أعلنت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الإئتمانى مساء الجمعة قرارها بالتأكيد على درجة التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليبقى كل منهما عند درجة B وذلك مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى عند درجة «مستقر».
وأرجعت المؤسسة ـ والتى تعد إحدى المؤسسات الرئيسية الثلاث الدولية فى التصنيف الإئتمانى هذا القرار إلى توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التى تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصري ، حيث اعتبرت أن إحراز تقدم فى تنفيذ برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى يعتبر من أهم العوامل والتطورات الإيجابية بجانب استمرار انخفاض معدلات الدين الخارجى للاقتصاد المصرى مقارنة بالدول الأخرى ذات التقييم الائتمانى المماثل لمصر، بينما تتمثل أهم التحديات فى ارتفاع معدلات عجز الموزنة والدين المحلى وانخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى مقارنة بالدول الأخرى فى نفس درجة التقييم.
وفى تعليق على قرار مؤسسة فيتش أكد هانى قدرى وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يظهر صلابة فى مواجهة التحديات الدولية والإقليمية والمحلية، حيث تؤثر تطورات أداء الاقتصاد العالمى والاضطرابات فى الأسواق المالية الدولية سلبياً على أداء اقتصادات الدول النامية والناشئة ومن بينها مصر، كما يتأثر أداء الاقتصاد المصرى بالتطورات السياسية الإقليمية فى أغلب دول المنطقة وانعكاسها على النشاط الاقتصادي. كما أوضح أنه على الرغم من التحسن فى النشاط الاقتصادى على الصعيد المحلى وتضاعف معدلات النمو فى العام الماضى مقارنة بالعام السابق إلا أن الاقتصاد المصرى لم يستعد بعد معدلات أدائه المرتفعة ولا يزال معدل النمو أقل من الطاقة الكامنة ومن قدرة الاقتصاد على النمو وبما يحقق معدلات التشغيل المرجوة.
وأكد وزير المالية ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية التى بدأتها الحكومة منذ العام الماضى لدفع معدلات النمو الاقتصادى.