نجحت هيئة قضايا الدولة فى تجنيب وزارة المالية دفع 12 مليونا و674 ألفا و867 جنيها، والتى طالبت بردها شركة الغازات البترولية بعد أن دفعتها كغرامة تأخير عن تقديم الإقرارات الضريبية.
وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمى باسمها إن وقائع القضية ترجع إلى تقدم الشركة بطلب تحكيم بإلزام وزير المالية وآخر برد مبلغ 12
مليونا و674 ألفا و867 جنيها على سند من القول إن قيمة المبالغ المذكورة تم احتسابها كمقابل تأخير دون وجه حق بتاريخ 1 ديسمبر 2016، مع احتساب الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد، بزعم أن مأمورية الضرائب قامت باحتساب غرامات تأخير على الشركة بالرغم من
تقديمها الإقرار الضريبى فى الميعاد وسداد المبلغ المبين بالإقرار، إلا أن مصلحة الضرائب لم تقم بفحص الإقرار إلا بعد سنوات عديدة، وقامت باحتساب فروق مبالغ لم ترد بالإقرار.
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن هيئة التحكيم قضت برفض الدعوى وفقًا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع.
وأضاف المستشار أن الهيئة تباشر أربعة ملايين قضية تقريبًا مرفوعة من الدولة أو عليها أمام جميع المحاكم المصرية بكافة درجاتها وأنواعها وأمام هيئات التحكيم الدولية.