قد يكون هناك مواد يتم تحويلها من عقد عمل انتهي العمل به الي عقد مازال العمل جاري به و مستمر
و تسعرهذه المواد بالسعر الذي صرفت به للعقد السابق ” العقد المحول منه ”
و يكون القيد المحاسبي :
من حـ/ تشغيل العقد رقم 25 المحول اليه
إلي حـ/ تشغيل العقد رقم 20 المحول منه
و لاتعتبر المواد من تكاليف العقد إلا بعد استنفاد تلك المواد في التنفيذ ، أي ان المواد في الموقع تشوينات و ليست من عناصر التكلفة إلا بعد استخدامها
و قد يحدث في نهاية العقد أو عند ظهور عدم الحاجة الي جزء معين من المواد المنصرفة لعقد معين أن يتم ردها الي مخازن المواد مرة اخري و ذلك بالقيد التالي :
من حـ/ مراقبة مازن المواد ( مخزن 5 )
إلي حـ/ تشغيل العقد رقم 20
و نتيجة لتعرض المواد في موقع العمل لبعض المخاطر فإنه يلزم التفرقة بين التلف و العجز الطبيعي المسموح به و الذي يحمل العقد بتكلفته و لا تجري في هذه الحالة اي قيود
و بين التلف و العجز الغير مسموح به و الذي يعتبر خسارة عامة لا يتحمل به العقد
و يكون القيد المحاسبي كالتالي :
من حـ/ الأرباح و الخسائر
إلي حـ/ تشغيل العقد رقم 20
و إذا كانت هناك أي قيمة بيعية للمواد التلفة المسموح بها فإنها تخفض من تكلفة العقد بالقيد التالي :
من حـ/ النقدية
إلي حـ/ تشغيل العقد رقم 20
و عندما يتبقي في موقع العمل مواد حتي نهايات العقد أو يتضح عدم الحاجة إليها ، وهنا يكون علي المكلف ردها إلي مخازن الشركة أو بيعها إلي موقع العمل
في حالة بيعها يجب التفرقة بين حالتين :-
* الأولي : حالة بيع المواد بنفس التكلفة او مع تحقيق ربح
أ- البيع بنفس التكلفة :
يتم خصم تكلفة المواد المباعة من حساب العقد كما يلي
من حـ/ النقدية
إلي حـ/ تشغيل عقد رقم 20
ب- البيع مع تحقيق ربح :
يتم خصم تكلفة المواد المباعة من حساب العقد و الفارق يرحل لحساب أرباح و خسائر كما يلي
من حـ/ النقدية
إلي مذكورين
حـ/ تشغيل العقد رقم 20 بالتكلفة
حـ/ الأرباح و الخسائر ( الأرباح )
* الثانية : حالة بيع المواد و تحقيق خسارة
و هنا يجب التركيز علي امرين
أ- إذاكان العقد و التقديرات المتعلقة به هي التي تسببت في الشراء بأكثر من الحاجة ففي هذه الحالة يجب ان تحمل خسارة بيع المواد علي تكلفة العقد ، حيث نخفض حساب العقد بقدار النقدية المستلمة فقط و ليس بتكلفة المواد
يعني لو كانت المواد تكلفتها 10000 جنيه و بيعت ب 8000 جنيه فإننا نخفض العقد بقدار القيمة البيعية فقط و يظل العقد متحملا الخسارة و هي 2000 جنيه بالقيد التالي :
من حـ/ النقدية
إلي حـ/ تشغيل العقد رقم 20
ب- أما إذا كان الشراء أكثر من الحاجة ، كان سببه عدم تقدير المنشأة ، و خطأ المهندس القائم علي التقدير لإحتياجات العقد عند اعداد قائمة تكاليف العقد المقدرة في هذه الحالة يجب ان تتحمل شركة المقاولات بخسارة بيع المواد و ليس العقد بالقيد التالي :
من حـ/ النقدية
حـ/ أرباح و خسائر
إلي حـ/ تشغيل العقد رقم 20
