1.5 مليار جنيه ضاعت علي الدولة بسبب قرار وزاري صدر منذ عدة شهور ربط عملية تصدير الأرز بتوريد طن أرز للتموين مقابل طن تصدير.
بسبب هذا القرار تم تهريب الأرز إلي جميع البلدان المجاورة وغير المجاورة حيث وصلت عمليات التهريب حسب التقارير التي جاءت في هذا الاطار حوالي نصف مليون طن.
اكد مصدر مسئول أن ما تم تصديره عبر الطرق الرسمية من المنافذ الحكومية حوالي 126 ألفاً فقط مقابل 26 ألف طن استلمتها هيئة السلع التموينية لتوزيعها علي بطاقات التموين.
حاول المصدرون اثناء الوزير الذي اصدر القرار فلم يستجب لهم نهائياً مما تسبب في زيادة عمليات تهريب الأرز وضياع ما يقرب من 1.5 مليار جنيه علي الدولة نتيجة هذا القرار وتعنت الدولة في الرجوع عن هذا القرار الخاطيء.
اكدت التقارير أن حوالي مليون طن حجم المخزون من الأرز من الموسم الماضي وقبل الماضي ولم توافق الدولة علي عملية التصدير المفتوح دون الربط بالتوريد للتموين بحجم توفير الأرز لبطاقات التموين.
اكد المهندس علي عيسي رئيس المجلس التصديري علي الحاصلات الزراعية أن الأرز يهرب لكل الأسواق المجاورة وضاع علي الدولة نتيجة صدور قرار الوزير بربط عملية التصدير لكل طن مصدر يتم توريد طن للتموين منذ عدة شهور.
أوضح اننا حاولنا جاهدين الرجوع عن هذا القرار حيث يوجد لدينا ما يقرب من مليوني طن أرز فائض اضطر بعض المزارعين لتقديمه علفاً للمواشي لتراجع اسعاره كثيراً ونتج عن ذلك تحقيق خسائر كبيرة للمزارعين حيث يتراوح سعر التصدير حوالي 500 دولار للطن والحل بسيط جداً بفرض رسم صادر مبلغ معين دون ربط التصدير بالتوريد إلي التموين ولم يستجب لنا أحد حيث تم رفع العديد من المذكرات لرئيس الوزراء ومنير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة والمتوسط ولم يستجب لنا أحد وضاعت الأموال علي الدولة بسبب عدم التراجع عن هذا القرار مشيراً إلي أن لجنة الأرز بالمجلس عقدت عدة اجتماعات من أجل بحث الأمر ولم يستجب لها أحد وتم تصدير 26 ألف طن بالطرق الرسمية مقابل تهريب المزيد من الأطنان للأسواق المجاورة.