قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الوزارة اتجهت لاختيار مجلس إدارة لشركة نقل الركاب “ايجي باص” بدلا من اختيار شركة تشغيل وإدارة من القطاع الخاص.
وألغت الوزارة مناقصة كانت طرحتها لاختيار شريك من القطاع الخاص للمشاركة في تشغيل وإدارة الشركة، وفقا للوزير.
وطرحت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، مناقصة لاختيار شريك لإدارة وتشغيل شركة نقل الركاب الجديدة التي ستنتج من دمج الشركات الثلاث، خلال العام الماضي، ومدت فترة تلقي العروض حتى نهاية سبتمبر 2021، وفقا للموقع الرسمي للشركة.
وأضاف توفيق أن “المناقصة لاختيار مشغل من القطاع الخاص ألغيت، وبدلًا منها سنختار مجلس إدارة للشركة من القطاع الخاص، على غرار تجربة شركة مصر الجديدة للإسكان”.
كانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تأمل في التوصل لشراكة مع شركة من القطاع الخاص تدير أصولها العقارية لكنها تراجعت عن هذه الخطوة، وقررت تعيين مجلس إدارة يتمتع بخبرات من القطاع الخاص.
وأوضح الوزير، أن شركة ايجي باص، هي نتاج دمج الشركات العاملة في قطاع نقل الركاب التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وأنه سيتم هيكلة الشركة إداريا أيا كان المشغل.
وبعد الدمج، تصبح كل من شرق الدلتا للنقل والسياحة، وغرب الدلتا للنقل والسياحة، وشركة الصعيد للنقل والسياحة، شركة واحدة تحت العلامة التجارية “إيجي باص”.
وغيرت شركة الصعيد، والتي ستصبح الشركة الأم تعاملاتها بصفتها “ايجي باص” بدلاً من شركة الصعيد، فيما تنتظر تنفيذ الدمج الفعلي وضم الشركتين الأخريين لها.
وفي تصريحات صحفية سابقة، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تستهدف تطوير الشركات من خلال تطبيق فكر القطاع الخاص، وميكنة الخدمات، واستغلال الأسطول الذي تمتلكه تلك الشركات.
وأكد الوزير، أن الدمج سيسهل التخطيط للشركات الثلاث بعدما تصبح شركة واحدة، كما سينظم حركة خطوط الرحلات.
وبحسب بيانات المواقع الرسمية للشركات الثلاث، يتجاوز عدد العمال في الشركات نحو 8 آلاف عامل، ستمثل مشكلة كبيرة للشركة الجديدة.
ووفقا لمصادر تحدثت لمصراوي، سيتطلب تنفيذ الدمج خفض العمال إلى أقل من ثلث هذا العدد، وهو ما يضع الشركة القابضة في تحدٍ كبير في طريقة تخفيض العمالة.
وتمتلك الشركات أسطولا كبيرا من الأتوبيسات والمحطات، ولديها خطوط عمل مترامية في كافة المحافظات، وتخدم مدن القناة والصعيد والوجه البحري والدلتا.