فى نظرة متفائلة من المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار المحلية والعالمية لمستقبل الاقتصاد المصرى بعد سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التى انعكست إيجابيا على تقييم المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد، والتى جاء آخرها منذ أيام بإعلان عن خفض جديد لدعم الكهرباء فى يوليو المقبل ، إلى جانب ارتفاع قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار وغيرها من الخطوات التى تؤثر فى قرار المستثمر الأجنبى بالدخول أو التوسع فى السوق المصرية .
واعتبر بنك استثمار رينيسانس كابيتال أن السبب الرئيسى فى إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى مصر يرجع إلى نجاحها فى تحقيق ما أطلق عليه البنك «أفضل قصه إصلاح» فى الأسواق الناشئة بالإضافة إلى قدرتها على تقويه عملتها.
وفى تقرير لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، أشار إلى أن اتجاه البنك المركزى إلى خفض سعر الفائدة قبل أكثر من عام واستمرار السياسة النقدية للسيطرة على التضخم أدى إلى تحقيق مكاسب للجنيه المصرى الذى يحتل المرتبة الثانية بعد الروبل الروسى بين جميع العملات التى تتابعها وكالة بلومبرج فى عام 2019. ومع زيادة قوة العملة المصرية واستمرار جاذبية الأذون والسندات وعائداتها زادت حيازات المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين المحلى بنسبة 40% فى الربع الأول من العام.
ومع قرار لجنة السياسة النقدية الأخير بتثبيت سعر الفائدة، من المتوقع أن تستمر عملية تثبيت الفائدة خلال أشهر الصيف المقبلة.ويتجه المستثمرون الأجانب عادة إلى الاقتراض من الدول التى تتمتع بسعر فائدة منخفض بينما يفضلون الاستثمار فى الدول التى تتمتع بأصول محلية مرتفعة.