كشفت مسؤول بوزارة قطاع الاعمال أن رئيس مجلس الوزراء بصدد إصدار قرار بتشكيل لجنة وزارية تضم 11 وزيرًا بينهم وزير قطاع الأعمال العام لتطوير المسائل المتعلقة بحوكمة الشركات وضبط منظومة التعاقدات
ووقعت وزارة قطاع الأعمال العام، اتفاقية تعاون مع البورصة المصرية،بهدف تنظيم برنامج تدريبي لتطوير قدرات وتنمية مهارات مديري علاقات المستثمرين في شركات قطاع الأعمال العام المقيدة في البورصة تمهيدًا لأي طروحات مستقبلية، حرصًا من الطرفين على تنشيط التعامل على الأوراق المالية المقيدة وزيادة درجة وجودة الإفصاح للشركات المقيدة منها، خاصة الشركات ذات الملكية العامة بما يدعم برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية.
ويبلغ عدد شركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام المقيدة فى البورصة نحو 15 شركة.
ويستهدف البرنامج التدريبي نحو 56 شركة تتبع القانون رقم 203 المنظم لقطاع الأعمال العام.
وتبدأ المرحلة الأولى منه نهاية الشهر الجاري وتشمل نحو 15 متدربا.