعض السلبيات التي يمكن معالجة بعضها من خلال اللائحة التنفيذية للقانون المنتظر صدورها قريبا.
وأوضح ان الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون نصت علي ان تعدل اسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين اطراف احدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها وهذا النص من الخطورة بأن يسبب ارتباكا كبيرا لشركات المقاولات التي أبرمت عقودها قبل صدور القانون وهناك شركات اجنبية ومحلية تقوم حاليا بتنفيذ مشروعات قومية كبري كمحطات الكهرباء والمياه والطرق والكباري والانفاق وكل هذه الشركات اعدت دراسات جدوي مالية لمشروعاتها قبل صدور القانون وبالتالي ليس من المقبول ان يتم تطبيق القانون بأثر رجعي وتعديل العقود المبرمة بين هذه الشركات والحكومة أو بين أي طرفين تم التعاقد بينهما قبل صدور القانون.
وقال المحاسب القانوني احمد عبدالغني المدير التنفيذي للجمعية انه لا يوجد قانون يطبق بأثر رجعي وان قانون الضرائب من القوانين التي تؤثر بشكل كبير علي حركة الاستثمارات في بلد وهناك حساسية شديدة لدي المستثمرين عند تغيير أي وضع من الأوضاع القانونية والقائمة والتي تم اعداد دراسات جدوي المشروعات وفقا لها واضاف انه يجب علي اللائحة بوضوح المعالجة الضريبية لعقود المقاولات وان يحاول المشرع تدارك الآثار السلبية التي قد تنتج عن مثل هذا النص الخطير الذي يطالب الممولين بتغيير عقودهم التي ابرموها قبل صدور القانون بحيث يتم التطبيق علي العقود الجديدة التي تبرم بعد صدور القانون وليس قبله.
وقال المحاسب القانوني علاء السيد عضو الجمعية انه يجب ان تحدد اللائحة التنفيذية آلية رد الضريبة علي مشتريات وتكاليف الاقامة بالفنادق بالنسبة للسائحين والأجانب القادمين لمصر وهو أمر هام بالنسبة للسمعة السياحية لمصر ومتعارف عليه في جميع دول أوروبا.
وقال المحاسب القانوني رضا سعدان مستشار الجمعية ان المادة الخامسة من مواد الاصدار في القانون نصت علي ان يلغي تلقائيا كل من يبلغ حد التسجيل الوارد بالقانون وهو 500 ألف جنيه ما لم يطلب خلال 30 يوما من تاريخ العمل بالقانون استمرار تسجيله ويجب ان تنص اللائحة التنفيذية علي آلية الغاء هذا التسجيل التلقائي والفترة التي سيتم تقديم عنها آخر اقرار.
اضاف ان اللائحة يجب ان تحدد ايضا آلية التعامل مع الاعفاءات وخصم الضريبة وردها والمستندات المطلوبة وان يكون هناك دليل واضح لجميع المتعاملين مع المصلحة وان يكون هناك تعريف واضح للخصم المباشر وغير المباشر وتحديد صريح لادلة وضوابط التجنب الضريبي الوارد في المادة 54 من القانون.
وطالب المحاسب القانوني محمود العرجاوي عضو الجمعية بمد فترة تقديم بيان المخزون لسلع وخدمات الجدول والتي تم نص عليها في المادة 40 من القانون بخمسة عشر يوما. مع تحديد وعاء الضريبة المطلوب حسابها. مشيرا الي أن هذه المادة تخاطب تاجر الجملة وتاجر التجزئة والموزع ووكيل التوزيع والمستورد. وكلهم غير مطالبين بتحصيل ضريبة علي سلع الجدول.
واشار المحاسب القانوني محمود رضا الي ضرورة تعريف واضح باللائحة لما هو المقصود بالضريبة غير المباشرة. عند خصم ضريبة المدخلات وفقا لما نصت عليه المادة 22 من القانون. حتي لا تخضع للاجتهادات الشخصية في تفسيرها.
وطالب المحاسب القانوني معتز مدبولي عضو الجمعية انه يجب ان تحسم اللائحة موقف البيع الحكمي. أو السلع المسعرة مثل الدواء. وما هو موقف المستلزمات اللازمة لتعبئة أو تغليف مثل هذه السلع. حيث يجب أن تضع اللائحة نظاما تحاسبيا للمعالجة الضريبية تراعي فيها البعد الاجتماعي لهذه السلع.
واشار المحاسب القانوني ايهاب حلمي عضو الجمعية الي ضرورة أن تتضمن اللائحة توضيحا لمدي الاعتداد بالخصومات التجارية التي تمنحها الشركات والمحلات للمستهلكين. وخاصة الخصم المعلق علي شرط أو الخصم الذي لايظهر في الفاتورة. علما بان الموضوع شهد العديد من المنازعات القضائية في ظل قانون الضريبة علي المبيعات القديم وصدرت عدة احكام قضائية في هذا الشأن.
وطالبت المحاسبة القانونية سميرة الشرقاوي عضو الجمعية بضرورة تحديد الخدمات الاعلانية المنصوص عليها في الفقرة 57 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة. وهل المقصود بها البث والنشر المنصوص عليهما في ضريبة الدمغة أم تشمل ايضا اعلانات الطرق والانتاج وغيرها من الخدمات.
المصدر:الجمهورية
