وجهت وزارة المالية بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المصالح الإيرادية للدولة قبل يونيو 2020 وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب، حيث تسهم بأكثر من 75% من إجمالى إيرادات الدولة.
وقالت الوزارة إن تطوير المصلحة يتضمن عدة محاور أبرزها المنظومة التشريعية التى شهدت أخيرا الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، متضمنا قانون الفاتورة الإلكترونية، الى جانب إصدار قانون الإعفاء من غرامات التأخير بنسب مختلفة عند سداد أصل الدين، مما مكنها من حسم العديد من المنازعات الضريبية.
وتعمل الوزارة حاليا على الانتهاء من الهيكل التنظيمى الموحد لمصلحة الضرائب تمهيدا لاعتماده قريبا لتطوير إنجاز العديد من المهام المنوطة بالمصلحة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة العمل للعاملين بمصلحة الضرائب، حتى يتسم الهيكل الضريبى الموحد بالتماسك والاندماج لتلبية طموحات العمل.
ويحظى الاهتمام بتنمية العنصر البشرى بأهمية بالغة فى خطط التطوير حيث يعد اساس نجاح تطبيق اى منظومة جديدة التى لن تكتمل بدونه، ويتم حاليا التركيز على هذا المحور بكل عناصره من تحسين الوضع المادى المرتبط بتحسن الاداء وربط الحافز بزيادة وتحسين العمل والدفع بالمتميزين للمناصب الاعلى والقيادية مع التركيز على نقل المهارة والتدريب وزيادة الخبرة وتحسين الأداء وزيادة عدد مأمورى الضرائب والمحصلين بالمأموريات المختلفة.
وتركز الموازنة الجديدة أيضا على ملف تدريب العاملين حيث تم تخصيص اعتمادات مالية لتمويل البرامج التدريبية للعاملين، الى جانب التعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير الدعم الفنى وتأهيل العاملين بوزارة المالية ومصالحها التابعة خاصة الضرائب، بما يتناسب مع التطور التكنولوجي.
وتأتى خطط تطوير المصالح الايرادية، لأنها جزء رئيسى من جهود الدولة لإرساء بيئة عمل قادرة على جذب الاستثمارات وتحسين مناخ ممارسة الأعمال، بما يسهم فى توسيع قاعدة ممولى الضرائب وبالتالى زيادة الإيرادات الضريبية.