يتجه العديد من راغبي شراء العقارات، للحصول على التمويل العقاري لاقتناء وحدة سكنية سواء التي تطرحها الحكومة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي أو من خلال شركات التطوير العقاري الخاصة، ويلتزم الممول بأن يرفق بكافة اتفاقات التمويل العقاري جدول لسداد أقساط التمويل وفقًا لما يلي:
1- أن يتضمن جدول السداد القيمة الإجمالية للتمويل وتكاليفه وعدد الأقساط وقيمتها وتواريخ استحقاقها، وأي مصاريف أخرى يتم إضافتها على تكاليف التمويل أو خصمها من حساب المستثمر.
2- أن يتم إخطار المستثمرين بأي تعديلات تطرأ على البيانات الموضحة بجدول السداد في موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ التعديل على أن يتضمن الإخطار أسباب التعديل وسنده.
3- يحق للمستثمر السداد المعجل بتصفية كل أو جزء من مبلغ التمويل في أي وقت قبل تاريخ استحقاقه نظير تحمل مصروفات السداد المعجل وفقًا للشروط المتفق عليها في عقد التمويل، ويلتزم المستثمر في هذه الحالة إما إخطار الممول بالرغبة في السداد المعجل خلال مدة لا تقل عن شهر، وسداد عوائد التمويل المستحقة حتى تاريخ السداد المعجل، على أن يتم خفض القيمة الإيجارية المتغيرة أو الأرباح عن المدة المتبقية من عمر التمويل بنسبة مئوية متفق عليها بالعقد التمويلي وطبقًا لجدول السداد المرفق باتفاق التمويل.
4- يلتزم الممول بالافصاح للمستثمر عن جدول السداد الجديد بعد السداد المعجل لجزء من قيمة التمويل مع ضرورة إيضاح التغيرات التي طرأت عليه.
الجدير بالذكر أن نشاط التمويل العقاري قد حقق نشاطًا ملحوظًا خلال عام 2021، حيث قامت شركات التمويل العقاري بمنح تمويل قدره 8.1 مليار جنيه لعملائها مقارنة ب 3.4 مليار جنيه في عام 2020 وبمعدل نمو بلغ 138.2%.