طالبت وزارة المالية، شركات قطاع الأعمال، بتقديرات مشروعات موازنات الشركات القابضة والتابعة والإطار الموازني متوسط المدى للسنوات الثلاث التالية (2026/2027-2027/2028-2028/2029) فور اعتمادها من جمعياتها العامة قبل بداية العامة المالي 2025/2026 بثلاثة أشهر على الأقل، وذلك وفق منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي المقبل.
كما طالبت وزارة المالية، شركات قطاع الأعمال بسداد حصة الدولة في الأرباح المستحقة عليها للوزارة بعد 6 أشهر من قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح، وكذلك كافة المتأخرات وبمراعاة أحكام القانون رقم 149 لسنة 2011، مع ضرورة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 553 لسنة 2019 الخاص بإعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في أسواق الأوراق المالية وتوسيع قاعدة الملكية.
شددت وزارة المالية، بمراعاة إجراء توزيع كامل الأرباح القابلة للتوزيع بعد احتجاز الاحتياطيات وإجراء التوزيعات المقررة قانونًا، وذلك دون ترحيل أرباح للعام التالي، وكذلك سداد مستحقات الخزانة العامة طرف الشركات الحكومية.
أهابت الوزارة، بكافة الجهات الحكومية الالتزام بالبند (تاسعًا) من المادة (40) لقانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018، والذي ينص على أن المساهمة التكافلية، تكون بواقع (0.0025%) من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيًا كانت طبيعتها أو النظام القانون الخاضعة له، والهيئات العامة الاقتصادية، ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقًا للضوابط والإجرات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.