أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية أن تعديل المادة 110 من القانون رقم 91 لسنة 2005 “قانون الضريبة على الدخل”، بجعل احتساب غرامة التأخير من تاريخ الربط وليس من تاريخ تقديم الاقرار الضريبى، ينهي النزاعات الضريبية المتراكمة فى المحاكم ولجان الطعن منذ سنوات.
وقال فى تصريحات له أمس الخميس، إن المادة المذكورة بوضعها الحالى تتسبب في زيادة الأعباء الضريبية على الممولين دون مبرر لذلك، وكذلك تخلق مزيد من الزيادة الحاصلة في مقدار احتساب مقابل التأخير، لافتًا إلى أن إجراء التعديل لهذه المادة سيؤدى إلى انهاء آلاف النزاعات الضريبية لدى المحاكم ولجان الطن، وستؤدى إلى تصدير صورة إيجابية عن مناخ الاستثمار فى مصر، لأن الملف الضريبى أحد العناصر الرئيسية التى ينظر إليها المستثمر عند اتخاذ قرار الدخول للسوق.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إزالة المعوقات التى تتعارض مع توجهات الدولة بالتيسير على المستثمرين والشركات، بهدف خلق بيئة ملائمة ومناخ استثمارى آمن يؤدى إلى مزيد من التوسعات الاستثمارية، ومن ثم توفير وظائف جديدة والحد من ظاهرة البطالة وخلق معدلات نمو مرتفعة، وهو ما يتطلب ثورة تشريعية فى المنظومة الضريبية.
وأوضح “الشافعى”، أن إدخال الاقتصاد الموازى فى المنظومة الرسمية والضريبية، يتطلب فى المقام الأول التسهيل الضريبى على مثل هذه المشروعات، وهنا يتطلب الأمر إصلاحات تشريعية وضريبية، تؤدى إلى التيسير على أصحاب هذه المشروعات، ومن هنا تعديل القانون يخلق سيولة على الممولين وكذلك مصلحة الضرائب.
وأوضح “الشافعى”، أن هناك حاجة ملحّة لإعادة صياغة وهيكلة المنظومة الضريبية ووضع سياسات ضريبية جديدة من خلال إنشاء مجلس أعلى للضرائب، لافتًا إلى أنه يمكن زيادة الضرائب المستهدفة فى الموازنة العامة للدولة بنسبة كبيرة مقارنة بالمستهدفة حاليا، حال التمكن من صياغة وسيلة عمل جديدة للمنظومة الضريبية، وتنقيح التشريعات التى تنظم تلك العملية، بعيدًا عن إضافة أعباء أو ترتيب التزامات جديدة على محدودى الدخل.
وأكد ضرورة تبسيط الإجراءات وانهاء النزاعات لدى المحاكم ولجان الطعن، خلق صورة إيجابية عند التعامل مع مصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاهتمام الحكومى بملف انهاء النزاعات بين الدولة والممولين بهدف تقدم مصر فى ترتيب مؤشرات التنافسية العالمية.