أولاً- نظرية القيد المزدوج :
تقوم المحاسبة على فكرة بسيطة وسهلة وهي أن أي عملية مالية تتكون من طرفين أحدهما يأخذ فيكون مدين والآخر يعطي فيكون دائن، حيث يتم تطبيق هذه الفكرة عند تحليل الأحداث الاقتصادية الخاصة بالمنشأة فيتم تحليل جميع الأحداث المالية إلى طرفيها المدين والدائن .
ثانياً-أنواع الحسابات :
يوجد في المحاسبة نوعان من الحسابات وهما :
1- الحسابات الحقيقية : وهي التي تتكون منها قائمة المركز المالي ( حسابات الأصول والخصوم وحقوق الملكية )
2- الحسابات الاسمية : وهي التي تتكون منها قائمة الدخل (حسابات المصروفات والإيرادات ).
ثالثاً- مفهوم معادلة الميزانية :
يقوم هذا المفهوم على أساس ملتملكه من أموال يساوي مصادر هذه الأموال ونعبر عنه بالمعادلة التالية :
استخدامات الأموال = مصادر هذه الأموال
وبتعبير آخر : الأصول = الخصوم +حقوق الملكية.
رابعاً- قواعد معادلة الميزانية :
• معادلة الميزانية متوازنة دائماً مهما تنوعت العمليات المالية .
• يزيد أصل ما بنقص أصل آخر أو بزيادة حقوق الملكية أو الخصوم أو كليهما معاً .
• في حالة زيادة أصل عن طريق نقص أصل آخر فإن مجموع الميزانية لايتغير .
• في حالة زيادة أصل عن طريق زيادة حقوق الملكية أو الخصوم أو كليهما معاً فإن مجموع الميزانية يزيد بنفس القيمة .
• تؤدي المصروفات إلى نقص الأصول أوزيادة الخصوم أو كليهما مع نقص في حقوق الملكية بنفس القيمة .
• تؤدي الإيرادات إلى زيادة في الأصول أونقص الخصوم أو كليهما مع زيادة في حقوق الملكية بنفس القيمة .
خامساً- تحديد طبيعة الحسابات:
حتى نتمكن من تسجيل القيود المحاسبية لابد أن نميز طبيعة الحسابات حيث تنقسم الحسابات حسب طبيعتها إلى نوعين من الحسابات وهي :
1- الحسابات ذات الطبيعة المدينة :وهي ( الأصول ، المصروفات ) بمعنى أن رصيد هذه الحسابات يجب أن يكون دوماً مديناً .
2- الحسابات ذات الطبيعة الدائنة :وهي ( الخصوم ، حقوق الملكية ، الإيرادات ) بمعنى أن رصيد هذه الحسابات يجب أن يكون دوماً دائناً .
سادساً- تحديد العمليات المالية :
بناء على ماتم عرضه يتم تحليل الأحداث الاقتصادية للمنشأة ليتم تسجيلهاوالتي يجب أن يتحقق فيها الشروط التالية :
o أن تكون مالية .
o أن تكون متعلقة بالمنشأة
o أن تكون قابلة للقياس .
