أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم طرح أراضي شركة الحديد والصلب في مزاد عام للاستخدام العقاري، لرفع ثمنها وقيمتها، مضيفا أن كل جزء سيتم تقييمه بالسعر المناسب له، ثم يتم طرحها في مزادات عامة.
وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة”، تقديم الإعلامية إنجي أنور المذاع على فضائية “ETC”: "لا يوجد أحد قادر على شراء ٦ مليون متر مكعب كاش، وأن الخسائر بعد تقليل الإنتاج في آخر عام تقدر بـ٨٠٠ مليون جنيه".
وزير قطاع الأعمال: تغيير استخدام أراضي شركة الحديد والصلب إلى الاستخدام العقاري
وأضاف: “هذه القرارات تهدف الى الحفاظ على حقوق الدائنين خاصة ما يتعلق بالتعويضات التي بدأنا دفعها بالفعل لـ٥٠٠ عامل”، موضحًا أن الحد الأدنى يقدر بـ ٢٢٥ ألف جنيه بينما يصل الحد الأقصى إلى٤٥٠ ألف جنيه.
ووجه وزير قناع الأعمال رسالة لعمال الحديد والصلب قائلا: "اطمئن الجميع انه تم صرف تعويضات لـ 500 عامل من إجمالي 6 آلاف عامل وجارى الصرف للباقين في المرحلة المقبلة.
ومن جانبه قال النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن إجمالي مساحة أراضي شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها يبلغ 6 ملايين متر مربع، 90 % منها ليس عليها نزاعات قضائية أما 10 % فقط عليها نزاع قضائى.
وطالب النائب اشرف رشاد زعيم الأغلبية بالابقاء على النص المقدم من الحكومة وحذف الجملة التي اضافتها لجنة الخطة والموازنة وتنص على " بالا يكون عليها نزاع قضائى " فيما يخص أراضي الحديد والصلب.
وأضاف ان هذا القانون يتحدث عن علاقة حكومية – حكومية والجملة ليس لها محل من الإعراب في المشروع فوزارة المالية لديها القدرة على تقييم الموقف دون ان يكون هناك تزايد من المجلس على الحكومة.
و علق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية: " الحكومة تتمسك بالنص المقدم منها خاصة أن اللجنة أوصت ألا يصدر القانون دون استيفاء كل الشروط، كما أنه لا يوجد تشريع يحمل مثل هذه العبارة.