للمرة الثانية على التوالي قامت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي بخفض سعر الفائدة بواقع 1% أمس الخميس، وذلك بعد خفضها في المرة الأولى باجتماع 15 فبراير الماضي.
وخفض الفائدة على القروض يعني انخفاض تكلفة الاقتراض من البنوك وانخفاض تكلفة الاستثمار وهو ما يؤدي إلى تشجيع الاستثمارات أو التوسع في المشروعات القائمة وبالتالي ترتفع الإنتاجية وتنخفض البطالة ويرتفع النمو.
وقام البنك المركزي بإجراء إصلاح اقتصادي في نوفمبر 2016 وكان من أقوى القرارات الإصلاحية تحرير سعر الصرف وهو ما دفع البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لنحو 7% لكبح جماح التضخم.
ويهدف البنك المركزي إلى خفض معدل التضخم إلى 13% مع نهاية العام الجاري، وبدأ البنك اعتبارًا من الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في 15 فبراير 2018 في تيسير السياسة النقدية التقليدية التي اتبعها بصفة مؤقتة، التي نجحت في احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري كما هو منعكس في الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم الشهرية.
واستمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في فبراير 2018 ليسجل 14.4٪ و11.9٪، بعد أن بلغ ذروته في يوليو 2017 عند مستوى 33.0٪ و35.3٪، على الترتيب، ويعتبر معدل التضخم العام والأساسي في فبراير هو الأدنى منذ أكتوبر وأبريل 2016، على الترتيب.
وتتمثل المخاطر المحلية المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم في توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم وكذلك الضغوط الناجمة من جانب الطلب، أما المخاطر الناجمة عن الاقتصاد العالمي فتتمثل في ارتفاع أسعار البترول الخام، وكذلك ارتفاع وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية.
وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها، أمس الخميس، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% و17.25%على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.
ويسعى البنك المركزي إلى دفع معدلات النمو والاستثمار، خصوصا مع تراجع معدل التضخم، لتنشيط حركة الاقتصاد، ومواصلة النجاحات التي حققها الاقتصاد في الفترة الماضية، بتحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل عن طريق الفائدة المخفضة تدريجيًا، بعد تحقيق الأهداف المطلوبة من الفائدة المرتفعة بشرط استمرار السيطرة على التضخم.
