ذات صلة

جمع

نظام الدعم النقدي للرغيف، شعبة المخابز تحسم الجدل بشأن موعد التطبيق

أكد أسامة الرفاعي، عضو الشعبة العامة للمخابز بغرفة الجيزة،...

15 قطاعًا تتصدر تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع، والعقارات تستحوذ على 30.1%

تصدرت القطاعات الـ15 الأكثر تداولًا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع...

ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 21-6-2026 فى البنوك

ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 21...

محاسب بالقاهرة

وصف الوظيفة 📢 We’re Hiring! Join our growing team at Kitchino!...

قطاع الأعمال والبترول توقعان تسوية مديونيات تاريخية بقيمة 13.5 مليار جنيه

شهد وزيرا البترول وقطاع الأعمال العام، توقيع بروتوكولات لتسوية المديونيات التاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام لصالح قطاعي البترول والكهرباء والتي تقدر بنحو 13.5 مليار جنيه، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة، إن التوقيع يأتي في إطار جهود الحكومة للإصلاح الاقتصادي وتحسين كفاءة الأداء الاقتصادي لشركات وزارتي قطاع الأعمال العام والبترول، وفي ضوء مساعي وزارة قطاع الأعمال لتسوية وسداد المديونيات التاريخية المتراكمة على شركاتها.

وشهد التوقيع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فيما وقع العقود من جانب “البترول” المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، والدكتور وسيم وهدان رئيس شركة الخدمات التجارية البترولية “بتروتريد”، ومن جانب “قطاع الأعمال العام” الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وأوضح البيان، أن ذلك يأتي هذا في إطار حرص الوزارتين على تيسير تسوية المديونيات فيما بين شركاتهما لما له من أثر إيجابي على جميع الأطراف وسداد المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لصالح الهيئة العامة للبترول وشركاتها التابعة من مسحوباتها من الغاز الطبيعي، سداد مديونيات شركات قطاع الأعمال لصالح شركات قطاع الكهرباء والتي ستؤول لصالح الهيئة العامة للبترول وشركاتها خصمًا من مستحقات شركات البترول طرف شركات الكهرباء.

وأوضح البيان، أن التسوية ستتم من خلال نقل بعض الأصول العقارية غير المستغلة والمستغنى عنها من جانب الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في إطار السداد العيني لتلك المديونيات.