ذات صلة

جمع

10 همسات في فن الحوار

10 همسات في فنِّ الحوار أيها الحبيب .. حتى نرتقي...

كيف تنظم وقتك؟؟؟؟

لماذا نضع مخططات عمل ؟ : إن تنظيم الوقت...

كيف نزرع الأمل والتفاؤل في حياتنا

سؤال يخطر على بال الجميع وبالذات في ظل الأوضاع ...

دليلك لفهم الفرق بين التقارير المالية والقوائم المالية

ماهو الفرق بين التقارير المالية والقوائم المالية ================= ======================== 1 ـ هناك...

دليلك لفهم تحليل القوائم المالية باستخدام النسب

منقول للأهمية :- يعتبر المحللون الماليون المحترفون أن النسب المالية...

“كعكي” السعودية تطالب مصر بمليار جنيه مقابل “طنطا للكتان”

 قدرت مجموعة شركات “كعكي” المملوكة للمستثمر السعودي، عبدالإله كعكي، مالك شركة “النوبارية” لإنتاج البذور “نوباسيد”، ثمن شركة “طنطا للكتان والزيوت”، وأصولها والاستثمارات التي ضخت فيها منذ خصخصتها للمجموعة، بحوالي مليار جنيه.

وأرسلت المجموعة لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، مطالبة رسمية بسداد القيمة فورا، والمتضمنة غرامات تأخير وخسائر بسبب تقاعس الحكومة ممثلة في “الشركة القابضة للصناعات الكيماوية”، إحدى شركات قطاع اﻷعمال العام بوزارة الاستثمار، عن تنفيذ حكم القضاء الإداري بالعودة لمرحلة ما قبل التعاقد.

من جانبه، أكد الشيخ عبدالإله كعكي، أنه لن يتخارج باستثماراته من السوق المصرية، على الرغم من حملات التشوية التي يقودها عدد من العاملين السابقين بالشركة، بتمويل من أحد المراكز الحقوقية، والذي يعمل على “تطفيش المستثمرين من السوق المحلية لخدمة جهات غير معلومة”، بحسب قوله.

وأكد في بيان له اليوم السبت، أنه لا يرغب في عودة شركة “طنطا للكتان” مرة أخرى له، بسبب ما تعرض له من دعاوى قضائية باطلة وتشوية متعمد لصورته في وسائل الإعلام، رغم أنه على سبيل المثال تعتبره إسبانيا قنصلا شرفيا لها في جدة بالسعودية، بينما يتعرض لإهانات تحت سمع وبصر الحكومات المتعاقبة في مصر، ولا يتحرك أي مسؤول.

وقال كعكي، إنه تحدث مع وزيرة التعاون الدولي نجلاء اﻷهواني، وأكد لها “أن الحكومة لا تقوم بدورها في حماية المستثمرين الجادين”، موضحا أن “على الحكومة المصرية أن تلتزم بأحكام القضاء وترد القيمة السعرية للشركة وأصولها ﻷنه لا يستطيع إدارة الشركة منذ صدور حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع الشركة له، فالحكومة الآن على المحك إما أن تثبت احترامها للقضاء والمستثمرين، وإما أن تلتزم الصمت غير المفيد وهو أمر لا يقبله أحد وسيقودنا لاتخاذ خطوات جديدة للحصول على حقنا، انطلاقا من احترامنا للقانون والقضاء المصري”.