أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن بدء عمل فرع دائم للمجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء (المجمعة العشرية) داخل المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس، وذلك اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، في خطوة تستهدف تسهيل إجراءات تراخيص البناء للمصانع.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، وضمان حصولهم على الخدمات في أقل وقت ممكن، من خلال التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأضاف أن التواجد الدائم للمجمعة العشرية داخل الهيئة يُعد امتدادًا لنهج “الشباك الواحد” الذي تتبناه الوزارة، والذي بدأ تنفيذه بالفعل من خلال التنسيق مع جهاز شؤون البيئة وإدارة الحماية المدنية، عبر تخصيص ممثلين واستشاريين لتلك الجهات داخل الهيئة، ضمن لجان دورية مشتركة تُعقد لبحث وبتّ طلبات المستثمرين بشكل مباشر.
ويضم الفرع الجديد للمجمعة مهندسين ومراجعين فنيين مختصين باستلام ومراجعة الرسومات الإنشائية، واعتمادها، وإصدار وثائق التأمين اللازمة للمستثمرين الحاصلين على أراضٍ صناعية. كما يتولى الفرع مراجعة التعديلات الإنشائية التي قد يطلبها المستثمر، بما يسرّع من إصدار الرخصة من الجهات الهندسية المختصة ويوفر على المستثمر الوقت والجهد، بعدما كان عليه سابقًا الانتقال بنفسه إلى مقر المجمعة العشرية قبل الحصول على ترخيص البناء.
وتعد “المجمعة العشرية” كيانًا مشتركًا بين مجموعة من شركات التأمين العاملة في السوق المصري، تحت مظلة الاتحاد المصري للتأمين. وتختص المجمعة بمراجعة الرسومات الهندسية الإنشائية، وإصدار وثيقة تأمين المباني الجديدة، بما يتوافق مع المادة 46 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. كما تعمل على تغطية المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأعمال الإنشائية.
يُشار إلى أن وزارة الصناعة توفر حزمة من الخدمات الرقمية للمستثمرين، أبرزها إمكانية استخراج تراخيص البناء إلكترونيًا من خلال منصة “مصر الصناعية الرقمية” التي تم إطلاقها العام الماضي، ضمن جهود الحكومة لتسهيل بيئة الأعمال وتعزيز جذب الاستثمارات الصناعية.