كشف البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 عن استمرار النمو القوي في حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، حيث من المستهدف أن تسجل نحو 640.493 مليار جنيه، مقابل 412.052 مليار جنيه متوقعة خلال العام 2024/2025.
ويُظهر المسار التصاعدي للإيرادات أن الحصيلة بلغت نحو 357.785 مليار جنيه في 2023/2024، و265.650 مليار جنيه في 2022/2023، بينما سجلت 197.060 مليار جنيه فقط خلال 2021/2022، ما يعني تضاعف الحصيلة بأكثر من ثلاث مرات خلال خمس سنوات.
ويعكس هذا التطور أهمية الضريبة على القيمة المضافة باعتبارها المصدر الأبرز للإيرادات الضريبية غير المباشرة، إذ تشمل معظم السلع والخدمات، ما يساهم في تعزيز موارد الدولة، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق استدامة مالية تمكن الحكومة من تمويل برامج التنمية والخدمات العامة.
تُعد الضريبة على القيمة المضافة (VAT) من أهم أنواع الضرائب غير المباشرة، وتُفرض على معظم السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، مع خصم ما سبق سداده في المراحل السابقة. وقد تم تطبيقها في مصر عام 2016 بدلا من ضريبة المبيعات، بهدف توسيع القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة التحصيل.