أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن قرار تخفيض سعر توريد الغاز لمصانع الحديد جاء بعد دراسات مستفيضµة تمت داخل المجموعة الاقتصادية وبعد تنسيق كامل مع وزارة البترول وموافقة مجلس الوزراء.
وقال ان صناعة الحديد تتكون من مرحلتين أساسيتين الاولى تشمل اختزال الحديد وهى مرحلة تحويل الخام الى بليت (حديد نصف مصنع) ويعتبر الغاز فى هذه المرحلة عنصرا اساسيا من عناصر الانتاج والمرحلة الثانية هى مرحلة الدرفلة ( المنتج النهائي) ، لافتاً الى ان رفع سعر توريد الغاز لمصانع الحديد خاصة تلك التى تمتلك خطوطا لاختزال الحديد من 1 دولار الى 7 دولار قد اثر سلبيا على انتاجية هذه المصانع بل وتوقف العديد من خطوط الانتاج خاصة ان متوسط سعر التوريد الحالى فى معظم دول العالم يصل الى 2٫3 دولارا وهو ما دعا عددا كبيرا من المصانع الى ايقاف عملية الاختزال والعمل بـ 20% فقط من الطاقة الانتاجية مما يهدد بتسريح العمالة المتواجدة فى هذه المصانع بل والتوجه نحو استيراد البليت من الخارج وهو ما كبد هذه المصانع خسائر قدرت بحوالى 2٫5 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع فاتورة استيراد الحديد كبليت بقيمة 2 مليار دولار وإرتفاعه كمنتج نهائى من 200 مليون دولار إلى 900 مليون دولار وهو ما مثل عبئا على الدولة لتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد هذه الكميات .
واشار قابيل الى ان تكلفة تخفيض سعر توريد الغاز من 7 دولارات الى 4٫5 دولار للمليون وحدة حرارية سيكلف الدولة 1٫2 مليار جنيه ولكنه فى المقابل سيوفر 1٫1 مليار دولار قيمة العملة الصعبة التى يتم انفاقها لاستيراد منتجات البليت من الخارج، لافتاً الى انه من المخطط ان يسهم القرار فى اعادة تشغيل خطوط الانتاج المتوقفة بكامل طاقتها وبالتالى زيادة الكميات المنتجة وزيادة معدلات التصدير بما قيمته 600 مليون دولار الى جانب تحقيق عائد للدولة حوالى 170 مليون دولار فى صورة ضريبة مباشرة وضريبة مبيعات وهو ما يوفر فى النهاية حوالى 1٫5 مليار دولار.
وأوضح ان القرار يحافظ على حقوق الصناعة والمستهلك فى آن واحد وذلك من خلال إعادة تشغيل مصانع الحديد بكامل طاقتها وترشيد الاستيراد والحفاظ على العمالة والتى تقدر بأكثر من 10 آلاف عامل وهو ما يسهم فى زيادة الكميات المعروضة فى السوق المحلي والحفاظ على استثمارات هذه المصانع والتى تعدت حاجز الـ 45مليار جنيه، مشيراً الى انه سيتم متابعة تنفيذ القرار كل 3 اشهر للتأكد من نسب تشغيل المصانع ومدى تأثير القرار على السوق المحلي.