شهدت ودائع العملاء بالبنوك بما فيها الودائع الحكومية، زيادة تقدر بنحو 1.446 مليار جنيه، خلال عامي 2017 – 2018، والعام المالى السابق له.
وسجلت الودائع نحو 3.569 تريليون جنيه، في نهاية شهر يونيو 2018، مقارنة بـ2.123 تريليون جنيه –التريليون يساوى 1000 مليار– وذلك بنهاية شهر يونيو 2016، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى.
ويرجع الارتفاع الملحوظ في حجم الودائع لدى البنوك إلى عدة أسباب منها استثمارات المصريين في شهادات الادخار مرتفعة العائد، حيث إن شهادات الادخار مرتفعة العائد 16 و20% ساهمت في تنمية ودائع المصريين بالبنوك خلال العامين الماضيين عقب قرار طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف.
ويرجع أيضًا ارتفاع الودائع إلى انتهاء عهد السوق السوداء للعملة عقب قرار تحرير سعر الصرف، وعمليات “الدولرة” والتي تعنى تحويل الودائع من الجنيه المصرى إلى الدولار، حيث إن هذا التحدى كان الأكبر في ظل أن المستثمر يبحث عن تنمية مدخراته، وبالتالي تحويل جزء كبير من حيازات الدولار إلى ودائع بالجنيه.
ومن أسباب ارتفاع الودائع أيضا، قوة البنوك المصرية من حيث القواعد الرأسمالية، حيث أجرى البنك المركزى المصرى، برنامج الإصلاح المصرفي، للبنوك العاملة في مصر والذي تضمن 4 ركائز أساسية تشمل إجراء بعض عمليات الخصخصة والدمج بالقطاع المصرفى وصلت بعدد البنوك إلى 38 بنكًا، ومواجهة مشكلة الديون المتعثرة لدى البنوك، وإعادة هيكلة بنوك القطاع العام ماليًا وإداريًا، ودعم قطاع الرقابة والإشراف.
وتحققت خطة تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى من خلال برنامج يهدف إلى تطوير القطاع في إطار رقابى وإشرافى يتسم بالفاعلية والكفاءة والقدرة على مواكبة المعايير والمبادئ الدولية، والتحول من الرقابة بالالتزام إلى الرقابة بالمخاطر وذلك لضمان قوة وسلامة القطاع المصرفي.