كيفية اعداد خطة المراجعه الداخليه السنويه

تتمثل خطة المراجعة الداخلية السنوية في مخطط تمهيدي لعمل مفصل لكل من أنشطة المراجعة المقرر تنفيذها حيث تتضمن ما يلي :

أولا – كتاب طلب إعتماد الخطة

ويتم مخاطبة أعضاء ألمراجعه ألداخليه والمدير العام بالوحدة محل ألمراجعه للإطلاع على الخطة واعتمادها للشروع في التطبيق ويتم توقيع الكتاب من مدير ألمراجعه ويكون على شكل كتاب رسمي .

ثانيا – معطيات وضع الخطة:

يتم وضع هذه الخطة إستناد إلى معطيات محدده نجملها فيما يلي :
أ- احتساب ساعات عمل المراجع المنتجة وذلك من خلال احتساب ساعات العمل الإجمالية وطرح أيام العطلات الرسمية والأجازات وأيام الجمع والعطل الدورية مثل يوم السبت وكذلك طرح الأجازات المرضية وفرق دوام رمضان .
ب- الأخذ بعين الاعتبار فترات التدريب المتوقعة للمدققين .
ج- يتم استثناء ساعات عمل مدير ألمراجعه أو مساعديه عند التكليف من رئاسة المراجعة ألعامه للعمل ضمن لجان مالية اواداريه خارج نطاق وحدتهم الاصليه.
د- عموما يجب الأخذ بعين الإعتبار مرونة الخطة وإستجابتها لأي طارىء أو مهمة لم تكن بالحسبان .

ثالثا – أهداف الخطة :

تستمد الخطة السنوية أهدافها من معايير ألمراجعه ألداخليه والتي تعرف ألمراجعه ألداخليه على أنها نشاط توكيدي استشاري مستقل وموضوعي مصمم لإضافة قيمة للوحده لتحسين عملياتها ، وهى تساعد الوحده على تحقيق أهدافها بإيجاد منهج منظم وصارم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات إدارة الخطر ، الرقابة ، والتوجيه .

ومن التعريف ألسابق تسعى إدارة ألمراجعه ألداخليه لتحقيق الأهداف التالية :

1- مراجعة وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية بشكل يضمن تقليل المخاطر
2- تحديد مدى إلتزام العاملين بسياسات الوحده وإجراءاتها .
3- مراجعة الوسائل لضمان سلامة أصول الوحده والتحقق من الوجود الفعلي .
4- تحديد مدى الإعتماد على النظام المالي والبيانات المالية .
5- القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة ، ورفع التقارير بالنتائج والتوصيات .
6- محاولة منع الأخطاء المقصودة وغير المقصودة وإتخاذ التدابير .

رابعا – متطلبات تنفيذ الخطة بكفاءة :

لتنفيذ الخطة بكفاءة وفعالية لا بد من توفير المتطلبات التالية:

أ- التدريب والتأهيل المستمر لموظفي ألمراجعه ألداخليه.
ب- تمكين موظفي المراجعه الداخليه من الحصول على المراجع والنشرات ألعلميه والمعايير في مجالهم أولا بأول، إضافة إلى ألمشاركه في صياغة أوراق العمل ألعلميه وحضور المؤتمرات وورش العمل ذات الصلة

خامسا – جدول ترتيب أولويات أعمال المراجعه الداخليه حسب المخاطر:

يجب أن تبني الخطة السنوية على أساس درجة المخاطر لتحديد أولويات المراجعه بحيث تؤخذ بعين الإعتبارالعوامل التالية عند تحديد أولويات الجهات التي ستخضع لأعمال المراجعه الداخليه:

1- تاريخ ونتائج آخر تدقيق

من المفترض أن كلما طالت مدة آخر تدقيق على النشاط كلما كان عاملالمخاطرة أكبر وبالتالي إعطاءه أولوية أكبر ، وبالمثل كلما كان الإنحراف أو عدد الأخطاءأكبر في آخر تدقيق كلما زاد الإفتراض بأن مثل هذه الأخطاء ستستمر بالظهور وبالتاليإعطاء الأولوية لهذا النشاط عن غيره.

2- الأهمية النسبية

يسعى المراجعون عموماً للتركيز على الأنشطة ذات القيمة المرتفعة بسببإزدياد حجم المخاطرة في النهاية على المنشأة للأنشطة ذات القيمة أو التكلفةالمرتفعة، وبالتالى يجب ايلاء العمليات التى تتضح اهميتها جليا مزيدا من العنايه من قبل المراجع الداخلى.

3- المخاطرة والخسارة المحتملة:

وهذا الإعتبار يركز على نظام الرقابة الداخلية حيث أن نظام الرقابةالضعيف يزيد من إحتمالات تحقق الخسارة وزيادة حجم المخاطر فيما يقلل نظام الرقابةالفعال من إحتمالات هذه المخاطر.

4- التغييرات الجوهرية في الأنشطة

التغييرات الجوهرية في الأنشطة ( التغيير بالنشاط ) أن تلك الأنشطة لم تراجع من قبل بسببالتغيير الجوهري الذي تحقق وبالتالي إعطاءها الأولوية في المراجعه

5- فرض تحقيق منافع تشغيلية:

إن على الإدارة العليا والاداره العامه للمراجعه الداخليه العمل بإستمرارفى التحسينوالتطوير على الأنشطة حتى بالرغم من كفاية أداء نظام الرقابة الداخلية للحفاظ علىمستوى من الأداء والحيلولة دون إحتمال حصول أي تراجع في أنظمة الضبط الداخلي.

6- حوسبة الأعمال:

إن إستخدام الوحده للحاسوب كأداة لتنفيذ عملياتها قدتؤدي إلى زيادة فاعليتها وكفاءتها ، لما يتميز به الحاسوب من دقة وسرعة في إنجازالعمل ، حيث يعطى ذلك إطمئناناً أكثر وإمكانية للتصحيح في الوقت المناسب وعلى مدير المراجعه الداخليه ومساعديه مسايرة هذه التطورات التقنيه داخل الوحده محل المراجعه وهم بصدد ممارسة اعمالهم .

7- كفاءة الكادر:

عموما إن مهارات وقدرات الموظفين بالإدارات الأخرى داخل يؤثر على أولوية الأنشطة التيستقوم المراجعه الداخليه بمراجعتها لذلك يجب إصدار التوصيات الدوريه من قبل وحدة المراجعه لمدير الوحدة بتطوير الكادر البشرى وعلى الأخص الكوادر الماليه.