أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المشتركين في خدمات المحمول بنظام الفاتورة يتمتعون بمجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل لهم الشفافية والمعرفة الدقيقة بتفاصيل استهلاكهم، إلى جانب حماية مصالحهم في حال التأخر في السداد أو الرغبة في الحصول على فواتير تفصيلية.
تتضمن الفاتورة الصادرة عن شركات الاتصالات رسوم الاشتراك الشهري الخاصة بالخدمة الأساسية التي تعاقد عليها المستخدم، إلى جانب أي رسوم متعلقة بخدمات القيمة المضافة في حال الاشتراك بها، كما تشمل الفاتورة أي رسوم ناتجة عن الاستهلاك الزائد عن الباقة المحددة، سواء من دقائق المكالمات أو الرسائل النصية أو استخدام الإنترنت.
وفي حال استخدام خدمات المكالمات الدولية أو التجوال الدولي، يتم إدراج رسومها بشكل مفصل داخل الفاتورة، بالإضافة إلى أي ضرائب أو رسوم إضافية تفرضها الجهات التنظيمية أو الشركة.
يحق للمشترك، في حال طلبه، الحصول على فاتورة تفصيلية توضح كافة عناصر الاستخدام وقيمة الاستهلاك، بالإضافة إلى الفترة المحددة للسداد دون تحميله أي غرامات أو فوائد، ويمكن أن تكون الفاتورة مجانية بصيغة إلكترونية، أو ورقية بمقابل مادي تحدده كل شركة حسب سياساتها.
وتلتزم الشركات بإخطار المستخدم عند إصدار الفاتورة، مع توضيح قيمة الفاتورة وآخر موعد لسدادها، فضلًا عن إرسال رسالة تذكيرية للمشترك قبل حلول موعد الاستحقاق النهائي.
في حال تأخر المشترك عن سداد المبالغ المستحقة عليه، تقوم الشركة بإخطار العميل بضرورة السداد خلال أسبوع من تاريخ الإخطار، وفي حال عدم الاستجابة، يحق للشركة اتخاذ إجراءات قطع الخدمة، وفقًا لما تنص عليه بنود التعاقد بين الطرفين.
يشترط أن تتضمن الفاتورة جميع التفاصيل المتعلقة بشروط السداد، بما في ذلك الضرائب والمصاريف الإدارية وأي رسوم إضافية، كما يجب أن تكون الفاتورة مكتوبة بلغة عربية واضحة ومباشرة، مع إتاحة خيار إصدارها باللغة الإنجليزية بناءً على رغبة العميل.