لجنة القطن في الداخل.. تقرر تأجيل اعتماد ضوابط استلام المحصول الجديد

قررت الجمعية العمومية للجنة تجارة القطن في الداخل برئاسة المهندس عادل عزمي تأجيل الضوابط الخاصة بالموسم التسويقي للقطن عام 2015 2016 والذي يبدأ خلال أيام لحين ايضاح الموقف الخاص للحكومة بعد صدور قرار وزير الزراعة بوقف استيراد القطن ورفض الحكومة لهذا القرار بعد ذلك.

قال مفرح البلتاجي رئيس اتحاد مصدري القطن: إن الضوابط الخاصة بالموسم الجديد تتضمن تحديد أساليب استلام القطن من المزارعين وأساليب العمل خلال الموسم الجديد ومسئولية التجار وأساليب العمل في المحالج وهيئة التحكيم واختبارات القطن مشيراً إلي أن هذه الضوابط تتضمن كل شيء في القطن منذ الجني حتي تصديره أو تسليمه للمغازل أو تخزينه في حالة عدم بيعه للداخل أو الخارج.
قال إن المحصول الجديد من المتوقع أن يصل إلي 5.2 مليون قنطار إلي جانب فضلة تقدر ب مليون قنطار.
أوضح أن الدولة كانت قد أصدرت قراراً من وزير الزراعة الأسبق المهندس عادل البلتاجي لشراء القطن من المزارعين بسعر 10250 جنيهاً للبحري و1050 للتصنيع علي أنها قد تعاقدت علي بيع المحصول للمغازل.
قام الفلاحون بزراعة المساحات التي تم زراعتها الآن وتساءل أين يذهب هذا المحصول في ظل رفض التجار استلام وشراء المحصول من المزارعين هذه الأسعار.
أشار إلي أن المصانع تشتري القطن المستورد ب 700 جنيه للقنطار فكيف تستلم القطن المصري بمبلغ 10250 و10050 ومَن إذن يتحمل هذه الخسارة.. من أجل ذلك رفض التجار الدخول للسوق في حالة استمرار هذه الأسعار.
أضاف إن الكل في انتظار إن تقول الدولة كلمتها في تحديد أسعار شراء القطن من المزارعين في حالة رفض التجار الشراء بهذه الأسعار.
قال إن الفلاح قام بزراعة المحصول بناء علي ما اتفق عليه وزير الزراعة السابق وإذا لم تتدخل الدولة لحل هذه المشكلة سيبقي القطن حبيس المنازل لدي الفلاحين عدا بعض الأصناف الممتازة التي يتم تصديرها للخارج وهي في حدود مليون قنطار ويبقي لدينا مشكلة 5.2 مليون قنطار تحتاج إلي تدخل الدولة السريع عن طريق دعم المزارعين هذا العام حتي يستطيع التجار شراء المحصول.
أطالب بوضع سياسة واضحة لزراعة الأقطان وأن تكون هناك جهة واحدة تكون مسئولة عن القطن في الدولة منذ زراعته وحتي تسويقه وتصديره للخارج والمغازل.
أضاف أنه يجب سرعة تعميم زراعة المساحات المتوقعة في الأعوام القادمة بسلالات الأقطان الجديدة التي تم تجربتها في معهد بحوث الأقطان “الإكثار” حتي لا نواجه أي مشكلة بعد ذلك لأن أقطان الإكثار سيتم تصديرها بالكامل ولا نحتاج بعد ذلك إلي تصريفها للمغازل المحلية.