قدت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد البهى عضو مجلس إدارة الاتحاد وعضو هيئة المكتب اجتماعها الثالث (قطاع الضرائب)، بعد ظهر أمس الأحد، للبدء فى تفعيل قانون حل المنازعات الضريبية، وكذا رفع مقترحات
الاتحاد لوزير المالية ونائب الوزير للسياسات الضريبية بشأن احتساب فارق العملة عن ٢٠١٦.كشف”البهي” أن اللقاء تناول دورالقطاع الصناعي باعتباره أكثر قطاع ملتزم سدادا للضريبة ويمثل 70% من إيرادات الخزينة، مشيرا الي أن هناك مصلحة في القضاء علي العشوائية في الصناعة بما يسببه من ضرر باقتصاد الدولة، لافتا أنه يمثل 60% من حجم الاقتصاد حيث يتواجد 1200 سوق لا تتعامل بالفواتير، مايؤثر في المنافسة غير العادلة ويضر بالمنتجات المصرية.
وأضاف “البهي” أن اللقاء تناول كيفية إنهاء المنازعات الضريبية، بخاصة أن هناك آلاف القضايا ولم تكن هناك إرادة حقيقية في التصدي لهذا الملف وإنهاء تلك الأزمة، ما أضاع علي الدولة مليارات الجنيهات، موضحا أن وزير المالية أبدى استجابة في إنهاء ذلك الملف، بخاصة أن هناك مرسوما من رئيس الجمهورية بحل النزاع الضريبي، في أي مرحلة من مراحل النزاع.
وتابع قائلا: “بالفعل جمعنا عددا من القضايا المتداولة، وبدأنا بحل هذه القضايا، وتعهد رئيس مصلحة الضرائب بالحل، وأبدينا استعدادًا كصناع للوقوف مع الدولة لحل هذه القضايا، لما لها من تأثير سواء علي الصانع أو الدولة.
وأضاف أنه تمت مناقشة مشكلة سداد فروق العملة عن 2016 وما صاحب هذه الفترة من ارتفاع أسعار العملة وأثره علي الحصيلة وعلي مراكز العملاء، بخاصة مع احتساب الدولار بالسعر الرسمي، ما يسببه ذلك في حساب الضرائب علي أرباح وهمية للمكلفين من الشركات لم تتحقق بالفعل.
وتابع: تم تشكيل لجنة لوضع ضوابط في كيفية الحساب والتعامل مع كل ملف علي حدة لأن هناك من تكبد خسائر، وهناك من استطاع أن يقلل من خسائره، ويحقق ربحا، مقترحا أن من حقق خسائر لابد للدولة أن تقف بجانبه، ومن حقق أرباحا لابد من دفع الضرائب للدولة.