واصلت البورصة المصرية، نزيف الخسائر خلال جلسات الأسبوع الجاري متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف تحول فيروس كورونا لوباء عالمى، وخسر رأس المال السوقى 106.2 مليار جنيه خلال 4 جلسات، وفقد المؤشر الرئيسى 2438 نقطة، ورغم توقعات تحقيق البورصة أداء إيجابى خلال جلسة اليوم الأربعاء، بعد صدور قرارات محفزة بشأن الضرائب أمس، إلا أن اللون الأحمر واصل سيطرته على كل المؤشرات، ويجيب أحمد مرتضى خبير أسواق المال، على سبب هذا التراجع الكبير.
يقول أحمد مرتضى، إنه رغم اتخاذ الحكومة، قرارات محفزة للاقتصاد المصري بصفة عامة، والبورصة المصرية بصفة خاصة، إلا أن تلك المحاولات لم تفلح فى وقف نزيف الخسائر المتتالى بسوق المال، حيث مازالت القوى البيعية المسيطرة على الأداء حتى أدت إلى تعليق جلسة التداول بسبب هبوط مؤشر الأوسع نطاقًا “إيجى إكس 100” بنسبة 5%، وانخفاض المؤشر الرئيسى للبورصة لأدنى مستوياته قبل تعويم الجنيه، مرجعا سبب تلك الخسائر إلى حالة الهلع من فيرس كورونا والانخفاضات التى تشهدها الأسواق العالمية، كذلك تفعيل المارجن كول بسبب الهبوط الذى يشهده السوق.
ويرى “مرتضى”، ضرورة تفعيل إجراءات احترازية خاصة بالتداول لوقف نزيف تلك الخسائر، على سبيل المثال وذلك لفترة زمانية محدده مسبقاً:
1-تقليص الحدود السعرية للأسهم إلى 5%
2-تعليق العمل بالجلسة الاستكشفاية فى احتساب حدود سعرية جديدة.
3-رفع نسب البيع الإجبارى المارجن كول من 60٪/70٪ لتصبح 70٪/80%.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس “كورونا المستجد”، وتضمنت خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات مقبلة.
وشملت القرارات التحفيزية أيضاً توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدى المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين فى يونيو المقبل، وبما يُسهم فى استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.
كما تضمنت تلك القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.
وفى الوقت نفسه تضمنت القرارات رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
وضمت حزمة القرارات، قرارات مهمة للبورصة، على رأسها خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 فى الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 فى الألف بدلاً من 1,5 فى الألف، وخفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%، بالإضافة إلى الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022.