قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الوزارة تبحث بدائل تطوير الأراضي غير المستغلة بالتعاون مع وزارة الإسكان، بعد فشل طرح قطعتي أرض للبيع.
وأضاف الوزير، أن الوزارة طرحت قطعتي أرض غير مستغلتين للبيع في المنصورة وأسيوط، لكن العروض التي جاءت عليها كانت “عروض هزيلة” وغير مناسبة لطبيعة المنطقة التي تقع فيها.
وأضاف توفيق، أن الوزارة تبحث الخطط البديلة لتطوير الأراضي غير المستغلة مع وزارة الإسكان، كبديل عن بيع الأراضي خاصة في ظل اعتماد مشروعات تطوير في الشركات التابعة على حصيلة بيع أراضي غير مستغلة.
وكانت الوزارة تطمح لبيع نحو 205 قطع أراضي تمتلكها شركات تابعة بعد تغيير نشاطها، بالإضافة إلى نحو 80 قطعة أرض لا تحتاج لتعديل نشاط، في استارتيجية أعلنتها في 2018 لاستغلال حصيلة البيع في تطوير الشركات وسداد مديويناتها المتراكمة منذ سنوات طويلة.
لكنها تتجه الآن، لتغيير خطة الاستغلال، بعد فشل التجربة بطرح قطعتي أرض مميزتين، لم يتم بيعهما وفقا لسعر التقييم.
وقال الوزير “نبحث الشراكة مع وزارة الإسكان، حتى لا ننتظر مزيدا من الوقت، خاصة الأراضي التابعة لشركات الغزل والنسيج، كل البدائل متاحة سواء أن تشتري وزارة الإسكان الأراضي، أو تتم الشراكة في المشروعات مثل أرض المحمودية، مازلنا نتباحث”.
وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بحث مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أوجه التعاون المشترك، وآلية تطوير وتنمية بعض قطع الأراضي غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال والواقعة بمناطق متميزة في مختلف المحافظات، وذلك لإقامة مشروعات عمرانية وتنموية.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام على أن استغلال الأصول غير المستغلة يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، حيث تم حصر جميع قطع الأراضي غير المستغلة، وفق بيان الوزارة الصادر الأربعاء الماضي.
وأضاف أن تغيير استخدام عدد كبير من الأراضي من صناعي إلى سكني مختلط، لتعظيم العائد منها وتمكين الشركات من تدبير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات الإصلاح والتطوير وكذلك سداد المديونيات، بما يسهم أيضا في إقامة مشروعات عمرانية وتنموية بمختلف المحافظات.
وأكد وزير الإسكان على التعاون المثمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركات التابعة لقطاع الأعمال، من أجل تحقيق الدولة لأكبر استفادة من الأصول المتاحة لديها، وإعادة استخدام تلك الأراضي، لتوفير عائد تنموي، وتحقيق مصلحة جميع الأطراف، وهو ما يتسق مع نهج الدولة حالياً في العمل التكاملي بين جميع المؤسسات.