نفى المركز الاعلامى لمجلس الوزراء ما تردد عن إصدار تعليمات للبنوك بالحجز الكامل على الحسابات البنكية للمتخلفين عن سداد الضرائب المستحقة، حيث اكدت وزارة المالية أنها لم تصدر أى تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى أو أى جهة أخرى تتعلق بالحجز الإدارى على كامل أرصدة المودعين بالبنوك لصالح سداد الضرائب المستحقة.
وأوضحت الوزارة أن ما تمت إثارته فى هذا السياق يتعلق بخطأ وارد بأحد المستندات الضريبية يجرى حالياً تعديله لأنه يتضمن فى صياغته الحجز الإدارى على كامل أرصدة المودعين بالبنوك لسداد الضرائب المستحقة وليس على المبلغ المستحق لمصلحة الضرائب فقط، مُؤكدًة أن الحجز الإدارى لا يتم إلا من خلال حكم قضائي.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا المستند مطبق منذ عام 1955، وأن الوزارة حريصة على القيام بتعديله حتى لا يتسبب هذا الخطأ فى تعثر المستثمرين وتوقف نشاطهم.
وأكدت الوزارة أنها تسعى لحل مشكلات المجتمع التجارى والصناعى مع الضرائب والجمارك، حيث تحرص على دراسة أى معوقات إدارية أو قانونية لإزالتها دعما للنشاط الاقتصادي.