لا نية للحصول على قرض من صندوق النقد

موضحة فى الوقت نفسه عدم وجود مانع لدى الحكومة المصرية من استئناف المفاوضات اذا رات القيادة السياسية ضرورة للحصول على قرض من الصندوق ، وشددت على أن الحكومة المصرية وحدها هى من تضع البرنامج القومى للإصلاح الاقتصادى ولا تدخل دوليا فى هذا الشأن من شركات استشارية أو دول أو هيئات بعينها .

وقالت الأهوانى –فى مؤتمر صحفى عقد امس بمقر الوزارة–أن مصر بصدد تحقيق انطلاقة اقتصادية من خلال مؤتمر القمة المصرية للاقتصاد الذى سيعقد فبراير المقبل بشرم الشيخ لطرح كل المشروعات المتاحة فى مصر أمام المستثمرين الدوليين لافتة الى انه لا مجال للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية الا من خلال جذب استثمارات جديدة لايجاد فرص عمل وتحقيق معدلات نمو مرتفعة تعوض الاجراءات الانكماشية التى تتبعها الدولة لتقليص الانفاق و سد عجز الموازنة .وأضافت أن أهم المشروعات التى سيتم طرحها أمام الاستثمارات الاجنبية مشروعات تنمية اقليم قناة السويس والمتضمنة مشروعات خدمة وتموين واصلاح السفن ومشروعات صناعية عملاقة ومشروعات انتاج الطاقة ومشروعات لتنمية منطقة المثلث الذهبى التى تربط بين وادى النيل و البحرالأحمر وتتمثل فى استصلاح 4 ملايين فدان ومشروعات انتاج الطاقة المتجددة واخرى خاصة بالصناعات التعدينية نظرا لما تملكه تلك المنطقة من امكانات وموارد واعدة.

وأوضحت أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس يقوم بالتنسيق المستمر مع وزارة التعاون الدولى لتبادل الخبرات مع الدول المتخصصة فى مجال الخدمات البحرية لتحقيق اقصى استفادة فنية منها.

وحول التوازن بين مشكلة نقص الطاقة وكيفية جذب استثمارات صناعية جديدة قالت الأهوانى أن مشروعات انتاج الطاقة هى أحد أهم المشروعات التى سيتم طرحها..

وأوضحت أن توافر الطاقة ليس التحدى الوحيد الذى تواجهه مصر لجذب الاستثمار فهناك العديد من المعوقات التشريعية وكذلك السمعة الدولية بتدهور الأوضاع الاقتصادية وتقوم مصر حاليا من خلال العديد من لجان فض المنازعات الاستثمارية لحل النزاعات القائمة التى استطاعت مصر انهاء العديد منها وديا خلال الأشهر القليلة الماضية، كما تقوم باعادة البنية التشريعية الخاصة بالاستثمار حيث سيتم اصدار قانون الاستثمار الموحد خلال الاشهر القليلة المقبلة الذى سيقدم حوافز جديدة للاستثمار كما سيقدم ضمانات للمستثمرين وضمانات لحقوق الدولة .

وعلى صعيد العلاقات الدولية أوضحت الأهوانى أن علاقات مصر الدولية فى تطور مستمر حيث يتم الانتهاء من وضع الاتفاق الاطارى للعلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبى للعامين المقبلين كما انفتحت مصر على علاقات الشراكة الاقتصادية مع كتل جديدة مثل التوجه نحو الشرق الروسى والصينى وجمهوريات الاتحاد السوفيتى السابقة ودول جنوب شرق اسيا أما على الجانب الأفريقى فتعمل مصر على استمرار تحسين علاقاتها بالدول الأفريقية.. وتتويج تلك المساعى سيكون بتقديم مجموعة من المشروعات الكبرى مع الشريك الأفريقى خلال القمة الأفريقية – الكورية المزمع عقدها نهاية فبراير المقبل .