نص قانون إنهاء المنازعات الضريبية على تشكيل لجان متخصصة للفصل في الخلافات القائمة بين الممولين ومصالح الضرائب المختلفة، وذلك في إطار سعي الدولة لتخفيف العبء عن القضاء وتسهيل إنهاء النزاعات الضريبية بطريقة عادلة وسريعة.
وحدد القانون أن يتقدم الممول أو المكلف بطلب رسمي لمصلحة الضرائب المصرية أو العقارية أو الجمارك، موضحًا فيه موضوع النزاع ورقم الدعوى أو الطعن ومبررات التسوية، مع إرفاق المستندات الداعمة لطلبه.
وتُشكل لجنة أو أكثر بقرار من وزير المالية، برئاسة أحد الخبراء المتخصصين من غير العاملين بالمصالح الضريبية، وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فني من العاملين بالمصلحة. وتفصل اللجنة في النزاع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تقديم الطلب.
وفي حال ثبتت جدية الممول، تُخطر اللجنة المحكمة أو الجهة المختصة بطلب الإنهاء، لتقوم بوقف نظر الدعوى لحين البت في التسوية.