– القاعدة الأولي:
إثنان لايجتمعان المال والمالية
فلا يمكن ان تجمع الادارة المالية بين مسؤلية الاثبات و الرقابة (المحاسبية) وبين صرف وجمع المال والعهد.
– القاعدة الثانية:
المعلومة المالية ملك للمؤسسة وليس للمحاسب.
– القاعدة الثالثة:
لا تجعل المحاسب يبني (نظامه) بل يقوم المستشار المالي بهذا الدور ثم يتم تعيين المحاسب ليعمل على النظام
– القاعدة الرابعة:
لا محاسبة بدون مستند:
١- سند صرف مستوفي الشروط
٢- سند قبض مستوفي الشروط
٣- فاتورة شراء
٤- فاتورة بيع
٥- توجيه (مكتوب) من صاحب الصلاحية
– القاعدة الخامسة:
الشيطان يكمن في التفاصيل الا في المالية التفاصيل مهمة ومطلوبة لمتخذي القرار
القاعدة السادسة:
لاقيمة لمعلومة مالية دقيقة في غير وقتها.
ولا قيمة لمعلومة مالية غير دقيقة في وقتها.
– القاعدة السادسة:
لابد ان يكون النظام المالي مصمم من بداية عمل المؤسسة.
– القاعدة السابعة:
عمليات الاختلاس لاتتطلب ذكاء كبير، ولكن يكفي إهمال بسيط من القائمين على المؤسسة
– القاعدة الثامنة:
لابد من ميزان مراجعة شهري يطلع عليه المدير.
– القاعدة التاسعة:
اكبر ارشيف في ارشيف المؤسسة هو ارشيف المالية . دلالة على ارتباط المالية بكافة الإدارات في المؤسسة
– القاعدة العاشرة:
لاتكسِر القواعد المالية، ولكن الجأ للأدوات الإدارية لتسهيل الإجراءات
– القاعدة الحادية عشر:
دليل الحسابات الصحيح يحتوي على حساب رئيسي وحسابات فرعية وحسابات تحليلية وكلما زاد مستوى التفصيل كان افضل لاستخراج التقارير وتحليها
– القاعدة الثانية عشر:
كلمات (نثريات، أخرى، متفرقة) هي مدافن دليل الحسابات ولا تساعد على استخراج تقارير تحليليه
– القاعدة الثالثة عشر:
كل نشاط لا تستطيع ضبطه مالياً لا تعمل على تسويقه وجمع التبرعات له.
– القاعدة الرابعة عشر:
ينبغي ان تتحول الإدارة المالية الى مصنع لانتاج المعلومات لا مخزن ورق.
