للتغلب على مشكلات القطاع.. دراسة إنشاء صندوق استثمار عقارى لتمويل المطورين
يعكف المجلس المصرى للعقار حاليا على دراسة إنشاء صندوق استثمار عقارى يشارك فيه المطورون والبنوك لتسهيل تمويل المطورين لاستكمال مشروعاتهم والتغلب على مشكلة صعوبة الحصول على تمويلات بنكية لاستكمال المشروعات الخاصة بهم وذلك ضمن عدد من المقترحات التى تقدم بها اعضاء المجلس لمواجهة التحديات التى تواجه القطاع العقارى خلال الفترة الحالية وحالة الهدوء النسبى التى تمر بها السوق حاليا من قبل المجلس وعرضها ودراستها مع الجهات المعنية بالقطاع والممثلة فى غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات وشعبة الاستثمار العقارى بالغرف التجارية ولجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال للتنسيق بين الأربع جهات للخروج بحلول جذرية لبعض المشكلات التى تؤثر على نمو وازدهار مستقبل الاستثمار العقارى فى مصر.
صرح بذلك المهندس عادل لطفى رئيس المجلس مشيرا إلى أن اهم المقترحات التى تم مناقشتها فى اجتماع المجلس أمس رفع مذكرة للبنك المركزى المصرى لدخول تمويل مشترين ضمن مبادرة البنك لتنشيط السوق العقارية، بالاضافة الى ضرورة دراسة تكليف مركز من مراكز الدراسات المتخصصة فى دراسات السوق من اجل عمل دراسة متأنية ربع سنوية لتقييم أداء القطاعات العقارية بمؤشرات واضحة وحقيقية ليتم الاستعانة بها من قبل العاملين فى مجال التطوير العقارى والمعنيين بقطاع الاستثمار العقارى لتوجيه خططهم المستقبلية بناء على معلومات معتمدة ودقيقة للتغلب على ازمة نقص وتضارب الارقام والمعلومات بالقطاع وأشار لطفى الى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة إحدى النقاط المهمة التى لم يتطرق لها قانون التطوير العقارى والخاصة بعدم تعرض القانون للمطور العام وتنظيم العلاقة بينه وبين المطور العقارى وماهى الضوابط التى يجب وضعها بين الجانبين، لافتا إلى أن مناقشة القوانين قبل إقرارها ومراعاة الاجزاء التى لم يتناولها لإضافتها لبنود القانون تحقق نتيجة ايجابية فى تنظيم السوق وتدعم فرص الاستثمار فى القطاع وتحقق أعلى استفادة لجميع الأطراف.
