وافق عمرو الجارحي وزير المالية علي اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لإغلاق 179 وحدة حسابية تتبع جهات حكومية وهي الوحدات الحسابية الخاصة بوزارة المالية ومصالحها التابعة لها بدءا من امس الخميس علي ان يتم دمج تلك الحسابات في حسابات الوحدة المركزية بالبنك المركزي.
وقال الوزير إن دمج هذه الحسابات الحكومية في حسابات الوحدة المركزية بالبنك المركزي المصري يستهدف تدعيم منظومة المدفوعات المالية الاليكترونية بحيث يتم تسوية مستحقات الجهات المتعاملة مع وزارة المالية سواء كانت جهات عامة أو خاصة بصورة الكترونية بدءا من أمس بدلاً من إصدار شيكات ورقية بما يحمله ذلك من مخاطر فقدها أو وجود خطأ في بياناتها إلي جانب عدم وجود فترة للتحصيل حيث تضاف القيمة المدفوعة الالكترونية لحظياً لحسابات الجهات المستحقة ، مقابل فترة قد تصل إلي أسبوعين في حالة السداد بالطرق التقليدية نقداً أو بشيكات.
وأوضح الوزير أن اختيار الوحدات الـ 179 كمرحلة مبدئية تم بناءً علي معايير محددة مثل حجم التعاملات المالية التي تتم عبر الوحدات الحسابية عموماً لاختيار أكثرها نشاطاً ، لافتاً إلي أن وزارة المالية نظمت العديد من ورش العمل للقائمين علي إدارة تلك الوحدات لتدريبهم علي المنظومة الإلكترونية ومناقشة الآليات اللازمة للتغلب علي أي مشكلات قد تواجه النظام الجديد في أثناء التنفيذ، كما تم إعداد مشروع كتاب دوري يوضح كيفية العمل علي هذه الحسابات وكيفية إصدار أوامر الدفع الإلكترونية وإثباتها في الدفاتر. وتسوية الحسابات. وأكد وزير المالية أن المنظومة الالكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة علي الحسابات المالية للدولة وتقليص التعامل بالشيكات الورقية وأيضا توفير البيانات المالية الدقيقة لحظياً للمسئولين الماليين، بما يساعد في تنفيذ خطط وزارة المالية لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة من حيث الإيرادات والمصروفات العامة ومتابعتها لحظة بلحظة .