أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالقانون رقم 201 لسنة 2014 لتعديل بعض احكام قانون الضرائب العامة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 يقضي بإلزام شركات الاموال والاشخاص الاعتبارية العامة بسداد ضرائب الدخل المستحقة عن ارباحها باحدي وسائل الدفع الالكترونية.
وقال ان شركات الاموال والشركات والمؤسسات العامة تسهم بنسبة كبيرة في حصيلة ضرائب الدخل ومع تحولها الي السداد الالكتروني بدلا من السداد باستخدام إحدي آليات السداد التقليدية سواء بالنقد او الشيكات سيعمل ذلك علي تخفيض فترة تحصيل تلك الايرادات خاصة ان فترة تحصيل الشيكات تبلغ حاليا نحو أسبوعين ومع التحول للسداد الالكتروني سيتم اضافة القيمة للحسابات بالبنك المركزي فور السداد. وقد أكد الوزير أنه ستكون هناك فترة انتقالية تحددها اللائحة التنفيذية، وان هذه الآلية ستطبق لاحقاً علي سداد ضريبة المبيعات، وأضاف ان أسلوب الدفع الالكتروني افضل ايضا من آليات السداد التقليدية حيث لا توجد به اي مخاطر علي عكس مخاطر تداول النقد والشيكات مثل خطأ العد أو الضياع أو التعرض للسرقة إلي جانب أن الدفع الالكتروني يقضي تماما علي ظاهرة الشيكات المرتدة بسبب وجود خطأ في كتابة البيانات.
وأشار الوزير إلي أنه كلف رئيس مصلحة الضرائب المصرية بسرعة إعداد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل علي ضوء هذا التعديل، وتيسيرا علي المتعاملين مع الضرائب ستمنح اللائحة التنفيذية فترة انتقالية لشركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة للالتزام بالسداد إلكترونيا فقط.
من جانبه قال أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب إن التعديل التشريعي سيسهم في القضاء علي مشكلة الشيكات المرتدة حيث يسدد حاليا معظم كبار الممولين ضرائبهم باستخدام شيكات خطية يستغرق تحصيلها مدة تتراوح بين 7 و 10 أيام وفي حالة ردها تصل فترة تحصيلها إلي شهر تقريبا مما كان يؤثر سلبا علي دورة الحصيلة الضريبية. وأكد أن نسبة الممولين الذين يسددون الضريبة المستحقة عليهم الكترونيا حاليا ماتزال قليلة ولا تتناسب مع إمكانيات المنظومة الالكترونية حيث يفضلون السداد بالشيكات، وهو ما سيتغير مع سريان التعديل القانوني الجديد حيث أصبح الدفع إلكترونيا إلزاميا مما سيسهم في سرعة تحصيل وتحويل الجزء الاكبر من الحصيلة الضريبية مباشرة إلي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.