انتابت شركات الصرافة حالة من القلق والارتباك أمس، عقب الاعلان عن سحب تراخيص وإيقاف 7 شركات صرافة جديدة لمخالفتها وتلاعبها بسوق الصرف، حيث أصيبت التعاملات بحالة من الشلل فى حركة البيع والشراء، نتيجة التزام بعضها بأسعار السوق الرسمية، وعدم التعامل بأسعار السوق السوداء.
وقال مسئول بإحدى الشركات إن الرقابة الشديدة من البنك المركزى والحملات المستمرة من مباحث الأموال العامة، جعلت بعض شركات الصرافة تلتزم رغما عنها، خشية ملاقاة مصير الشطب والاغلاق، وقد أدى ذلك إلى انحسار حركة التعاملات بشكل واضح، نتيجة إحجام حائزى الدولار عن البيع بأسعار السوق الرسمية، والبحث عن المضاربين.
وأوضح أن السوق مازالت تعانى الارتباك، فى ظل التوقعات بتراجع أسعار الدولار خلال الفترة القادمة، بسبب الجهود المتواصلة من الحكومة لمواجهة أزمة الدولار، مؤكدا أن الحل الأهم لأزمة الدولار هو ترشيد الاستيراد، حيث أن معظم الطلب على الدولار بالسوق الموازية يأتى من خلال المستوردين، الذين لا تغطيهم البنوك.
وأشار إلى أن الدولار مازال يتحرك بالسوق الموازية فى حدود 12.10- جنيه للبيع و12.50 جنيه للشراء، وسط تعاملات ضعيفة للغاية، موضحا أن الأحد دائما ما يشهد هدوءا فى التعاملات بسبب أجازة تجار الذهب وبعض الأنشطة التجارية، والتى تمثل عاملا أساسيا فى الطلب على الدولار. وأشار إلى أن هناك حالة ترقب لعطاء المركزى الأسبوعى غدا، وهل سيواصل الجنيه استقراره أمام الدولار، أم سيكون هناك أى تغيير فى الأسعار.
وارتفع عدد شركات الصرافة التى قام البنك المركزى المصرى بشطبها وسحب التراخيص نهائيًا إلى 24 شركة صرافة حتى الآن، بتفعيل إيقاف شركة جديدة اليوم، ووقف 6 شركات لمدد مختلفة، منها 4 لمدة سنة و2 لمدة 6 أشهر.