أنواع الشركات حسب القانون والعمليات التجارية حيث أن كل شخص يرغب في إنشاء شركة يجب عليه التعرف على أنواع الشركات التجارية وفقًا للقانون وهذه الخطوة هي أبرز الخطوات وأولها حتى يتمكن مؤسس الشركة من وضع تعريف قانوني يناسب نشاط شركته، ومن ثم يستطيع البدء في تنفيذ كافة الإجراءات القانونية الأخرى.
المحتويات
1 أنواع الشركات حسب القانون والعمليات التجارية
2 أنواع الشركات التجارية وفقًا للقانون المصري
2.1 المنشآت الفردية
2.1.1 خصائص المنشآت الفردية
2.2 شركات الأشخاص
2.3 شركات التضامن
2.4 شركات التوصية البسيطة
2.4.1 خصائص شركات الأشخاص
2.5 شركات الأموال
2.6 الشركات المساهمة
2.7 شركات التوصية بالأسهم
2.8 خصائص شركات الأموال
2.9 لماذا معظم رواد الأعمال يفضلون تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة؟
2.10 ما هو الفرق بين الشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
2.11 متى تكون الشركة تجارية؟
أنواع الشركات حسب القانون والعمليات التجارية
خطوة معرفة أنواع الشركات سواء قانونيًا أو تجاريًا أمر هام جدًا حتى بالنسبة لأصحاب الشركات، فمن خلال هذه الخطوة يتمكن من التعرف على القوانين التجارية والإجراءات القانونية التي تساهم في تنظيم الأعمال التجارية الخاصة بشركته.
ونحن سنعرض لك من خلال مقالنا هذا قائمة بأنواع الشركات في القانون وأنواع الشركات التجارية، بحيث تستطيع إيجاد النواة التي ترتكز عليها أعمالك التجارية، وفي الواقع أن للشركات التجارية أنواع عديدة تختلف في السما والمسيات القانونية.
أنواع الشركات التجارية وفقًا للقانون المصري
لا شك أن تعدد الأنواع الخاصة بالشركات التجارية أمر أدى إلى تعدد القوانين المتخصصة في تنظيم كل نوع وإدارته والتحكم به، وتنقسم الشركات التجارية في القانون إلى ما يلي:
المنشآت الفردية
في إطار حديثنا عن أنواع الشركات حسب القانون والعمليات التجارية، سنتحدث الآن عن المنشآت الفردية والتي هي أحد أنواع الشركات التجارية، وهي عبارة عن كيان قانوني يمتلكه شخص واحد تم تأسيسه من خلال نفس الشخص فقط دون تدخل أي أفراد أخرى، وهو الذي يحصل وحده على الأرباح، وكذلك يلتزم بدفع الديون وسداد كافة الالتزامات المالية الأخرى للشركة.
المنشآت الفردية تُعد من أقدم الشركات والأكثر شيوعًا وانتشارًا، ويرجع ذلك لسهولة إجراءات التأسيس، كذلك هذا النوع من الشركات يمنح الأشخاص فرصة إنشاء المشروعات التجارية وإدارتها دون أي تدخل من الآخرين، كذلك هذا النوع يقدم الكثير من المزايا القانونية لأصحابها.
خصائص المنشآت الفردية
تتمثل خصائص الشركات الفردية في النقاط التالية:
حسب القانون فإن دور العاملين بالمؤسسة الفردية دور ثانوي، ولذلك فإن الدور الرئيسي يعود لصاحب المنشأة، وبالتالي فنجاح المؤسسة أو فشلها أمر يتوقف على المجهود الذي يبذله صاحبها.
القانون يُلزم صاحب المؤسسة بسداد كافة ديون المنشأة من أمواله الخاصة وذلك في حالة التعثر، مما يجعل صاحب المنشأة تحت ضغط مادي ونفسي كبير.
في ظل التطور المستمر للمنشآت الكبرى والمشروعات، نجد أن الشركات الفردية تواجه تحديات كثيرة، وحتى تستطيع الشركة التطور والنمو يجب على صاحبها الحرص على تطويرها بصفة مستمرة، حتى يحصل على فرصة التوسع التجاري، ويجد مكان بين المنافسين في السوق.
الشركة الفردية تجد صعوبة في الحصول على التمويل، نظرًا لصعوبة كسب ثقة الشركات الكبرى والمستثمرين، لا سيما إذا كانت الشركة نشاطها محدود.
وبالرغم من كل ما سبق ذكره فإن الشركات الفردية تُعد فرصة مميزة للمستثمرين الجدد، بحيث يتمكنوا من ممارسة كافة الأعمال بشكل قانوني، فمن خلال القوانين تحصل الشركات الفردية على الصفة القانونية التي من خلالها يستطيع أصحابها مزاولة أعمالهم التجارية، مع إمكانية تعديل المسمى الوظيفي الموجود في الأوراق الرسمية مثل جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي.
شركات الأشخاص
استكمالاً لحديثنا عن أنواع الشركات حسب القانون والعمليات التجارية، فإن شركات الأشخاص أو شركات الأفراد تعتمد على مبدأ المشاركة بين شخصين أو أكثر، وذلك نتيجة لعنصر الثقة الموجود بين الشركاء، وعادة ما يكون بين الشركات صلة ما سواء صلة قرابة، أو صلة صداقة، أو علاقة عمل، وتنقسم شركات الأفراد إلى ما يلي:
شركات التضامن
وهي الشركات التي تتم بالشراكة بين شخصين أو أكثر وتُعرف باسم (شركاء متضامنين)، والشركاء هم المسؤولين عن الشركة مسؤولية شخصية ومسؤولية ضمنية، وفي حال تعرض الشركة لأي تعثر مالي، فيتم الرجوع إلى أموال الشركاء الشخصية حتى يتم سداد الديون.
شركات التوصية البسيطة
وهذه الشركة تتكون من شريك أو أكثر من شركة، وينقسم الشركاء إلى ما يلي:
شركاء متضامنون وهذا النوع يتميز بنفس خصائص شركات التضامن، والشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر بمجرد إتمام إجراءات انعقاد الشركة.
شركاء موصون وهم الأشخاص المسؤولون عن دفع الديون التي تتراكم على الشركة، وذلك في حدود الحصة التي يمتلكها كل شريك، وهؤلاء الأشخاص ليس لهم الحق في إدارة الشركة، وهذا النوع من الشركات يناسب الأشخاص الغير مصرح لهم إنشاء شركة تجارية مثل موظفين الحكومة، ولكن متاح لهم استثمار الأموال من خلال صفة الشريك الموصي، وذلك مع الاحتفاظ بكافة الضمانات القونونية التي تحافظ على رأس المال.
شركات المحاصة وهذا النوع يتم تأسيسه بهدف إنشاء عمل تجاري أو أكثر خلال فترة زمنية محددة، وبانتهاء الأعمال يتم فضها فورًا، ولا يعلم بوجود هذه الشركة إلا الشركاء، بمعنى أنها شركة غير معلنة وتعتمد على الإخفاء، والقانون يسمح لهذا النوع من الشركات بممارسة مختلف الأعمال التجارية.
خصائص شركات الأشخاص
في إطار حديثنا عن أنواع الشركات حسب القانون والعمليات التجارية، فإن خصائص شركات الأشخاص تتمثل في النقاط التالية:
تتميز بقوتها التجارية والقانونية وذلك بسبب تعدد الشركاء بها.
فرصتها في النمو أكبر وأسرع، وذلك بسبب وجود أكثر من شريك وكل شريك يتميز بمهارات ويتمتع بخبرات تختلف عن الآخر.
الإجراءات القانونية لتأسيس شركات الأشخاص تتميز بالسهولة.
الأرباح يتم تقسيمها على كل شريك حسب نسبة كل شريك، وكذلك الإلتزامات المادية والخسائر، مما يعمل على تقليل العبء المعنوي والعبء المادي، على عكس شركات الأفراد.
مسؤولية الشركاء في معظم أنواع منشآت الأشخاص محدودة.
شركات الأموال
شركات الأموال تتميز بالفصل بين الذمة المالية لكل مساهم في الشركة وذلك باعتبارهم شركاء، والأموال الشخصية لهم، فهذا النوع من الشركات له حيثية قانونية تختلف بشكل كلي عن منشآت الأشخاص، وتنقسم شركات الأموال إلى ما يلي:
الشركات المساهمة
في إطار حديثنا عن أنواع الشركات حسب القانون والعمليات التجارية، سنتطرق بالحديث إلى الشركات المساهمة والتي يتم تأسيسها على مبدأ تقسيم الشركة إلى عدد من الأسهم، وكل شريك بالشركة يمتلك عدد من الأسهم، وذلك وفقًا لنسبة مشاركة الشريك في رأس المال، والقانون ينص على أن الشريك المساهم مسؤول عن ديون الشركة وذلك حسب الأسهم الذي يمتلكها، وذلك بدون المساس بأمواله الشخصية في حال تعرضت الشركة إلى تعثر مالي، كذلك القانون يمنح الشركاء الحق شراء أسهم الشركات المساهمة وبيعها بسهولة.
الحد الأدنى لرأس المال الخاص بهذا النوع من الشركات يبلغ 250 ألف جنيه مصري، يسدد منه نسبة 10% عند تأسيس الشركة، ونسبة 15% خلال أول ثلاثة أشهر من تأسيس الشركة، وزيادة رأس المال في هذا النوع من الشركات يعمل على تعزيز الثقة عند المستثمرين مما يشجعهم على شراء الأسهم في الشركة كنوع من أنواع الاستثمار الناجح، ويعتمد هذا النوع من الشركات على القيام بمشروعات ضخمة كشركات الحديد والصلب، وشركات المقاولات وغيرها.
شركات التوصية بالأسهم
وفيها ينقسم الشركاء إلى ما يلي:
شركاء متضامنون والحد الأدنى لعدد الشركاء 2، وهم المسؤلون عن التزامات الشركة وسداد ديونها من أموالهم الخاصة في حالة التعثر، كذلك لهم حق الإدارة، وغير مسموح لهم التصرف في حصتهم حيث أنها غير قابلة للبيع.
شركاء مساهمون والحد الأدنى لعددهم ثلاثة شركاء، وهم مسؤولون عن القيام بالتزامات الشركة وسداد ديونها حسب حصة كل شريك منهم، ولا يحق لهم في إدارة أعمال الشركة، كذلك الأموال الشخصية للشركاء لا تُعد ضمان لدفع ديون الشركة والتزاماتها.
شركات ذات المسئولية المحدودة وهي شركات تقوم من خلال شريكين أو أكثر وهم مسئولون عن التزامات الشركة وسداد ديونها في حالة التعثر، وذلك في حدود الحصة التي يمتلكونها، وأموال الشركاء الشخصية ليست ضمان لديون الشركة.
خصائص شركات الأموال
استكمالاً لحديثنا عن أنواع الشركات حسب القانون والعمليات التجارية، فإن خصائص شركات الأموال تتمثل في النقاط التالية:
من أكثر الأنواع قدرة على استقطاب المستثمرين؛ حيث أنها محل ثقة الشركات الاقتصادية الكبرى والقطاعات.
هذا النوع يستطيع الحصول على تمويل بمبالغ كبيرة.
محدودية المسؤولية التي يتمتع بها كل شريك تعمل على تقليل الضغط المعنوي والمادي على الشركاء.
الأسئلة الشائعة
تتردد الكثير من الأسئلة حول أنواع الشركات حسب القانون والعمليات التجارية ونحن سنجيب على البعض منها:
لماذا معظم رواد الأعمال يفضلون تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة؟
لأنها تتميز بما يلي:
1. مسؤولية الشركاء محدودة.
2. الذمة المالية الشخصية للشركاء منفصلة عن الذمة المادية للشركة.
3. لا يشترط حد أدنى من رأس المال.
4. سهولة الإجراءات القانونية الخاصة بالتأسيس، لأنها تتم من خلال هيئة الاستثمار.
ما هو الفرق بين الشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
الشركات المساهمة تتميز بآلية عمل أكثر جدية من الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وذلك من حيث إعداد التقارير السنوية، وآليات حفظ السجلات، والمتطلبات النظامية، في حين أن المسؤلين عن الشركات ذات المسؤولية المحدودة يتمتعوا بقدر أكبر من المرونة في إدارة أعمال الشركة.
متى تكون الشركة تجارية؟
الشركة تُعد تجارية في حال كان الغرض منها ممارسة عمل من الأعمال المدنية كالزراعة أو الصيد، والشركة التجارية وحدها هي الخاضعة لنظام قانون التجار ومُلزمة بالتزامات التجار.
يمكنك الآن الإطلاع على كيفية تأسيس الشركات للبدء في عملك الخاص بعد اختيار نوع الشركة التي ترغب.