قدري: تحويل نصيب المحليات والعشوائيات مباشرة من “العقارية”.. ولبيب: لجنة مشتركة من 3 وزارات للمتابعة

قال وزير المالية هاني قدري دميان إن الوزارة ستقوم بالإعلان دوريا عن حصيلة الضريبة العقارية وقيمة المبالغ المالية المحولة دوريا الي المحافظات المختلفة وإلى وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات مع إنشاء قاعدة بيانات بالخطة التفصيلية لعمليات التطوير، وما تم استخدامه من الحصيلة فعليا وما تم إنجازه من مشروعات وما يجري إنفاقه شهريا وتسجيل معدل تطور العمل.

كان المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد حضر مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارات المالية والتنمية المحلية والتطوير الحضري والعشوائيات لتنظيم استخدام 50% من حصيلة الضريبة العقارية لتطوير العشوائيات والمحافظات.

وأضاف دميان أن الوزارات الثلاث بمقتضي البروتوكول ستلتزم بوضع آلية لتحويل نصيب وزارتي التنمية المحلية والتطوير الحضري من حصيلة الضريبة سواء بصفة ربع أونصف سنوية وبحيث يتم ضخ تلك الأموال مباشرة من حساب وزارة المالية إلي حسابات الجهة المحول لها مباشرة، علي أن تقوم وزارة المالية بمتابعة تنفيذ عمليات الإنفاق لضمان توافق المشاريع المنفذة مع أولويات الخطط القومية.

وأكد أن المالية ستتولى أيضا المشاركة مع وزارتي التنمية المحلية والتطوير الحضري في إعداد الدراسات، ووضع الخطط التنموية والأهداف التي تضمنها، إلي جانب المشاركة في وضع خطط زمنية قصيرة وطويلة الأجل ووضعها ضمن أولويات الإنفاق العام لضمان تحقيق تلك الأهداف.

من جانبه، كشف اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن الوزارات الثلاث لإدارة ومتابعة تنفيذ البروتوكول حيث ستقوم اللجنة برفع تقرير دوري إلي جهات الاختصاص، بجانب وضع الخطة التنفيذية للبروتوكول وتشكيل مجموعات عمل.

وقال إن البروتوكول يستهدف وضع آلية واضحة لاستخدام حصيلة الضريبة العقارية لتحقيق مردود اجتماعي واقتصادي يتمثل في تطوير العشوائيات والمحليات لإحداث تنمية حقيقية يستفيد منها جميع المواطنين.

وأضاف أن وزارة التنمية المحلية لا تألو جهدا في تنمية وحدات الإدارة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات العامة المعنية.

من جانبها أكدت الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة التطوير الحضري أن عمليات تطوير العشوائيات تشمل إحلال وتجديد تلك المناطق بجانب إنشاء مناطق سكنية متكاملة المرافق والخدمات بديلة للمناطق العشوائية الخطرة، وكذلك تطوير المناطق غير المخططة، مما سيعود بالنفع علي المجتمع كما سيشعر المواطن دافع الضرائب بمدي مساهمته في تحسين الأوضاع ببلده بجانب شعور محدودي الدخل بان الدولة ترعي مصالحه وان المواطنين الأكثر دخلا يسددون التزاماتهم نحو مجتمعهم.

وقالت إن وزارة التطوير الحضري تعمل علي الارتقاء بالبيئة الحضارية بهدف تحقيق حياة آمنة بيئيا وصحيا للمصريين، ولتحقيق هذه الرؤية نعمل علي وضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة للقاطنين بها.

وأشارت إلى أن وزارة المالية تساعد في توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة خلال مدة زمنية محددة بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.