اكد المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية ان اللجنة اتجهت نحو الاخذ بسيناريو زيادة عدد المقاعد بمقدار يتراوح ما بين 20-30 مقعدا مع ضم بعض الدوائر لضبط نسبة الفروق بين الدوائر بما لايتجاوز النسبة التي ذكرتها هيئة مفوضي المحكمة الدستورية في تقديرها والمحددة ب25% مشيرا الي انه لامساس بعدد المقاعد المخصصة للقوائم والمحددة سلفا في القانون ب120 مقعدا ومن الممكن زيادة المقاعد في بعض الدوائر الي ثلاثة أو اربعة مع اتساع مساحتها طبقا للكثافة السكانية.
واوضح الهنيدي انه تم التعامل مع اسوان كإحدي المحافظات الحدودية والتي لها معاملة خاصة وفقا للدستور وعليه سيتم الابقاء علي الدائرة التي خصصها قانون تقسيم الدوائر لنصر النوبة.
واكد الوزير انه سيتم عرض ما انتهت اليه اللجنة والتعديلات علي مجلس الوزراء اليوم وقد حسمت لجنة تعديل قوانين الانتخابات موقفها خلال اجتماعها امس بشأن اغلب المقترحات التي طرحتها القوي السياسية خلال جلسات الحوار المجتمعي التي امتدت الي 3 جلسات بحضور المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وحسمت المسألة الخاصة باداء الخدمة العسكرية كأحد الشروط الواجب توافرها في المرشح حيث خلصت نهائيا الي ضرورة ان يؤدي المرشح الخدمة العسكرية أو يعفي منها التزاما بقرار المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
واكد الوزير ان اللجنة حسمت المسألة الخاصة بمدي جواز فرض الرقابة السابقة علي القوانين حيث انتهت الي عدم تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بفرض الرقابة السابقة لعدم النص عليها بالدستور.
كذلك قررت اللجنة حذف الفقرة الاخيرة من المادة السادسة الخاصة بالمرأة في قانون انتخابات مجلس النواب والتي تنص علي انه لاتسقط عضوية المرأة الا اذا غيرت انتماءها الحزبي اعمالا لمبدأ المساواة.