لماذا يتم حساب الإهلاك ؟

اولا ما المقصود بالإهلاك ؟

الإهلاك هو ذلك النقص فى قيمة الأصل والناتج عن مجموعة من العوامل سواء كانت هذه العوامل ذاتية ” مرتبطة بذات الأصل كالإستخدام والصيانة ….الخ ” وأخرى غير ذاتية “أى غير متعلقة بذات الأصل كالتقادم ومضى المدة ” .
و ما هى مسببات الإهلاك ؟
تتمثل مسببات الإهلاك فى نوعين :
أولا : مسببات ذاتية وهذه المسببات تنتج عن عوامل داخلية تتعلق بالأصل نفسه مثل :
* التآكل التدريجى الذى يصيب الأصل بسبب استعماله فى عمليات المشروع
* درجة استعمال الأصل .
* طريقة صيانة الأصل والعناية به .
وهذه المسببات تؤثر على معدلات إهلاك الأصل بدرجة كبيرة .
]ثانيا :مسببات غير ذاتية :-
وهذه المسببات تنتج عن عوامل لا تتعلق بالأصل نفسه ومن أهمها :-
* التقادم :ويعنى ظهوى مخترعات جديدة ذات كفاية إنتاجية عالية تجعل من المستحيل على رجال الإدارة – من الناحية الاقتصادية الاستمرار فى الإنتاج باستخدام الأصل الحالى “حيث يكون من الأوفر لهم إحلال الأصل الجديد محل الأصل القديم على الرغم من صلاحية الأصل القديم للاستخدام ” ولعلاج هذا التقادم تلجأ بعض المنشآت إلى تكوين احتياطى خاص لمواجهة هذه الظاهرة عند حدوثها . ومن ناحية أخرى قد يلحق التقادم بالأصل نتيجة تحول الطلب على منتجات الأصل أو صدور قوانين جديدة تحرم إنتاج واستخدام منتجات الأصل بشكل يجعل المنشأة تتوقف عن استخدام الأصل الموجود رغم صلاحيته للإنتاج .
** مضى المدة : قد يحدث الإهلاك بالنسبة للأصل الثابت نتيجة لمضى المدة حتى
بدون استخدامه فى الإنتاج ، وتنطبق هذه الحالة على الأصول المحتكرة “أى تلك الأصول التى يكون للمنشأة بناء على عقد بينها وبين مالك الأصل الحق فى استعمال واستغلال الأصل لمدة زمنية محددة نظير مبلغ معين ، وهنا يجب على المنشأة أن تستهلك مثل هذه الأصول خلال مدة الحكر “حق الانتفاع “بغض النظر عن العمر الحقيقى للأصل .

إن حساب الإهلاك وتحميله على حساب الأرباح والخسائر يعتبر ذا أهمية بالغة للأسباب الآتية :
1 – أن عدم حساب الإهلاك أو حسابه بأقل مما يجب يؤدى إلى عدم صحة النتائج التى تظهرها القوائم المالية ، علاوة على أنه يهدر مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات لتحديد صافى ربح المشروع .
2 – أنه إذا ما حسب الإهلاك بطريقة صحيحة فإن حساب الأرباح والخسائر يظهر الأرباح الحقيقية للمشروع وبالتالى يمكن توزيع هذه الأرباح مع الاحتفاظ برأس المال سليما . فى حين أنه إذا لم يحسب الإهلاك أو تم حسابه بأقل مما يجب فإن الأرباح الظاهرة تكون غير حقيقية ،وإذا ما تم توزيع هذه الأرباح فإنه يعتبر توزيعأ من رأس المال .
3 – يترتب على حساب قيمة الإهلاك الصحيحة أن تكون الضرائب المسنحقة على المشروع سليمة ، وطالما أنها تم تحديدها على أساس الأرباح الفعلية بعد خصم الإهلاكات الصحيحة ومن ثم لا يكون هناك ثمة ظلم على الدولة أو على المشروع .
4 – يعتبر الإهلاك عنصر من عناصر التكاليف فى أغلب الأحوال خاصة بالنسبة للمشروعات الصناعية ، فإذا ما تم تحديده بدقة يمكن حساب تكلفة الإنتاج بدقة أيضا مما يساعد فى تحديد أسعار المنتجات إلى حد كبير ، بينما يؤدى إهمال حسابه أو عدم حسابه بدقة إلى عدم صحة التكلفة .
5 – يساعد حساب الإهلاك بطريقة سليمة على إمكان المقارنة بين العبء السنوى للأصل القديم بمثيله للأصل الجديد عند التفكير فى استبدال الأصل بأصل أحدث منه .