وقفت اللائحة الجديدة التى أعدت مسودتها وزارة قطاع الأعمال العام بين معارض من أغلب العاملين ومؤيد من أغلب أن لم يكن من كل رؤساء الشركات التابعة 118 شركة والقابضة 8 شركات.
فبمجرد ما تم إرسال اللائحة للشركات؛ لإبداء النظر فيها بدأت معركة حامية الوطيس من العاملين كانت عشوائية وغير منظمة فى بادئ الأمر، ثم بدأت تنظيمها بشكل أو بأخر من خلال النقابات الفرعية فى الشركات والنقابات العامة التابعة لاتحاد عمال مصر، ومن هنا بدأت الاعتراضات تبدو واضحة، وهى باختصار رفض كل ما يمس مستحقات العمال من أجور وبدلات وحوافز ومكافآت ومزايا أخرى مادية وعينية وعلاج وانتقالات، بل ورفض ما احتوته المسودة فيما يتعلق بتنقل وندب العاملين حال توقف الشركات بشكل كلى أو جزئى.
واعتبر العمال أن الوزير أصبح عدوا لهم ويريد تشريدهم واستقطاع اكثر من 75% من حقوقهم المادية المكتسبة، ومن هنا امتد الاعتراض إلى وقفات احتجاجية وبيانات على صفحات التواصل واستغاثات لمختلف الجهات.
فى حين أن الواقع يؤكد أن الوزير مسئول عن الشركات بعمالها فالشركات لا تسوى شيئا بدون العمال والعكس أيضا وبالتالى فإن الوزير يسعى لمصلحة مزدوجة.
الأولى مصلحة الشركات فى ترشيد الانفاق، وتحقيق موارد مناسبة، والثانية مصلحة العاملين لكن وفقا للقانون ووفقا لآليات تفرض مبدأ الثواب والعقاب وربط الأجر بالإنتاج وعدم المساواة بين الذين يعملون ويكسبون والذين لا يعملون ويخسرون أو حتى يعملون ويخسرون.
بلا شك هناك خطا فى ارسال مسودة اللائحة للشركات قبل الجلوس مع النقابات العمالية أولا واستعراض مقترحاتهم ورؤيتهم للمسودة وكذلك مقترحات ورؤية رؤساء الشركات، حيث كان المفترض أن يكون عقد اجتماعات مع أصحاب المصلحة يسبق ارسال المسودة الأولية للشركات والتى اشعلت نيران الغضب.
وبلا شك أن وزارة قطاع الأعمال تداركت هذا الخطأ، وبالفعل عقدت سلسلة حوارات مع رؤساء النقابات واتحاد عمال مصر ومع رؤساء الشركات القابضة؛ للاستماع لرؤيتهم حول المسودة وما الذى يمكن اضافته أو حذفه أو تعديله لكن تم ذلك متأخرا.
والنتيجة أن سقف مطالب العمال ارتفع لإسقاط اللائحة تماما، فى الوقت الذى عكفت الوزارة على تعديل بعض البنود بما يتوافق مع المطالب وارسال رسائل طمأنة للعمال بعدم المساس بحقوقهم لكن مع الفارق بين العاملين فى الشركات الرابحة والعاملين فى الشركات الخاسرة التى ستكون قاب قوسين أو ادنى من التصفية خلال 3 سنوات فى حالة استمرار الخسائر وفقا لتعديلات القانون الأخيرة.
واعتقد أن زيادة بدل الانتقال لشهر ونصف أو شهرين من شامل الراتب أفضل من اقتصاره على شهر واحد، مع الغاء اسطول النقل الخاص بنقل العاملين فقط والإبقاء على اسطول الشاحنات والسيارات التابعة لشركات المقاولات العامة.
أرى انه من الضرورى بما أن الشركات ستلجأ لشركات خاصة، لنقل العمال لماذا لا تلجا إلى شركات نقل الركاب التابعة للوزارة شرق الدلتا وغرب ووسط الدلتا والصعيد؛ للاستفادة من ذلك بما أن المسالة تتعلق بالربح والخسارة ويمكن تفعيل ذلك بدراسة سريعة.
أيضا فان التعديلات التى أجرتها الوزارة على “تقسيمة الراتب” تضمن بشكل كبير عدم التأثير على رواتب العاملين فى الشركات الكبيرة والذين يتقاضون رواتب وحوافظ اكبر من الشركات الصغيرة أو الخاسرة التى تعانى بالفعل فليس ذنب العامل أنه يعمل فى شركة خاسرة.
من المهم أيضا أن يدرك الجميع أن الكل فى مركب واحد، وأن الهدف هو الإصلاح ودفع الشركات للأمام وليس تصفية العاملين، وهذا ليس دفاعا عن الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال؛ فالرجل بدون أدنى شك يمتلك رؤية للتطوير، بما يحول شركات قطاع الأعمال للعمل بنفس “سيستم ” القطاع الخاص ” وهو لديه رغبة فى نجاح الشركات المسئول عنها أمام الحكومة، فلا أحد لا يحب النجاح.
أخيرا من المهم التوصل إلى اتفاق يرضى الجميع حتى تواصل الشركات مسيرتها الناجحة تواصل نجاحها والخاسرة، إما يتم تصفيتها أو تحويلها للربحية، وأعتقد أن هذا سوف يتم قريبا.