ذات صلة

جمع

سعر الذهب العالمى يخسر أكثر من 100 دولار.. استجابة محدودة فى الصاغة

سجل سعر أونصة الذهب العالمي خلال مستهل التعاملات الأسبوعية...

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي...

كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب فى مصر اليوم الاثنين 12-5-2025

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم، وسط تداولات محدودة...

المالية تجيب عن أهم 20 سؤالًا حول قوانين حزمة «التسهيلات الضريبية»

أسئلة واستفسارات تدور فى أذهان الممولين حول قوانين حزمة...

كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب فى مصر اليوم الاثنين 12-5-2025

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم، وسط تداولات محدودة على الذهب عالميًا ومحليًا، مع تداول الأونصة عند 3325 دولارًا، في حين يسجل الذهب في مصر متوسط سعر 4715 جنيهًا للجرام من عيار 21.

أسعار الذهب اليوم:

 

– عيار 24 يسجل 5389 جنيهًا للجرام

– عيار 21 يسجل 4715 جنيهًا للجرام

– عيار 18 يسجل 4041 جنيهًا للجرام

– عيار 14 يسجل 3143 جنيهًا للجرام

– الجنيه الذهب يسجل 37720  جنيهًا

 

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن الأسباب الرئيسية وراء القفزة التاريخية في صادرات الذهب المصري، التي سجلت 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، مؤكدًا أن هذه الطفرة غير المسبوقة تعكس التحول النوعي في الصناعة المصرية، واستجابتها السريعة للمتغيرات العالمية.

وقال واصف في تصريحات صحفية، إن السبب الأول وراء هذا الأداء الاستثنائي هو الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على الذهب، في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية الدولية، ما عزز من توجه الأسواق الخارجية نحو الذهب كملاذ آمن، وفتح فرصًا جديدة أمام المنتج المصري للدخول بقوة إلى هذه الأسواق.

وأضاف أن السبب الثاني يتمثل في التطور اللافت الذي شهدته صناعة المشغولات الذهبية المصرية مؤخرًا، سواء على مستوى التصميمات أو جودة التصنيع، وهو ما أتاح للمنتج المصري منافسة العلامات العالمية، وفتح الباب أمام التصدير لعدد من الأسواق الاستراتيجية، وعلى رأسها السعودية والإمارات، إلى جانب أسواق أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية.

أما السبب الثالث، بحسب واصف، فيعود إلى التحركات المكثفة لشعبة الذهب للتواجد في أكبر عدد ممكن من الفعاليات والمعارض الدولية، والتي ساهمت بشكل مباشر في التسويق للصناعة المصرية، وزيادة الوعي بجودة المشغولات الذهبية المحلية لدى كبار المستوردين في الخارج.

وأوضح رئيس الشعبة أن صادرات الذهب بلغت 929.5 مليون دولار في يناير، ثم ارتفعت إلى 1.804 مليار دولار في فبراير، مع الحفاظ على نفس الزخم التصديري في مارس، مؤكدًا أن الإمارات والسعودية وتركيا تصدرت الأسواق المستوردة، إلى جانب دخول أسواق جديدة في أوروبا والولايات المتحدة.

وأشار واصف إلى أن هذه النتائج تعكس النجاح في تحقيق تعهّد الشعبة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق أعلى مستهدف تصديري في تاريخ القطاع، مشيدًا بالدعم الكبير من الحكومة ووزارات التموين والصناعة والاستثمار، وكذلك البنك المركزي ومصلحة الدمغة والموازين.

وأشار إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الانضمام لقائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027، مشيرًا إلى أن ترتيب مصر في صادرات المشغولات ارتفع من المركز 94 عالميًا في 2022 إلى المركز 54 بنهاية 2023، مع استهداف دخول العشرة الأوائل خلال عامين فقط.

كما أشار واصف إلى أن قرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا كان له أثر إيجابي في زيادة معدلات التصدير خلال الفترة الماضية، نظرًا لأنه خفف الضغوط على المصدرين ومنحهم مساحة زمنية أكبر للتعامل مع الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الشعبة بصدد مخاطبة البنك المركزي للمطالبة بالعودة إلى النص القانوني الأصلي الذي يسمح بمد الفترة إلى 180 يومًا، وهو ما من شأنه أن يساهم في زيادة حصيلة التصدير بشكل أكبر ويدعم تنافسية المنتج المصري في الخارج.

تراجع الذهب بشكل وذلك بعد أن استطاع أن يسجل ارتفاع خلال الأسبوع الماضي وينهي فترة من التراجع استمرت أسبوعين، حيث وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي واستقرار حركة سعر الصرف.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب عيار 21 بنسبة 1.8% ليسجل ارتفاع بمقدار 85 جنيه ليغلق عند المستوى 4730 جنيه للجرام بعد ان افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند 4645 جنيه للجرام وكان قد سجل اعلى مستوى عند 4885 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 4630 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.

الارتفاع الحالي في مستويات الذهب المحلي يأتي بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، بينما يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك تحركات مستقرة تميل إلى الهبوط بشكل محدود.

شهد الأسبوع الماضي بداية المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك بعد أن وافق الصندوق على صرف الشريحة الرابعة من البرنامج بمقدار 1.2 مليار دولار في ابريل الماضي.

هذا وقد استمر القطاع الخاص الغير النفطي في الانكماش خلال شهر ابريل وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الذي سجل 48.5 نقطة بالمقارنة مع القراءة السابقة لشهر مارس عند 49.2 نقطة، وبذلك يسجل لقطاع أدنى مستوى منذ بداية عام 2025 الجاري، حيث يعد المستوى 50 هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا القطاع.