أساس الاستحقاق
يُقصد بهذا الأساس إثبات العمليات المالية لحظة حدوثها، وبناء عليه، يتم تحميل السنة المالية بكافة النفقات و بكافة الإيرادات المتحققة خلالها، بغض النظر عن موعد الدفع الفعلي أو القبض الفعلي، سواء تم ذلك في السنة المالية التي حدثت بها أو في سنة مالية سابقة أو لاحقة. بمعنى آخر تسجل الإيرادات والمصروفات دفترياً بمجرد نشوء الالتزام بغض النظر عن واقعة التحصيل أو الدفع .
مميزات أساس الاستحقاق :
1. يتميز بالدقة والعدالة فهو يقوم على أساس أن السنة المالية تعتبر شخصية مستقلة وبالتالي تأخذ في الاعتبار أي مستحقات أو مقدمات بالنسبة لكل من الإيرادات والمصروفات.
2. يسمح بمقابلة أكثر دقة بين الإيرادات والمصروفات الخاصة بالفترة المالية الواحدة.
3. يمكن من قياس نتائج النشاط الاقتصادي قياساً سليماً، بما يمكن معه الحفاظ على رأس المال المستثمر من ناحية وقياس كفاية استغلاله من ناحية أخرى.
4.يوفر البيانات الكافية لاحتساب تكلفة الإنتاج كما يسهل معه فرض الرقابة على عناصر التكلفة لأغراض تخفيضها.
5. يمكن من تطبيق مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات بصرف النظر عن واقعة التحصيل أو السداد وبذلك يسهل معه إمكانية إجراء المقارنات الزمنية، وبين الوحدات المختلفة لإغراض قياس الكفاية.
6. يسهل إتباع هذا الأساس في إعداد تقديرات الموارد والاستخدامات اللازمة للسنة المالية المقبلة.
7. يدعم مبدأ الاستمرارية ويساعد في الفصل بين العمليات الرأسمالية والعمليات الجارية.
8.لا يشجع المنشاة على الإسراف في إنفاق الإعتمادات قرب انتهاء السنة المالية مثلما يحدث عند إتباع الأساس النقدي.
9. ساعد في تحديد تكلفة وحدة النشاط أو وحدة الخدمة المؤداه خاصة في ظل الأنشطة الحديثة للميزانية كميزانية البرامج والأداء.
عيوب أساس الاستحقاق :
1. يعتمد إلى حد ملموس على عوامل التقدير الشخصي، وما قد يترتب عليها من اللاموضوعية.
2. يجتاج إلى نفقات كبيرة نسبياً عن تلك التي تلزم لتشغيل النظام المالي وفقا لأساس النقدي.
3. قد يتطلب الأمر أن تظل الحسابات مفتوحة إلى بعد انتهاء السنة المالية ولمدة طويلة إلى أن تتم عملية التسويات ويؤدي ذلك إلى تأخير إظهار نتائج الأعمال وتأخير إعداد الحسابات الختامية.
4.إمكانية إحداث خلل في الرقابة على السيولة النقدية وذلك لاشتمال الحسابات على بيانات محاسبية مستقبلية قد لا يتم حدوثها إنفاقاً أو تحصيلاً.
5.قد يساعد على سوء تحميل النفقات والإيرادات للسنة المالية، فقد تلجأ إليه الإدارة الحكومية لتضخيم المصاريف المستحقة وبالتالي زيادة قدرتها الانفاقية في السنة اللاحقة، أو تخفيض قيمة الإيرادات المستحقة وغير المقبوضة لإخفاء عجزها عن متابعة تحصيل الإيرادات .
التسويات:
يستلزم استخدام اساس الاستحقاق اجراء العديد من التسويات الضرورية قبل اعداد القوائم المالية حت
ى نستطيع اخد لقطة فتوغرافية للوضع المالى للمنشأة بمعنى ان عمل التسويات الجردية بمثابة ضبط الاضاءة علشان الصورة تطلع حلوة.
ويمكننا تقسيم التسويات طبقا للتصنيف التالى
1- المقدمات
2- المستحقات
3-تسوية البنود التقديرية
4- التسويات الاخرى
اولاً: المقدمات ويمكننا تقسيمها الى :-
1- المصروفات المقدمة وهى عبارةعن مصروفات مدفوعة مقدمة منها مايخص الفترة الحالية ومنها مايخص فترات قادمة وعلشان الصورة توضح عايزة مثال
عندي فى الشركة بندفع ايجار المبنى الاداري كل ثلاث شهور قادمة ففى 1\11\2005 دفعنا الايجار 9000دينار كويتى
وكان القيد كالتالى
9000 المصروفات – ايجارات
0 900 البنك
ايجار المبنى الاداري لمدة ثلاث شهور
فى 31\12\2005
كان قيد التسوية كالتالى
3000 مصروفات مقدمة – ايجارات الميزانية جانب الاصول
3000 المصروفات – ايجارات
تسوية ايجار المبنى الاداري المدفوع مقدماً عن يناير 2006
2- الايرادات المدفوعة مقدماًهى عبارة عن ايرادات حصلت عليها المنشأ وسجلتها كايراد دون تقديم سلعة او خدمة مقابلهايعنى الكلام اية الكلام ده
يعنى ان الايراد الحقيقى او المكتسب يكون مقابلة تقديم سلعة او خدمة ملموسة
ونرجع تانى ونقول علشان توضح الصورة عايزة مثال والمثال من الشركة التى اعمل فيها لان الموضوع واضح جداً فيها فانا اعمل فى مصنع لانتاج سلع 1ات مواصفات يحددها العميل وهو مصنع حديد مشغول واعمال المنيوم يعنى بتوع شبابيك وابواب
فلما العميل بيتعاقد معنا لعمل شغل فى بيته بيدفع 50% من قيمة العقد مقدماً عن التوقيع
( علشان مايقدريفلت )
لو افترضنا ان قيمة العقد 10000دينار كويتى بيدفع 5000دينار لوافترضنا ان الكلام ده كان فى 28\12\2005
وبالتالى الشغل عنده حيبدأ فى شهر مارس 2006 بالتالى فى 31\12\2006 اصبح عندي ايراد غير مكتسب يجب معالجته
عند توقيع العميل واستلام الدفعة يكون القيد كالتالى
5000 الصندوق او البنك
5000الايردادت
وفى 31\12\2005
يكون القيد
5000 الايرادات
5000 الايرادات المقدمة جانب الالتزامات فىالميزانية
تسوية الايرادات
ثانياً:المستحقات
1- المصروفات المستحقة وهى عبارة مصروفات تخص الفترة الحالية لكنها لم تسجل ولم تدفع بعد ولذلك يجب تسجيلها(علشان الصورة تطلع حلوة)
مثال
لنفترض ان رواتب موظفى الشركة فى 31\12\2005
كانت 11500 دينار مستحقة والتى ستدفع فى يناير 2006 يكون القيد كالتالى
11500 المصروفات- رواتب
11500 المصروفات المستحقة
2- الايرادات المستحقة هى عبارة عن ايرادات مستحقة تخص الفترة الحالية نتجية تقديم سلعة ولكنها لم تسدد بعد او لم تسجل
مثال لنفرض ان احد عملاننا الكرام بعد الانتهاء من اعماله وتسليمه اعماله لم يدفع ماعليه
وليكن المبلغ 4000دينار
4000 الايرادات المستحقة – العميل فلان جانب الاصول الميزانية
4000 الايرادات
الايرادات المستحقة لدى العميل فلان
ثالثاً : تسوية البنود التقديرية وهى عبارة عن البنود التى يتم المحاسبة عنها بشكل تقديري وهى كالتالى :
1- مصروف استهلاك الاصول يتم تسجيل مصروف الاستهلاك بموجب قيد تسوية (عملية داخلية) يجري بصورة قربية من معالجة المصروفات المدفوعة مقدماً ويحسب الاستهلاك بتوزيع تكلفة الاصل على الفترة التقديرية للاستفادة من خدماتة ونظراً للطبيعة التقدير للمصروف فان الطرف الدائن يكون عبارة عن حساب مقابل يسمي مخصص اومجمع الاستهلاك ولايتم الانتقاص المباشر من تكلفة الاصل ولذلك
وبغرض مقارنة قيمة الاصل فى نهاية حياتة الانتاجية بقيمتة الفعلية فى السوق
ويكون قيد التسوية كالتالى
5000 مصروف استهلاك الاصل
5000 مخصص استهلاك الاصول
2- الديون المشكوك فى تحصليها وهى عبارة عن الديون التى يصعب تحصيلها او هناك شك فى تحصيلها وتقدر بنسبة من المدنينن او المبيعات الآجلة او اساس العمر الزمنى للديزن ويتم عمل قيد تسوية بتحميل الفترة بمصاريف تقديرية بالخسارة المحتملة للديون المشكوك فى تحصليها وبما اننا اتقفنا سابقاً ان المصروف التقديري لايتم انتقاصه من الاصل مباشرة فيتم علم حساب مقابل يسمى فى هذه الحالة مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها
ويكون القيد كالتالى
400 مصروف الديون المشكوك فى تحصيلها
400 مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله