وقال ان وزارة المالية تدرس ادخال تعديل تشريعى لتنظيم عمليات الصرف من أرصدة هذه الصناديق والحسابات الخاصة بحيث تخضع للقواعد القانونية المطبقة على كل الجهات العامة، وذلك فيما يخص المناقصات والمزايدات التى تجريها هذه الصناديق والحسابات الخاصة او صرف اجور ومكافآت للعاملين بها.
وأضاف أن التعديل التشريعى يستهدف المزيد من تفعيل المظلة الرقابية الموجودة حاليا بالفعل. وأن الوزارة تسعى من خلال هذا التعديل المقترح الى توحيد اللوائح المالية ونظم عمل الصناديق والحسابات الخاصة حيث يوجد عدد من الصناديق لديها لوائح معتمدة من وزارة المالية وعدد آخر غير معتمد يجرى حاليا دراسة اعتماد لوائحها.
وأشار الى انه طالب الإدارة المركزية للخبرة المالية التابعة للوزارة بسرعة الانتهاء من مراجعة اللوائح المالية والادارية لهذه الصناديق والحسابات الخاصة تمهيدا لاصدار قرار باعتماد هذه اللوائح، وهو ما سيوجد آلية فعالة لاحكام الرقابة على تلك الصناديق والحسابات الخاصة ويزيل مخاوف انحرافها.
من ناحية اخرى اكد ابو بكر عبد الحميد المسئول عن الحسابات والصناديق الخاصة بوزارة المالية أن الوزارة حرصت عند تنفيذ خصم نسبة الـ 10% من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة على المحافظة على رءوس اموال هذه الكيانات باستبعاد المصروفات المتعلقة بنشاطها مثل قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية بحسابات صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات، وعدم احتساب نسبة الـ 10% من التحويلات الواردة لهذه الحسابات والصناديق فى اطار الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، بالاضافة الى ضمان عدم الازدواجية التى قد تنتج عن تحويل مبلغ من صندوق لآخر سبق خضوعه وذلك بعدم الخصم مرة آخرى على هذا الحساب.
وقال أبو بكر انه لا صحة على الاطلاق للأرقام المبالغ فيها حول أرصدة هذه الصناديق والتى ادعى البعض أنها تعدت التريليون جنيه وأكد أن هناك خلطا بين المفاهيم المحاسبية فى هذا الشأن، ولذا يجب تحرى الحيطة و الحذر فى هذا المجال.