قبل طرح قانون الاستثمار في المناطق الخاصة الخبراء يطالبون بحوافز ضريبية لتشجيع الشركات المساهمة في تنمية قناة السويس

طالب خبراء الضرائب بضرورة أن يتضمن القانون الخاص بالاستثمار في تنمية المناطق الاقتصادية الخاصة مجموعة من الحوافز والتيسيرات الضريبية تستحق في حالة وفائها والتزامها بالانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المقررة التي تحددها الحكومة.

قال الخبراء إن الفترة القادمة ستشهد الاعلان عن توعية المشروعات التي ستقام في منطقة قناة السويس بالاضافة إلي المشروعات القومية التي ستقام في مناطق بعيدة عن العمران مثل توشكي والوادي الجديد والساحل الشمالي. وهذا كله سيتطلب تشجيع الشركات وخاصة شركات المقاولات وتحفيزها للعمل في هذه المشروعات وإنجازها خلال فترة قصيرة ليشعر المواطن بسرعة.
اشاروا إلي ضرورة أن يتم ربط هذه الحوافز بالانجاز الذي تحققه الشركة والتزامها بتشغيل عدد معين من العمالة.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن المشروعات القومية الكبري هي أمل مصر لتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة الانتاج والدخل القومي وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في كل خطاباته علي أهمية عنصر الوقت في اتمام وانجاز هذه المشروعات لذلك تتطلب هذه المشروعات معاملة تشريعية خاصة لتشجيع الشركات علي المشاركة فيها وانجاز عملها في أسرع وقت ممكن.
اشار إلي أن الحوافز الضريبية هي أحد العوامل التي تساعد علي تشجيع الشركات ودفعها للمشاركة في مشروعات معينة لذلك يمكن اصدار تشريع بمنح الشركات التي تشارك في المشروعات القومية الكبري التي تقام في مناطق محددة حوافز أو تيسيرات ضريبية مؤقتة ومرتبطة بإنجاز هذه الشركات لعملها وتنفيذها لعقودها في المواعيد المقررة.
واوضح أن هذه الحوافز يمكن أن تتضمن سعراً مميزاً لضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات أو ضريبة الدمغة وزيادة الآجال المقررة لسداد الضريبة كما يمكن إعداد نماذج بالحوافز التي يمكن تقديمها لكل قطاع علي حدة مثل المقاولات والزراعة والصناعة والسياحة والخدمات.. وهكذا كما يمكن منح الموظفين العاملين في هذه المشروعات حوافز ومزايا ضريبية نتيجة للأعباء التي يتحملونها بسبب العمل في هذه المشروعات البعيدة مثل إعفاء بدل الاغتراب.
يوضح المحاسب القانوني أحمد شحاته عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية أن المشروعات القومية الكبري هي بوابة الأمل للمصريين نحو انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري وأن زيادة الاستثمارات هي أهم الطرق لدفع النشاط الاقتصادي وتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع والحل الأمثل لتوفير فرص عمل جديدة وحل مشكلة البطالة وايضا هي السبيل الأمثل لزيادة الانتاج وحل مشكلة ارتفاع الأسعار.
قال إن زيادة الاستثمارات تتطلب منح المستثمرين مجموعة من الحوافز الضريبية والتمويلية وتوفير الأراضي للمشروعات بأسعار مناسبة وعودة الاعفاءات الضريبية للمشروعات الاستثمارية مع ربطها بأهداف محددة تخدم الاقتصاد القومي مثل توفير عدد معين من فرص العمل أو تحقيق نسبة معينة من الصادرات أو فتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية.
وقال إن التطبيق العملي لأحكام القانون 114 لسنة 2008 الذي الغي الاعفاء الضريبي عن مشروعات المناطق الحرة والمنشآت التعليمية اظهر مساويء خطيرة وتأثيرات سلبية علي مناخ الاستثمار بسبب إلغاء الاعفاءات الضريبية والمزايا الممنوحة للمشروعات في مجالات معينة مثل تصنيع البترول وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي.. وتوقفت بعض المشروعات وسحبت مشروعات اخري طلبات الترخيص للاقامة بنظام المناطق الحرة.
اضاف أن الواقع اثبت أن العائد المحقق للخزانة العامة كحصيلة ضريبية نتيجة إلغاء الاعفاءات الضريبية للمشروعات الاستثمارية المرخص لها كمناطق حرة لا تتناسب مع الخسائر الكبيرة التي خلفها القانون 114 لسنة 2008 علي مناخ الاستثمار وتراجع الاستثمارات الأجنبية.
اشار إلي ضرورة عودة الحوافز الضريبية مرة اخري مع ربطها بأهداف اقتصادية محددة يحققها المشروع مثل اتاحة فرص عمل جديدة أو اقامة المشروع في مناطق عمرانية ثانية.
يقول المحاسب القانوني عادل بكري عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية إن قانون الضرائب علي الدخل الجديد رقم 91 لسنة 2005 الغي الاعفاءات الضريبية التي كانت مقررة للمستثمرين في المدن الجديدة وقد أثر ذلك سلباً علي حجم المشروعات الجديدة التي اقيمت بهذه المدن.
اضاف أننا لسنا مع الاعفاء المطلق أو إلغاء الاعفاء بالكامل فكلاهما يمثل كارثة.. فالاعفاء المطلق كارثة لانه يساوي بين المستثمر الجاد الذي يسهم بفاعلية في الاقتصاد القومي وبين المستثمر غير الملتزم الذي يسعي للاستفادة بالاعفاء ثم تغيير نشاطه دون أن يضيف جديداً للاقتصاد والغاء الاعفاء بالكامل كارثة.. لانه يقلل من فرص الاستثمار المزايا النسبية التي يمكن أن تتمتع بها مصر في مواجهة المنافسة الشرسة التي تشهدها دول المنطقة لجذب رؤساء الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
قال إنه يجب أن تعود الاعفاءات الضريبية للمستثمرين مع ربطها بزيادة تصاعدية لسعر الضريبة وربط الاعفاء بأهداف محددة.. وأن يكون الاعفاء بضوابط بمعني أن يرتبط بتحقيق أهداف تحفيزية مثل توفير فرص عمل جديدة أو تحقيق نسبة معينة من الصادرات أو توفير عملات أجنبية للسوق المحلي أو المشاركة في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة أو فتح اسواق جديدة للمنتجات المحلية.
اضاف أنه يجب أن يكون الحافز الضريبي مرتبطاً بما حققه المستثمر من أهداف فإن نجح المستثمر في تحقيق الهدف تم منحه الاعفاء الضريبي وإذا لم ينجح تم حرمانه من هذا الحافز فلا يمكن المساواة في الاعفاء بين من يوفر 5 فرص عمل وبين من يوفر 100 فرصة عمل وبين من يبيع في السوق المحلي وبين من يصدر للخارج ويوفر عملة أجنبية للاقتصاد القومي.
وحول شكل الإعفاء قال بكري إن الاعفاء ممكن أن يكون خفضاً في سعر الضريبة أو إعفاء بالكامل منها.. وفقاً لطبيعة الأهداف الاقتصادية المراد تحقيقها.. فعلي سبيل المثال يمكن منح الاعفاء بالكامل للشركات التي تعمل في مناطق عمرانية جديدة تسعي الدولة لتعميرها وتوطين العمالة فيها أو خفض سعر الضريبة بنسبة معينه تتناسب تصاعدياً مع حجم الصادرات التي يقوم المستثمر بتصديرها للخارج وتوفير عملات أجنبية للاقتصاد القومي.