لمحة عن التجارة الالكترونية

بسم الله الرحمن الرحيم
اتشرف بان اقدم لكم نبذة عن التجارة الالكترونية وسوف يتبعها كتابات اخرى فى المستقبل القريب عن نفس الموضوع . وهى جزء من رسالة الدكتوراه الخاصة بى وكان موضعها
(نظام المعلومات المحاسبية ومتطلبات التجارة الالكترونية)

المقدمة
إن التطور المذهل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أواخر القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين أدى آلي تغيير أنماط السلوك الاجتماعي وصور النشاط الاقتصادي وأصبحت وسائل الاتصالات قادرة على نقل المعلومات والخدمات والأموال والسلع ليل نهار.
وظهر ما يسمى بالتجارة الإلكترونية E.comerce أحدث وأهم إفرازات عصر المعلومات والتي تعتبر الدرجة الأخيرة من درجات سلم التطور التاريخي لموضوعات تقنية المعلومات ومع سيادة النظام الاقتصادي العالمي الجديد القائم على العولمة وتحرير تجارة السلع والخدمات وانعكاساً لما سبق مع سعي الدول المتقدمة اقتصادياً وتزايد ضغطها على الدول النامية لإزالة الحدود والقيود الجمركية برزت وتنامت التجارة الإلكترونية بصورة ملحوظة وتزايد عدد مستخدمي الإنترنت كأداة تسويقية تحقق الكثير من المزايا لكل من طرفي العلاقة التجارية (المستهلك والمنتج) كما تزايد بصورة متسارعة عدد العارضين للسلع والخدمات عبر هذه الشبكة ولقد رافق الشروع بممارسة التجارة الإلكترونية الكثير من التحديات المالية والتسويقية والضريبية و القانونية التي تحتاج لإعادة نظر لاسيّما ما يتعلق بأمن المعلومات و التوقيع الإلكتروني و وسائل السداد الإلكتروني والتعاقد الإلكتروني و الملكية الفكرية والحجية والمعايير والتوثيق المستندى وغيرها.
وقد شهدت الفترة الأخيرة تحولا سريعا من الشكل التقليدي للتجارة إلي الشكل الإلكتروني، حيث تلعب الشبكة الدولية للمعلومات “الإنترنت” دورا رئيسيا كوسيط لاستكمال تنفيذ أعمال التجارة بشكلها المعاصر واتجهت العديد من المنشات والمصارف لإنشاء مواقع لها علي شبكة الإنترنت لعدة أهداف أهمها مباشرة التجارة الإلكترونية العادية أو المصرفية (سلعية أو خدمية) والتحاسب عنها الكترونيا ومما لا شك فيه إن مباشرة هذا النشاط المستحدث يلقي آثاراً متعددة علي
نظام المعلومات المحاسبية للمنشأة ويمكن أن تشمل تطويرا لعمليات التشغيل المتكررة بالنظام واغلب مدخلاته ومخرجاته ويمكن أن تمتد تلك الآثار لتشمل مجالات الإنتاجية والربحية والعامل البشري والإجراءات الرقابية ضد مخاطر الأعمال التي تنفذ عبر الشبكات الإلكترونية وغير ذلك مما هو غير معلوما في الفكر المحاسبي حاليا .

المحتويات
1- التعريف بالتجارة الإلكترونية
2- الفرق بين التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية
3- الفرق بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية
4- تطور التجارة الإلكترونية
5- صفات التجارة الإلكترونية
6- أساليب قياس حجم التجارة الإلكترونية
7- متطلبات التجارة الإلكترونية
8- أهمية التجارة الإلكترونية
9- مميزات التجارة الإلكترونية
10- مراحل التجارة الإلكترونية
11- مزايا التجارة الإلكترونية
12- أنماط التجارة الإلكترونية
13- آثار التجارة الإلكترونية على الاقتصاد

1- التعريف بالتجارة الإلكترونية Electronic Commerce
إن التطور السريع الذي طرأ على مفهوم التجارة الإلكترونية أدى إلى ظهور العديد من التعاريف، وكل من هذه التعاريف يحاول النظر إلى التجارة الإلكترونية من منظور معين. وحيث لا يوجد تعريف يمكن القول عنة على أنه تعريف متعارف علية دوليا، وذات صبغة يمكن أن تكون معتمدة من خلال الجهات ذات العلاقة ولقد أخذ المعنيين في هذا الشأن الاجتهاد في إدراج العديد من التعاريف حول أدبيات موضوع التجارة الإلكترونية محاولين الوصول إلى تعريف شامل وعام يقوم على خدمة المتعاملين في التجارة الإلكترونية وطالما لم يتوفر تعريف موحد ومتعارف علية دوليا لا بد من التعرف على بعض التعاريف التي تم الاجتهاد من خلالها للوصول بالتجارة الإلكترونية إلى المستوى المطلوب أو المحاولة للاقتراب مما يمكن أن يخدم استخدامات وتطبيقات التجارة الإلكترونية ولا بد من التعرف على شبكة الإنترنت أولا قبل التعرف على التجارة الإلكترونية وخصوصا لخلط البعض بين مفهوم شبكة الإنترنت العالمية والشبكة العنكبوتية العالمية.
o شبكة الإنترنت العالمية Internet :
هي عبارة عن شبكة اتصالات عالمية تربط بين ملايين شبكات الاتصال وملايين أجهزة الكمبيوتر بشتى أشكالها وأنواعها.
o الشبكة العنكبوتية العالمية WWW :
وهي إحدى الخدمات المشهورة التي توفرها شبكة الإنترنت العالمية والتي تساعد على الدخول إلى مليارات المواقع الموجودة على الشبكة.
ومن أجل الاقتراب من مفهوم التجارة الإلكترونية لا بد من الاطلاع على بعض وأهم التعاريف التي وردت حول التجارة الإلكترونية، ومن هذه التعاريف :

1/1 حسب ما جاء في تعريف منظمة التجارة العالمية :
هي ” توزيع السلع والخدمات وتسويقها بالوسائل الإلكترونية.

1/2 التجارة الإلكترونية مفهوم جديد :
يشرح عملية بيع أو شراء المنتجات والخدمات والمعلومات من خلال شبكات كمبيوترية ومن ضمنها الإنترنت وهناك عدة وجهات نظر من أجل تعريف هذا المصطلح : فعالم الاتصالات يعرف التجارة الإلكترونية بأنها وسيلة من أجل إيصال المعلومات أو الخدمات أو المنتجات عبر خطوط الهاتف أو عبر الشبكات الكمبيوترية أو عبر أية وسيلة تقنية. ومن وجهة نظر الأعمال التجارية فهي عملية تطبيق التقنية من أجل جعل المعاملات التجارية تجري بصورة تلقائية وسريعة. ومن وجهة نظر الخدمة وتكلفتها تعرف التجارة الإلكترونية بأنها أداة من أجل تلبية رغبات الشركات والمستهلكين والمدراء في خفض كلفة الخدمة والرفع من كفاءتها والعمل على تسريع إيصال الخدمة. وأخيراً فإن عالم الإنترنت يعرفها بالتجارة التي تفتح المجال من أجل بيع وشراء المنتجات والخدمات والمعلومات عبر الإنترنت.

1/3 تعرف التجارة الإلكترونية :
على أنها عبارة عن ” منهج حديث في الأعمال موجة إلى السلع والخدمات وسرعة الأداء، ويتضمن استخدام شبكة الاتصالات في البحث واسترجاع للمعلومات من أجل دعم اتخاذ قرار الأفراد والمنظمات.

1/4 التجارة الإلكترونية :
هي نظام يُتيح عبر الإنترنت حركات بيع وشراء السِلع والخدمات والمعلومات، كما يُتيح أيضا الحركات الإلكترونية التي تدعم توليد العوائد مثل عمليات تعزيز الطلب على تلك السِلع والخدمات والمعلومات، حيث إن التجارة الإلكترونية تُتيح عبر الإنترنت عمليات دعم المبيعات وخدمة العملاء. ويمكن تشبيه التجارة الإلكترونية بسوق إلكتروني يتواصل فيه البائعون (موردون، أو شركات، أو محلات) والوسطاء (السماسرة) والمشترون، وتُقدَّم فيه المنتجات والخدمات في صيغة افتراضية أو رقمية، كما يُدفَع ثمنها بالنقود الإلكترونية.

1/5 التجارة الإلكترونية :
عبارة عن “مزيج من التكنولوجيا والخدمات من اجل الإسراع بأداء التبادل التجاري وإيجاد آلية من أجل تبادل المعلومات داخل مؤسسة الأعمال وبين مؤسسات الأعمال فيما بينها ومؤسسات الأعمال والعملاء، أية عمليات البيع والشراء.

1/6 إن التجارة الإلكترونية :
عبارة عن “إنتاج، وترويج، وبيع، وتوزيع المنتجات بواسطة شبكة اتصالات.

1/7 التجارة الإلكترونية :
عبارة عن “عمليات تبادل باستخدام التبادل الإلكتروني للمستندات، Electronic Data Interchange (EDI)، البريد الإلكتروني، E-mail النشرات الإلكترونية، الفاكس، تحويل الأموال بواسطة
الوسائط الإلكترونية Electronic Funds Transfer (EFT)، وكذلك كافة الوسائط الإلكترونية المشابهة.

1/8 التجارة الإلكترونية :
هي مجمل الخدمات التجارية التي تتعامل معهــا المجموعـــات (المؤسسات والشركات والأفراد) المعتمدة على المعالجة الإلكترونية للبيانات (النصوص والصوت والصورة ), وتأثيرات التبادل الإلكتروني للمعلومات التجارية على المؤسسات, والعمليات التي تحكم الفعاليات التجارية, ويشمل كذلك أمورا أخرى كإدارة المنظمة, والتفاوض التجاري، والعقود والإطار التنظيمي والتشريعي, وكذلك التسويات المالية والضرائب .
وفي الواقع التطبيقي فإن التجارة الإلكترونية تتخذ أنماطا عديدة، كعرض البضائع والخدمات عبر الإنترنت وإجراء البيوع بالوصف عبر مواقع الشبكة العالمية مع إجراء عمليات الدفع النقدي بالبطاقات المالية أو بغيرها من وسائل الدفع، وإنشاء متاجر افتراضية أو محال بيع على الإنترنت، والقيام بأنشطة التزويد والتوزيع والوكالة التجارية عبر الإنترنت وممارسة الخدمات المالية وخدمات الطيران والنقل والشحن وغيرها عبر الإنترنت.

نخلص إلى تعريف يجمع بين التعاريف سالفة الذكر وعلى النحو الآتي :
1/9 التجارة الإلكترونية :
هي “تنفيذ كل ما يتصل بعمليات بيع وشراء السلع والخدمات والمعلومات من خلال استخدام شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى الشبكات التجارية العالمية الأخرى، ويشتمل ذلك على :
• عمليات توزيع وتسليم السلع، ومتابعة الإجراءات.
• سداد الالتزامات المالية ودفعها.
• إبرام العقود وعقد الصفقات.
• التفاوض والتفاعل بين المشتري والبائع.
• علاقات العملاء التي تدعم عمليات البيع، والشراء وخدمات ما بعد البيع.
• المعلومات عن السلع، والبضائع والخدمات.
• الإعلان عن السلع والبضائع والخدمات.
• الدعم الفني للسلع التي يشتريها الزبائن.
• تبادل البيانات إلكترونيا (Electronic Data Interchange) بما في ذلك التعاملات المصرفية، والفواتير الإلكترونية، والاستعلام عن السلع، … إلخ.

2- الفرق بين التجارة الإلكترونية E-Commerce والأعمال الإلكترونية E-Business
يشيع لدى الكثيرين استخدام اصطلاح التجارة الإلكترونية E-Commerce رديفا لاصطلاح الأعمال الإلكترونية E-Business غير أن هذا خطأ شائع لا يراعي الفرق بينهما، فالأعمال الإلكترونية أوسع نطاقا وأشمل من التجارة الإلكترونية، وتقوم الأعمال الإلكترونية على فكرة آلية الأداء في العلاقة بين إطارين من العمل، وتمتد لسائر الأنشطة الإدارية والإنتاجية والمالية والخدماتية، ولا تتعلق فقط بعلاقة البائع أو المورد بالزبون، إذ تمتد لعلاقة المنشأة بوكلائها وموظفيها وعملائها، كما تمتد الى أنماط أداء العمل وتقييمه والرقابة عليه، وضمن مفهوم الأعمال الإلكترونية، يوجد المصنع الالكتروني الآلي، والبنك الإلكتروني، وشركة التأمين الإلكترونية، والخدمات الحكومية الآلية والتي تتطور مفاهيمها في الوقت الحاضر نحو مفهوم أكثر شمولا هو الحكومة الإلكترونية وأية منشأة قد تقيم شبكة ( انترانت مثلا ) لإدارة أعمالها وأداء موظفيها والربط بينهم. في حين أن التجارة الإلكترونية نشاط تجاري وبشكل خاص تعاقدات البيع والشراء وطلب الخدمة وتلقيها بآليات تقنية وضمن بيئة تقنية.
ولقد ظهر خلاف وجدل حول تعريف التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية، وأيهما يندرج تحت الآخر، فالرأي الأول يعتقد بأن التجارة الإلكترونية تشمل جميع العمليات الإلكترونية التي تقوم بها الشركات متضمنة كذلك البنية التحتية لنظم معلومات المنشأة وتضم بالتالي الأعمال الإلكترونية، وحسب هذا الرأي فإن الأعمال الإلكترونية عبارة عن العمليات الرقمية الإلكترونية ضمن بيئة المنشأة فقط، ويقتصر دورها ضمن إجراءات الرقابة الداخلية وكمثال عليها، عملية السيطرة والاطلاع على حيثيات مخزون الشركة الموجود في موقع بعيد من خلال وسائط تكنولوجيا رقمية. أما الرأي الثاني فيعتقد بأن الأعمال الإلكترونية هي الأشمل ويندرج تحتها جميع أدوات التعامل الإلكترونية الأخرى.
ويرى الباحث بأنه من الأنسب اعتماد الرأي الأول لأغراض إكمال الدراسة من منطلق أن الرأي الأول أقرب للصحة، فمن جهة، تطلق جميع الشركات العالمية المتعاملة عبر شبكة الإنترنت على جميع تعاملاتها الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت مسمى التجارة الإلكترونية، ومن جهة أخرى يتفق الرأي الأول وبدرجة كبيرة مع العقلية الإدارية والمحاسبية فمصطلح الأعمال Business يندرج على المنشأة كوحدة مستقلة، والهدف من إنشائها هو إدارة عمل محدد لتحقيق ربح، والتجارة Commerce تدلل على التعاملات مع الغير لإنجاح العمل الذي تم إنشاؤه.

3- الفرق بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية
من الضروري أن نتكلم عن التجارة التقليدية مع الأخذ بالاعتبار التجارة الإلكترونية. فالتجارة عموماً هي كافة الفعاليات المتعلقة بشراء أو بيع البضائع أو الخدمات. وتتوزع هذه الفعاليات ضمن الفئات الآتية :
• التسويق : وهو الفعاليات المتعلقة بالوصول إلى الزبائن الفعلين والمحتملين، لتزويدهم بالمعلومات عن الشركة والعلامة التجارية والمنتجات أو الخدمات.
• المبيعات : وهي الفعاليات المتعلقة بمعاملة المبيعات الفعلية. بما في ذلك المعاملة نفسها.
• الدفع : وهو الفعاليات المتعلقة بتنفيذ المشتري لالتزاماته في عملية البيع.
• تلبية الطلبات : وهي الفعاليات المتعلقة بتنفيذ البائع لالتزاماته في عملية البيع.
• خدمة الزبون : وهي فعاليات المتابعة بعد تلبية الطلبات، من أجل حل المشاكل والتساؤلات، وتتعلق أيضاً بعملية دعم ما قبل البيع، والتساؤلات العامة وغير ذلك.
ونلاحظ مما سبق أن التجارة التقليدية تختلف عن التجارة الإلكترونية في تنفيذ تلك الفعاليات، إذ إن للتجارة الإلكترونية أسلوباً غير تقليدي في الوصول إلى المستهلكين في كافة أنحاء العالم، أي أنها تحقق عائدات ضخمة يقابلها انخفاض كبير في التكاليف مقارنة بالتجارة التقليدية، كما يمكن للشركات من خلال التجارة الإلكترونية القيام بإدارة أفضل لعمليات الشراء والتوريد والبيع والنقل .
كذلك هناك خلاف في الإجراءات الرقابية، فالإجراءات الرقابية المتبعة في كل من البيئتين مختلفة تماما، والاختلاف الرئيسي يمكن حصره بالقول إن التجارة التقليدية ذات طابع توثيقي، بينما التجارة الإلكترونية ذات طابع غير توثيقي (وهمي) رغم حقيقة تمام العملية.
ويمكن معرفة الفرق بشكل أعمق، بعمل مقارنة بسيطة بين دورة البيع في كل من التجارة الإلكترونية والتجارة التقليدية، وبالشكل الآتي :
مرحلة دورة المبيعات التجارة التقليدية التجارة الإلكترونية
البحث عن معلومات منتج مجلات وممثل تجاري صفحة Web
طلب المنتج رسالة أو وثيقة بريد إلكتروني
التأكيد على الطلبية رسالة أو وثيقة بريد إلكتروني
مراقبة السعر كتالوج مطبوع كتالوج على Web
التأكد من توفر السلعة هاتف أو فاكس موقع Web
تسليم الطلبية وثيقة مطبوعة بريد إلكتروني
بعث الطلبية فاكس أو بريد بريد إلكتروني
التأكد من توفر السلعة بالمخازن وثيقة مطبوعة قاعدة بيانات
تخطيط التسليم وثيقة مطبوعة قاعدة بيانات
تعميم الفاتورة وثيقة مطبوعة قاعدة بيانات
تسلم السلعة المورد شحن – مكتب تمثيل
تأكيد التسليم وثيقة مطبوعة بريد إلكتروني
بعث الفاتورة بريد عادي بريد إلكتروني
مدة الدفع وثيقة مطبوعة قاعدة بيانات
بعث التسوية المالية بريد عادي قاعدة بيانات
يلاحظ من جدول المقارنة السابق أن التجارة الإلكترونية تفقد عامل التوثيق في أغلب المراحل، وغياب التوثيق له دور سلبي جدا على آلية الاعتراف بالإيراد وخصوصا أن أغلب العمليات ذات طابع غير ملموس.

4- تطور التجارة الإلكترونية

4/1 التطور التاريخي للتجارة الإلكترونية
تعود بدايات تطبيقات التجارة الإلكترونية إلى أوائل السبعينات من القرن الماضي وأكثرها شهرة هو تطبيق التحويلات الإلكترونية للأموال (Electronic Fund Transfers)، ولكن مدى هذا التطبيق لم يتجاوز المؤسسات التجارية العملاقة. وبعدها أتى التبادل الإلكتروني للبيانات(EDI) والذي وسّع تطبيق التجارة الإلكترونية من مجرد معاملات مالية إلى معاملات أخرى وتسبب في ازدياد الشركات المساهمة في هذه التقنية من مؤسسات مالية إلى مصانع وبائعي التجزئة ثم ظهرت تطبيقات الاتصالات السلكية واللاسلكية مثل : بيع وشراء الأسهم.
ومع بداية انتشار الإنترنت في التسعينات من القرن الماضي بدأ استخدام مصطلح التجارة الإلكترونية ومن ثم تم تطوير تطبيقات التجارة الإلكترونية بصورة كبيرة.
ومن عام1995م شاهدنا الكثير من التطبيقات المبدعة والتي تتمثل في الإعلانات على الإنترنت والمزادات وحتى تجارب الواقع الافتراضي. لدرجة أن كل شركة كبيرة أو متوسطة الحجم أنشئت لها موقع على شبكة الإنترنت. مثلا : في عام 1999م أنشأت شركة جينيرال موتورز General Motors أكثر من18000 صفحة من المعلومات على موقعهاwww.gm.com ، وتحتوي على98000 وصلة إلى منتجات الشركة وخدماتها ووكلائها.
وتعتبر شبكات الإنترنت والإنترانيت والاكسترانت أهم أدوات التجارة الإلكترونية، وقد تزايد عدد مستخدمي هذه الشبكات بسرعة ملحوظة، فبينما كان عدد مستخدمي الإنترنت 171 مليون نسمة حتى منتصف عام 1999، ازداد إلى (226) مليون نسمة في عام 2000 وفق دراسة نشرتها مجلة إنترنت العالم العربي في حين أظهرت دراسات أخرى أن هذا العدد وصل إلى (400) مليون نسمة وهو في تنام مستمر.
من ناحية أخرى فإن هذا الرقم الكبير من مستخدمي الإنترنت عالمياً لا يفصح عن التركز النوعي والإقليمي لهم حيث أظهرت الدراسات أن أكثر من 56 % منهم في الولايات المتحدة، حوالي 24 % منهم في كندا، وذلك وفق إحصائيات عام 1999 وأكثر من (15%) في الدول الاسكندينافية، الباقي موزع في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، كما بلغ نصيب الولايات المتحدة من التجارة الإلكترونية في عام 1997 (87 %) من حجمها العالمي مقابل (8%) لأوروبا و(4%) للشرق الأقصى و (1%) لباقي الدول.
لقد رافق زيادة عدد مستخدمي الإنترنت نمواً نوعياً في محتوى المواقع العاملة على شبكات الإنترنت حيث تمت إضافة خدمات إلكترونية جديدة مثل الاتصالات الإلكترونية، الأخبار العامة، معلومات ترويجية وتسويقية، تسوق على الخط وغيرها.
إن تقارير المؤسسات العلمية المهتمة بالبحث العلمي تؤكد الزيادة الكبيرة في حجم التجارة الإلكترونية، فقد ازداد حجم مبيعات شركة Dell، وهي شركة تعمل في عالم تقنية المعلومات إلى الضعف في عام 1998 مقارنة بالسنوات السابقة، وقد بلغ حجم الزيادة السنوي في المبيعات (19) مليون دولار يومياً في الربع الأول من 1999، ثم قفز إلى (30) مليون دولار يومياً في الربع الأخير من العام نفسه، كما حققت شركة Travelocity مبيعات على الخط بمبلغ (128) مليون دولار خلال الربع الأول من عام 1999، أي ما يعادل زيادة نسبية تعادل 156 % من مبيعاتها في الربع الأول من عام 1998.

4/2 تطور حجم التجارة الإلكترونية
تطور حجم التجارة الإلكترونية وخصوصاً عبر شبكة الإنترنت فاق كل توقعات الدراسات والبحوث والتنبؤات، حيث لوحظ أن هناك تفاوت كبير بين الأرقام الصادرة أو المنشورة من جهات ودراسات مختلفة عن حجم التجارة الإلكترونية خلال الفترة الزمنية الحالية، وقد أدى هذا التفاوت في الأرقام الصادرة إلي عدم وجود رقم محدد لحجم هذه التجارة سواء كان في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، وتشير التقديرات إلي أن حجم هذه التجارة من المتوقع أن يصل إلى 350 بليون دولار في عام ‏2000 بينما أشارت بعض التقديرات الأخرى إلي أنها بلغت نحو 1.2 تريليون دولار. بينما أشارت التقديرات الصادرة من الاتحاد الأوربي أن حجم التجارة بين مؤسسات الأعمال التي تمت خلال شبكة الإنترنت قدرت بحوالي 7 بليون ايكو ECU، (العملة الأوربية الموحدة قبل استبدالها باليورو(Euro وأشارت التقديرات انه في العام 2002 سوف تبلغ قيمة تجارة السلع والخدمات الكترونيا بين الشركات نحو 300 بليون ايكو ECU وأنه من المتوقع أن تصل العوائد المخلقة من شبكات الاتصال بحلول عام 2001 مقدار ترليون دولار وما حدث فاق هذه الأرقام بكثير.
وقد أشارت دراسة للاتحاد الأوربي أن التجارة الإلكترونية وخصوصاً الإنترنت تنمو نمو سريعاً، فحوالي 100دولة هذه الأيام تستخدم الإنترنت وهناك حوالي 20 مليون شركة مضيفة للإنترنت وحوالي 100مليون مستخدم حول العالم، وانه من المتوقع أن يزيد معدل النمو في الاقتصاد الرقمي في الدول المتقدمة والنامية من خلال ازدياد عدد مستخدمي الإنترنت إلي حوالي 250 مليون شخص للعام 2002 وما حدث فاق هذا الرقم بكثير.
بينما أشارت تقديرات أخرى علي شبكة الإنترنت أن عدد مستخدمي الإنترنت علي مستوي العالم قدر بنحو 242مليون في يناير 2000، وبلغ هذا العدد نحو 349، 490 مليون مستخدم للعام 2000، ونهاية عام 2002 علي التوالي وزيادة عن 765 مليون مستخدم نهاية عام 2005.

4/3 تطور عائدات التجارة الإلكترونية Internet Generated Revenue
توضح الإحصاءات الصادرة عن شركةActive Media Research Goup الصادرة في عام 1999، والموضحة بالجدول التالي تبين التطور الكبير في حجم التجارة الإلكترونية المحقق فعلياً من عام 96، والذي بلغ أقل من 3 بليون دولار، وعام 1998 والذي بلغ حوالي 84 بليون دولار بزيادة 28 مثل وتصل في تقديراتها إلي أن حجم التجارة الإلكترونية سيصل في عام 2002 إلي 1234 بليون دولار لتكون الزيادة في 6 سنوات أكثر من 400 مثل وما حدث فاق ذلك بالفعل.
عائدات التجارة الإلكترونية في العالم خلال الفترة 1996 – 2002.
القيمة : بليون دولار
البيان 1996 1998 2000 2002
عائدات التجارة الإلكترونية 2.9 74 377 1234

ومن الواضح أن التطور في التجارة الإلكترونية على مستوى العالم كبير جدا ومن هنا كان لزاما على الدول العربية أن تحاول أن تتقدم في هذا المجال ولكن مازالت الإحصاءات العربية ضئيلة جدا بالنسبة لباقي دول العالم نظرا لاتساع الفجوة الرقمية بين الدول العربية فيما بينها وبين دول العالم، ولكن تشير بعض المؤشرات إلى تزايد في قدرات العالم العربي فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، حيث وصل حجم التجارة الإلكترونية من 11.5 مليون دولار عام 1997 إلى 50مليون دولار عام 1999 مع زيادة مستمرة خلال الأعوام من 2001وحتى تاريخه.
ومما يدفع إلى أهمية التواجد العربي في مجال التجارة الإلكترونية والعمل بأسرع ما يمكن نحو تقليل الفجوة الرقمية في العالم العربي هو أن هناك نحو 92% من القادرين على التعامل التجاري الإلكتروني يستخدمون مواقع غير عربية مما سيعرض السلع العربية إلى مخاطر جمة إن لم تتجه الدول العربية (حكومات وأشخاص) بقوة نحو استخدام التجارة الإلكترونية للتعريف بالسلع العربية وتعميق حضورهم وفعالياتهم ومنافساتهم في الأسواق التجارية العالمية المفتوحة عبر شبكات الاتصال المختلفة، كما أنه توجد حاجة ملحة أيضا إلى إدراك إن التجارة الإلكترونية لم تعد خيارا نقبل به أو نرفضه وإنما أصبح ضرورة حتمية تفرض وجودها على جميع الاقتصاديين وأصحاب الإعمال في العالم، وإضافة إلى ذلك يجب على العالم العربي ككل أن يولي اهتمامها كبيرا إلى المحتوى العربي من الناحية اللغوية والناحية الثقافية للمحافظة على لغتهم وثقافاتهم التي تتعرض لمخاطر جمة من عدم قدرتهم على مجابة التقدم والثورات السريعة والمتلاحقة في عالم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

5- صفات التجارة الإلكترونية

توصف التجارة الإلكترونية والمطبقة على شبكة الإنترنت بعدة صفات أهمـها :
5/1 لا يوجد استخدام للوثائق الورقية المتبادلة :
والمستخدمة في إجراء وتنفيذ المعاملات التجارية كما أن عمليات التفاعل والتبادل بين المتعاملين تتم إلكترونيا ولا يتم استخدام أي نوع من الأوراق. ولذلك تعتمد الرسالة الإلكترونية كسند قانوني معترف به من قبل الطرفين عند حدوث أي خلاف بين المتعاملين.

5/2 يمكن التعامل من خلال تطبيق التجارة الإلكترونية مع أكثر من طرف :
في نفس الوقت، وبذلك يستطيع كل طرف من إرسال الرسائل الإلكترونية لعدد كبير جدا من المستقبلين وفي نفس الوقت، ولا حاجة لإرسالها ثانية، ويعتبر هذا النوع من التفاعل فريد وجديد من نوعه، ولم يسبق أن استخدم من قبل.

5/3 يتم التفاعل بين الطرفين المتعاملين بالتجارة الإلكترونية :
بواسطة شبكة الاتصالات، وما يميز هذا الأسلوب هو وجود درجة عالية من التفاعلية من غير أن يكون الطرفان في نفس الوقت متواجدين على الشبكة.

5/4 عدم توفر تنسيق مشترك بين كافة الدول :
من أجل التنسيق وصدور قانون محدد لكل دولة مع الأخذ بعين الاعتبار قوانين الدول الأخرى، وهذا بدورة يعيق التطبيق الشامل للتجارة الإلكترونية.

5/5 يمكن أن يتم بيع وشراء السلع غير المادية مباشرة :
ومن خلال شبكة الاتصالات، وبهذا تكون التجارة الإلكترونية قد انفردت عن مثيلاتها من الوسائل التقليدية والمستخدمة في عملية البيع والشراء، ومثال ذلك التقارير والأبحاث والدراسات والصور وما شابة ذلك.

5/6 إن استخدام أنظمة الحاسبات المتوفرة في مؤسسات الأعمال :
لانسياب البيانات والمعلومات بين الطرفين دون أن يكون هنالك أي تدخل مباشر للقوى البشرية مما يساعد على إتمام العملية التجارية بأقل التكاليف وبكفاءة عالية.
أما صفات التجارة الإلكترونية بين مؤسسات الأعمال، فتبين الإحصاءات الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية أن حجم المبيعات السنوية في عام 2001 قد بلغت حوالي 995 مليار دولار، أو 93.3% من مجموع التجارة الإلكترونية للولايات المتحدة الأمريكية. وحسب تقديرات القطاع الخاص، تراوحت قيمة التجارة بين مؤسسات الأعمال في الاتحاد الأوروبي بين 185 مليار دولار و200 مليار دولار في عام 2002، كما أن التجارة الإلكترونية فيما بين مؤسسات الأعمال قد وصل في أوروبا الوسطى والشرقية إلى حوالي 4 مليارات دولار في عام 2003.
هذا قد نمت هذه التجارة بشكل متسارع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من حوالي 120 مليار دولار في عام 2002 إلى حوالي 300 مليار دولار بنهاية عام 2003، وفي أمريكا اللاتينية فقد بلغت قيمة الصفقات التجارية بين مؤسسات الأعمال على الشبكة مباشرة 6.5 مليارات في عام 2002 وارتفعت لتصل إلى 12.5 مليار دولار في عام 2003.

6- أساليب قياس حجم التجارة الإلكترونية
تمثل صعوبة قياس حجم التجارة الإلكترونية أحد التحديات المصاحبة لهذه الظاهرة والتي تواجه كل من صانعي السياسات الاقتصادية على مستوى الحكومات، ومتخذي قرارات الاستثمار على مستوى أصحاب الأعمال والقطاعات الخاصة، وكذلك تشكل تحديا فنيا على مستوى مصالح ومراكز الإحصاءات المعنية بقياس وتقدير حجم مؤشرات التجارة الإلكترونية. ويبرز هذا التحدي مع النمو المستمر في أعداد القطاعات والمؤسسات التي تستخدم الإنترنت في معاملاتها التجارية، وكذلك مع تنوع وتعدد السلع والخدمات التي تدخل في مجال التجارة الإلكترونية. وترجع صعوبة قياس التجارة الإلكترونية إلى عدة عوامل، منها ما يتعلق بتحديد مفهوم التجارة الإلكترونية ومكوناتها، وكذلك سرعة نموها والتطور التكنولوجي المصاحب لها، بالإضافة إلى أن العديد من المؤسسات التجارية تقوم بالتجارة الإلكترونية والتجارة التقليدية في آن واحد. وبسبب هذه العوامل وغيرها، فإن أساليب قياس حجم التجارة الإلكترونية سواء من حيث الأرقام الفعلية أو التقديرية ستظل تفتقر إلى الدقة والموثوقية. ولذلك فإن إحصاءات التجارة الإلكترونية التي تنشرها بعض مراكز البحوث والقطاعات الخاصة تظهر متباينة، وإلى حد كبير أحيانا. وبالرغم من القصور في أساليب قياس التجارة الإلكترونية، إلا أن الدول وكذلك القطاعات الخاصة تعمل على إنشاء برامج قياس لإيجاد مؤشرات تعكس طبيعة وتطور أنشطة التجارة الإلكترونية، وذلك بهدف قياس أثرها على القطاعات الاقتصادية، وقياس نموها، ومقارنتها بين مختلف الدول. ومن الأساليب المتبعة في قياس حجم التجارة الإلكترونية :

6/1 جمع البيانات الرقمية :
عن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات واستخدام الإنترنت، ويتميز هذا الأسلوب بسهولة تحصيله من مصادر مختلفة، وبالتالي توفر عنصر الثقة والدقة في مثل هذه الأرقام، ومن ثم تستخدم هذه الأرقام في معرفة أو تقدير حجم الأنشطة التجارية عبر الإنترنت.

6/2 جمع بعض الإحصاءات :
ذات العلاقة بأنشطة التجارة الإلكترونية، مثل معرفة مؤشرات الاستعداد الإلكتروني (Electronic Readiness) في المجتمعات، وذلك بحصر المؤسسات والقطاعات التجارية التي لديها أجهزة حاسب آلي وتوفر إمكانية استخدامها للإنترنت. وكذلك معرفة مؤشرات الكثافة، أي تلك المؤسسات التجارية التي تستقبل طلبات العملاء والمدفوعات عبر شبكة الإنترنت. وهذا الأسلوب يتناسب مع كثير من البلدان النامية التي لا تزال في المراحل الأولى في استخدام الإنترنت.

6/3 إجراء المسح الميداني :
على مستوى المؤسسات التجارية، سواء في قطاع الجملة أو قطاع التجزئة، وذلك لمعرفة حجم أنشطتها عبر شبكة الإنترنت. ويجري هذا المسح سنويا أو ربع سنويا حتى يغطي الأنشطة التجارية المتجددة عبر الإنترنت.

6/4 إجراء المسح الميداني :
على مستوى الأفراد والأسر (قطاع المستهلكين) لمعرفة توفر أجهزة الحاسب الآلي، وكذلك معرفة إمكانية الدخول إلى الإنترنت وحجم إنفاقهم على التجارة الإلكترونية.

7- متطلبات التجارة الإلكترونية
لكي تصبح التجارة عبر شبكة الإنترنت متاحة في أي مجتمع فإنه لابد من توفر البيئة المناسبة لها وكذلك المتطلبات اللازمة لتحقيقها. وفي هذا القسم سوف نتناول، بإيجاز، هذه المتطلبات وفق التقسيمات الآتية :

7/1 البنية التحتية الإلكترونية :
وتشمل البنية التحتية الداعمة للتجارة الإلكترونية وعقد التعاملات التجارية عبر شبكة الإنترنت. ومن أبرز مكونات هذه البنية قطاع تقنية المعلومات والاتصالات (ICT) وتشمل شبكات الاتصال السلكي واللاسلكي وأجهزة الاتصالات من فاكس وهواتف ثابتة ومتنقلة، وكذلك الحواسب الآلية وبرامج التطبيقات والتشغيل، وخدمات الدعم الفنية، ورأس المال البشري المستخدم في الأعمال والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى توفر القطاعات المنتجة لتقنية المعلومات. فهذه المكونات توفر البيئة التحتية الإلكترونية التي تساعد على انتشار استخدام الإنترنت وتهيئ البيئة المناسبة للتجارة الإلكترونية. ويعتبر انتشار الإنترنت عاملا رئيسا في الدخول للتجارة الإلكترونية، لأنها بمثابة القناة الإلكترونية أو السوق الإلكتروني الذي تتم من خلاله المعاملات والتبادلات التجارية. كما أن انتشار الإنترنت يعتمد على توفر عناصر أساسية منها توفر أجهزة الحاسب الآلي الشخصية والهواتف والحاسبات المضيفة، وإمكانية الدخول إلى الإنترنت من خلال معرفة عدد المستخدمين والمشتركين والمستخدمين المحتملين للإنترنت.

7/2 التشريعات والأنظمة للتجارة الإلكترونية :
وتشمل التشريعات والقوانين والقواعد التي تتلاءم مع طبيعة التجارة عبر شبكة الإنترنت. وتمثل هذه التشريعات الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضمن استمرار التجارة الإلكترونية وحماية حقوق الأطراف المتعاملة فيها. كما يتكفل هذا الإطار القانوني بإيجاد الأدوات القانونية التي تتناسب والتعاملات الإلكترونية مثل وسائل التعاقد عبر شبكة الإنترنت أو عبر البريد الإلكتروني، والشروط اللازمة لذلك، وفض النزاعات التجارية الإلكترونية سواء كانت في داخل المجتمع أم كانت بين أطراف في دول مختلفة، وكذلك التعامل مع وسائل الإثبات للأطراف المتنازعة تجاريا عبر شبكة الإنترنت. وتشمل أيضا هذه التشريعات القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، والجرائم الإلكترونية وتحديد مفهوم الضرر والإتلاف الناجم عن تلك الجرائم، والتعامل مع التوقيعات الإلكترونية وما هي صيغة الإيجاب والقبول الكترونيا.

7/3 توفر الكوادر البشرية :
ويمثل هذا الجانب أحد مقومات نجاح التجارة الإلكترونية في أي مجتمع، وتشمل هذه الكوادر البشرية المتخصصين في قطاع تقنية المعلومات وشبكات الاتصال والإنترنت والبرامج التطبيقية ذات العلاقة بالتجارة عبر الإنترنت. ومن ناحية أخرى تتطلب التجارة الإلكترونية ما يسمى بالاستعداد الإلكتروني (E-Readiness) أي المجتمع القادر والذي لدية الرغبة في استخدام وممارسة التجارة عبر شبكة الإنترنت. ويرتفع معدل الاستعداد الإلكتروني لأي مجتمع من خلال تطوير نوعية الأنظمة التعليمية وتوسيع دائرة الفرص لأفراد المجتمع للاستفادة منها حتى يصبح مجتمعا ذا معرفة وثقافة تكنولوجية، بالإضافة إلى توفير الفرص للمؤسسات والمعاهد التعليمية والمدارس لاستخدم تقنية المعلومات والاتصالات، وتكييف المناهج التعليمية مع المعارف التقنية.

8- أهمية التجارة الإلكترونية
يمكن القول إن التجارة الإلكترونية تعد من أهم اختراعات العصر والتي يمكن من خلالها تحقيق أرباح لم يكن من الممكن تحقيقيها سابقا بالطرق التقليدية والسبب يعود للأمور الآتية :

8/1 انخفاض التكلفة :
كانت عملية التسويق للمنتج مكلفة جدا في السابق، حيث إن الإعلان عن المنتج كان يتم بواسطة الوسائل التقليدية عبر التلفاز والجرائد، أما الآن فيمكن تسويقه عبر شبكة الإنترنت وبتكلفة ضئيلة جدا.

8/2 تجاوز حدود الدولة :
كانت الشركة تتعامل مع عملاء محليين فقط بالسابق وإن رغبت في الوصول إلى عملاء دوليين كانت تتكبد مصاريف كبيرة وغير مضمونة العائد، أما الآن فتستطيع الشركة أن تضمن اطلاع الجميع على منتجاتها دون أي تكلفة إضافية تذكر، خاصة أن شبكة الإنترنت دخلت جميع الدول.

8/3 التحرر من القيود :
سابقا كانت الشركة تحتاج إلى ترخيص معين والخضوع لقوانين عديدة وتكبد تكلفة إنشاء فرع جديد أو توكيل الغير في الدولة الأجنبية حتى تتمكن من بيع منتجاتها، أما الآن لم يعد أي من تلك الإجراءات ضروريا .
ولمعرفة المزيد عن أهمية التجارة الإلكترونية، يمكن الاطلاع على المميزات التي تتمتع بها.

9- المميزات الفريدة لتقنية التجارة الإلكترونية
تتمتع تقنية التجارة الإلكترونية عن غيرها من التقنـيات التقليدية بعدة ميزات ومن أهمها :

9/1 الوجود الواسع : Ubiquity
من منطلق أن التجارة الإلكترونية متواجدة في كل مكان وفي كل الأوقات، فالتجارة التقليدية بحـاجة إلى سوق ملموس يستطيع المتعامل الذهاب إليه للشراء، أما التجارة الإلكترونية فإنها لا تحتاج إلى سوق ملموس ويستطيع المتعامل من خلالها الدخول إلى هذا السوق غير الملموس في أي وقت ومن أي مكان بوساطة الكمبيوتر وبلمسة بسيطة على الموقع الذي يرغب في زيارته، وبضغط عدة أزرار يمكنه الإطلاع على المنتج وشرائه .

9/2 التداول العالمي : Global Reach
تمكن التجارة الإلكترونية المتعاملين من خلالها تخطي حدود الدول والوصول إلى أي مكان بالعالم وبضغطة زر بسيطة على الكمبيوتر ودون تكلفة تذكر، على النقيض من التجارة التقليدية التي يقتصر التعامل بها محليا ويصعب على المتعاملين زيارة الأسواق العالمية للتسوق.

9/3 معايير عالمية : Universal Standards
وهي مقاييس أو معايير شبكة الإنترنت، التي يتم من خلالها تعاملات التجارة الإلكترونية وبشكل موحد بين دول العالم، أما التجارة التقليدية فتخضع لمعايير ومقاييس محلية تعتمد على الدولة نفسها، فمقاييس التجارة الإلكترونية تخفض تكلفة الدخول إلى أسواق المنتجات بشتى أشكالها، بينما مقاييس التجارة التقليدية خاضعة لسياسات الدول وتكلفة دخول أسواق تلك الدول تختلف من دولة إلى أخرى.

9/4 موارد معلومات غنية : Information Richness
فالتجارة الإلكترونية ومن منطلق تمكنها من الوصول لجميع المستهلكين وفي شتى أنحاء العالم تزود المستهلك بمعلومات كثيرة، بواسطة استخدام الشركات لجميع وسائط التكنولوجيا الرقمية، كالوسائط المسموعة والمقروءة والمرئية، بينما في التجارة التقليدية كانت آلية تزويد المعلومة تعتمد وبشكل رئيسي على مقابلة المستهلك وجها لوجه .

9/5 التواصل : Interactivity
تعد التجارة الإلكترونية آلية تواصل ذات فاعلية عالية جدا، من منطلق أنها وسيلة اتصال ذات اتجاهين بين العميل والتاجر، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تفتقد التجارة التقليدية لهذا النوع من الاتصالات، فلو أن إحدى الشركات أعلنت عن بضائعها عبر التلفاز، فمن غير الممكن أن يتواصل العميل مع المعلن عبر الجهاز، ولكن هذا التواصل أصبح ممكنا عبر التجارة الإلكترونية .

9/6 كثافة المعلومات : Information Density
من المعروف بأن شبكة الإنترنت جعلت المعلومات كثيفة وذات نوعية ممتازة وحديثة، وبشكل مشابه قللت التجارة الإلكترونية من آلية البحث عن المعلومـات والتخزين ومن تكلفة الاتصالات من جهة، ومن جهة أخرى زادت هذه التقنية من التوقيت الملائم للمعلومة Timeliness ودقتها كذلك.

9/7 الاستهداف الشخصي : Personalization
من منطلق أن التجارة الإلكترونية تمكن المسوق للمنتج من استهداف فئة معينة من الأفراد من خلال تعديل الإعلانات عبر الشبكة، وذلك بتحديد معلومات الفرد المرغوب اطلاعه على المنتج كتحديد العمر، والجنس، وطبيعة عمله وأي أمور أخرى يراها المسوق ضرورية.

10- مراحل التجارة الإلكترونية
 توفير المعلومات.
 عقد الصفقات.
 التبادل التجاري.
 النقود الإلكترونية.

10/1 توفير المعلومات:
من أهم معالم التطور التكنولوجي وأشكال التجارة الإلكترونية التقدم الهائل في مجال المعلومات. ويظهر ذلك في حجم وسرعة تجميع المعلومات وتداولها بين مختلف الدول والأفراد. وانتقل شكل التطوير في نقل المعلومات إلى أشكال أخرى مثل الصور المتحركة والرسائل الصوتية. وبالتالي فقد أصبحت مصادر المعلومات تخدم قطاعات عريضة من المستخدمين وليس فقط المتخصصين.ويؤدى ذلك إلى توفير المعلومات الكافية عن العرض والطلب أمام البائعين والمشترين.
وتساهم ثورة المعلومات في تحقيق العالمية , حيث تنعكس التغيرات العديدة للتجارة الإلكترونية على حجم السوق نتيجة زيادة المنافسة وانعدام الحواجز بين الأسواق المحلية وظهور سوق عالمي واحد خاصة أمام الخدمات والمنتجات القابلة للنقل إلكترونيا.وبالتالي يكون حجم السوق للشركات التي تعتمد على التجارة الإلكترونية هو السوق العالمي من ناحية ومن ناحية أخرى تنخفض أهمية السوق المحلى للشركات لأن سهولة الاتصالات وعقد الصفقات من خلال الإنترنت تجعل السوق الداخلي مثل أي سوق في الخارج وبالتالي يترتب على التجارة الإلكترونية تغير حجم السوق نحو الاتساع والنمو باستمرار. وبناء على ما سبق تؤدى هذﻩ العوامل إلى التأثير في المزايا النسبية للدول ويظهر ذلك من خلال تغير في أنماط إيجاد وتحويل التجارة فيما بين الدول نتيجة التغير في التكاليف واتساع المنافسة وانخفاض تكلفة المعاملات.
ويمكن القول أن عملية التبادل أصبحت تتم وفقا للمعلومات المتوفرة عالميا عن جميع الأسواق وليس السوق المحلى فقط. ومن ثم فالتبادل يتم مع أي سوق تتوفر فيه السلعة الأرخص والأجود. على سبيل المثال، شرائح الكمبيوتر التي تستخدم في صناعة الوسائد الهوائية للسيارات ” BMW” تصنع في بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية وتصدر للتغليف في تايوان ثم يتم تصديرها إلى ألمانيا لتوضع داخل السيارة .وهذه المراحل التبادلية للعملية الإنتاجية لم يكن لها أن تتم دون توفر المعلومات. ويظهر أثر ثورة تدفق المعلومات في مجال الأسواق المالية أكثر من غيرها حيث أدت ثورة المعلومات إلى ارتفاع حجم العمليات التبادلية بصورة فائقة، إذ تقوم أسواق رأس المال العالمية بتحريك ترليون (مليون مليون) و 300 بليون (ألف مليون) دولار أمريكى يوميا. وتحولت المراكز المالية إلى نقاط اتصال بين مختلف الأسواق المالية الأخرى المنتشرة في جميع أنحاء العالم. ولم تعد الشركات أو الأفراد ملتزمين بمعدل الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي في دولتهم، حيث بإمكانهم التعامل مع أي سوق مال ﺁخر من موقعهم داخل دولتهم.
وإزاء هذﻩ التغيرات الجوهرية المترتبــة على التطور الهائل في مجال المعلومات، فإن أداء وهيكل التجارة الخارجية لابد وأن يتغير وفقا لحجم ونوعية المعلومات المتوافرة عن الأسواق والسلعة. وعلى سبيل المثال تساهم المعلومات في تطوير تبادل المنسوجات والملابس لتتكيف مع التغيرات في الطلب العالمي عليها بشكل مستمر ودائم، مؤدى هذا أن التطور الهائل في ثورة المعلومات يعتبر أحد الأشكال الهامة للتجارة الإلكترونية، حيث أن توفر المعلومات على شبكة الإنترنت بهذا الكم الهائل يساعد على قيام التبادل التجاري وعقد الصفقات.

10/2 عقد الصفقات:
يعد عقد الصفقات والاتفاقات بين المؤسسات وبعضها أو بين الشركات والعملاء أحد الأشكال الهامة للتجارة الإلكترونية.حيث تتيح شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وسيلة اتصال سريعة بين المتعاملين.حيث يتم الاتصال بين البائع والمشترى من خلال البريد الإلكتروني ويتم الاتفاق على الصفقات, ويتسم نظام البريد الإلكتروني بإمكانية استخدام بين أي أنواع من الأجهزة. ويمكن من خلاله نقل وإرسال كافة الأوراق أو العقود القانونية وكذلك الصور والرسومات، وبالتالي تتم المراسلات بين المتعاملين سواء للتفاوض أو لإبرام الصفقات. وتتسم عملية التفاوض أو الاتفاق النهائي من خلال البريد الإلكتروني بوصول المستندات بسرعة فائقة بالمقارنة بالوسائل الأخرى.
كما يتميز إبرام الصفقات من خلال البريد الإلكتروني بتخفيض التكلفة والوقت إلى جانب الحفاظ على سرية المراسلات. حيث إن الوسائل الأخرى للمراسلات مثل الفاكس لا تتمتع بنفس الأمان والسرية التي يتسم بها البريد الإلكتروني.

10/3 النقود الإلكترونية:
تشير النقود الإلكترونية إلى المدفوعات من خلال قنوات الاتصال الإلكترونية مثل الإنترنت، و تتجه العديد من الدول الصناعية وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية نحو التوسع في استخدام النقود الإلكترونية، وتسوية الحسابات فيما بين العملاء والبنوك إلكترونيا من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). وقد أدى التوسع في استخدام النقود الإلكترونية إلى اجتمــــاع محافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول العشرة لوضع قواعد أمان لحماية تسوية المدفوعات من خلال النقود الإلكترونية. كما أصدر بنك التسويات الدولية تقرير عن الإجراءات الواجب توافرها في النقود الإلكترونية لضمان السرية.لكي نفهم الحافز من أجل استخدام النقد الالكتروني عوضا عن النقد الحقيقي (العملات المعدنية والورقية)، يجب أن نفهم كيفية حدوث معاملات النقد الالكتروني من خلال مناقشة أنظمة النقد الالكتروني:
• القيمة المخزونة وأنظمة بطاقة السحب :
أولا، سنناقش أبسط نوع من أنظمة النقد الالكتروني ألا وهو نظام القيمة المخزنة المغلق. في هذا النظام، فإن القيمة المالية المخزونة سابقا في هذه البطاقة تخول صاحب البطاقة بشراء حاجيات أو خدمات مقدمة من قبل مُصدِّر البطاقة. فعلى سبيل المثال، فإن الكثير من المكتبات في الجامعات الغربية تحوي آلات لنسخ الأوراق من أجل راحة الطلبة والمدرسين في نسخ الأوراق، هذه الآلات تعمل من خلال إدخال بطاقات بلاستيكية تحوي شريط مغناطيسي بخلفها. في كل مرة يقوم الطالب أو المدرس بنسخ ورقة، فإن آلة النسخ تقتطع كلفة النسخ لكل ورقة بصورة تلقائية. فإذا قاربت قيمة البطاقة من الانتهاء، فإن بوسع الطالب أن يدخل هذه البطاقة في آلة أخرى ويضع عملات نقدية أو ورقية في تلك الآلة من أجل زيادة محصله في البطاقة. والآلة تخزن قيمة ذلك النقد في البطاقة. بعض بطاقات القيمة المخزنة المغلقة قابلة للرمي بحيث إن صاحب البطاقة يتخلص منها بإلقائها في سلة المهملات أو ما شابه بعد أن تنتهي القيمة النقدية المخزنة في تلك البطاقة. ولكن حاليا فإن بعض البنوك والمصدرين يصدرون بطاقات قابلة للاستعمال أكثر من مرة وتسمى بأنظمة القيمة المخزنة المفتوحة. في هذه الأنظمة، هناك أكثر من جهة مصدرة ومستهلكة. وهناك نوع آخر من البطاقات التي تعمل في الأنظمة المفتوحة وهي بطاقة السحب. بطاقة السحب أو Debit Card هي بطاقة بلاستيكية تخول صاحب البطاقة بتحويل قيمة مالية معينة من حسابه إلى حساب البائع من خلال تقديم دليل إثبات الهوية. ونشرح الآن كيفية عمل هذه البطاقات. لنفترض أن البنك يصدر هذه البطاقة لأحد المستهلكين. وصاحب البطاقة يستطيع أن يستعمل هذه البطاقة من أجل نقل النقد والمال من حسابه الشخصي في البنك إلى بنك البائع. فإن مسجل النقد الالكتروني عند الشراء يقوم بتسجيل قيمة البيع وتخزينها مع تسجيل اسم الجهة المصدرة للبطاقة. وفي وقت آخر، يمكن في نفس الوقت أو في وقت متأخر من يوم البيع، يقوم البائع بإرسال بيانات المعاملات المسجلة إلى بنكه الذي يمتلك حسابه. ومن ثم يقوم بنك البائع بمطالبة المستحقات من بنك المستهلك أو صاحب البطاقة. وعندما يرسل بنك المستهلك موافقته لرد المستحقات، فإن بنك البائع يزيد رصيد الحساب للبائع. المنهج أو الطريقة التي تنتهجها أنظمة بطاقات السحب من أجل تأمين المعاملات المصرفية تجعل هذه الطريقة أكثر صعوبة في التعامل من العملات الورقية والمعدنية . فعندما يقوم صاحب البطاقة بتقديم بطاقته إلى البائع من أجل الشراء، فإن مسجل النقد الالكتروني التابع للبائع يقوم بإرسال رسالة طلب التخويل إلى بنك المستهلك. ومن ثم يقوم بنك المستهلك بالكشف عن حساب المستهلك والتأكد من وجود إيداع مصرفي كاف من أجل إنجاز المعاملة. وأيضا يقوم البنك بالكشف على سجل من الأرقام من أجل التأكد من أن تلك البطاقة ليست مسروقة أو ضائعة. فإن كانت الأمور على ما يرام، فإن بنك المستهلك يرسل رسالة إلى البائع تؤكد له قدرة المستهلك على الدفع. نظام التأكيد هذا ما بين البائع وبنك المستهلك يعزز من أمن النظام لصالح صاحب البطاقة ولصالح البائع. ولكن كلفة الاتصالات من أجل تأكيد صلاحية البطاقة تبلغ حوالي 15 سنت لكل معاملة في حين أن كلفة التعامل مع العملات المعدنية والورقية تكون أقل بكثير.
• البطاقات الذكية: Smart Card
البطاقة الذكية هي عبارة عن بطاقة تحوي معالجاً دقيقاً يسمح بتخزين الأموال من خلال البرمجة الأمنية وهذه البطاقة تستطيع التعامل مع بقية الكمبيوترات ولا تتطلب تفويضاً أو تأكيد صلاحية البطاقة من أجل نقل الأموال من المشتري إلى البائع. القدرة الاتصالية للبطاقات الذكية تمنحها أفضلية على الشريط المغناطيسي لبطاقات القيمة المخزونة التي يتم تمريرها على قارئ البطاقات. نسبة الخطأ للشريط المغناطيسي تصل إلى 250 لكل مليون معاملة. نسبة الخطأ هي عدد الأخطاء أثناء تمرير كل معاملة. في حين أن نسبة الخطأ للبطاقات الذكية تصل إلى 100 لكل مليون معاملة. التطويرات المستمرة في تقنية المعالجات في المستقبل القريب ستخفض قيمة نسبة الخطأ بصورة مستمرة. المعالجات الموجودة في البطاقات الذكية تستطيع أن تتأكد من سلامة كل معاملة من الخداع. عندما يقدم صاحب البطاقة بطاقته إلى البائع، فإن المعالج الدقيق الموجود في مسجل النقد الالكتروني للبائع يتأكد من جودة البطاقة الذكية من خلال قراءة التوقيع الرقمي المخزون في معالج البطاقة. يتم تكوين هذا التوقيع الرقمي من خلال برنامج يسمى بالخوارزمية الشفرية أو Cryptographic Algorithm الخوارزمية الشفرية هي عبارة عن برنامج آمن يتم تخزينه في معالج البطاقة. هذا البرنامج يؤكد لمسجل النقد الالكتروني بأن البطاقة الذكية أصلية ولم يتم العبث بها أو تحوريها. ولذلك، فإن في نظام البطاقات الذكية المفتوح لتحويلات الأموال الإلكترونية، فإن صاحب البطاقة لا يحتاج إلى أن يثبت هويته من أجل البيع والشراء. فمثل الأموال المعدنية، فإن مستخدم البطاقة الذكية يستطيع أن يظل مجهولا. ولا يوجد هناك أي داع للتخويل بإجراء المعاملات من خلال خدمات اتصالية مكلفة .فعندما يستخدم صاحب البطاقة بطاقته الذكية، فإن قيمة الشراء يتم نقصها بطريقة أوتوماتيكية من بطاقة المشتري ويتم إيداع هذه القيمة في أجهزة الكترونية طرفية للبائع. ومن ثم، يستطيع البائع أن يحول ناتج عمليات البيع والشراء لليوم إلى بنكه عن طريق الوصلات التلفونية. هذا يسمح لعمليات البيع والشراء أن تتم في ثوان معدودة.
• النقد الرقمي:
البطاقات الذكية تسمح للناس باستعمال النقد الرقمي .النقد الرقمي هو عبارة عن نقد يتم تخزينه بواسطة الخوارزميات في المعالجات وأجهزة كمبيوترية أخرى. معالجات البطاقات الذكية تستطيع التعامل والاتصال مع أي جهاز يحتوي على برمجيات تتناسب معها. النقد الرقمي المخزن في البطاقات الذكية أو في أجهزة أخرى تملك معالجات شبيه بمعالجات البطاقة الذكية نستطيع أن نرسلها عبر شبكة الإنترنت. في حين أن العملات المعدنية والنقدية لا نستطيع أن نرسلها عبر الإنترنت.

11- مزايا التجارة الإلكترونية
كثيرة هي الدراسات والمقالات التي تتناول مميزات التجارة الإلكترونية وأهمية اللجوء إليها واعتمادها نمطا رئيسا للنشاط التجاري في عصر طريق المعلومات فائق السرعة، ويمكننا بإيجاز عرض أبرز مميزات التجارة الإلكترونية – تلك التي تهمنا أكثر في البيئة العربية – المستقاة من خلاصات الدراسات والتقارير المشار إليها على النحو الآتي :-

11/1 إيجاد وسائل اتجار توافق عصر المعلومات :
ففي عصر المعلومات والاتجاه نحو قضاء ساعات طويلة أمام أجهزة الكمبيوتر ومواقع الإنترنت، تعدو الحاجة ملحة إلى توافق الأنماط التجارية مع سمات هذا العصر وسلوكياته، من هنا مكنت التجارة الإلكترونية من خلق أنماط مستحدثة من وسائل إدارة النشاط التجاري، كالبيع عبر الوسائل الإلكترونية RETIL E- commerce)) والتجارة الإلكترونية بين قطـــاعـات الأعمــــال (E- Commerce Business-to- Business ) وفي كلا الميدانين أمكن أحداث تغيير شامل في طريقة أداء الخدمة وعرض المنتج وتحقيق العرض الشامل لخيارات التسوق.

11/2 الدخول إلى الأسواق العالمية وتحقيق عائد أعلي من الأنشطة التقليدية :
إن الصفة العالمية للتجارة الإلكترونية ألغت الحدود والقيود أمام دخول الأسواق التجارية، وبفضلها تحول العالم إلى سوق مفتوح أمام المستهلك بغض النظر عن الموقع الجغرافي للبائع أو المشتري، وإذا كانت اتفاقيات التجارة الدولية ( جات، جاتس، تربس ) تسعى إلى تحرير التجارة في البضائع والخدمات، فان التجارة الإلكترونية بطبيعتها تحقق هذا الهدف دون الحاجة إلى جولات توافق ومفاوضات، من هنا قيل إن التجارة الإلكترونية تستدعي جهدا دوليا جماعيا لتنظيمها ابتداء لأنها بطبيعتها لا تعترف بالحدود والقيود القائمة وتتطلب إن لا تقيدها أية قيود.

11/3 تلبية خيارات الزبون بيسر وسهولة :
تمكن التجارة الإلكترونية الشركات من تفهم احتياجات عملائها وإتاحة خيارات التسوق أمامهم بشكل واسع، وهذا بذاته يحقق نسبة رضاء عالية لدى الزبائن لا تتيحه وسائل التجارة التقليدية، فالزبون يمكنه معرفة الأصناف والأسعار وميزات كل صنف والمفاضلة وتقييم المنتج موضوع الشراء من حيث مدى تلبيته لرغبة وخيارات المشتري.

11/4 تطوير الأداء التجاري والخدمي :
فالتجارة الإلكترونية بما تتطلبه من بني تحتية تقنية واستراتيجيات إدارة مالية وتسويقية وإدارة علاقات واتصال بالآخرين، تتيح الفرصة لتطوير أداء المؤسسات في مختلف الميادين، وهي تقدم خدمة كبرى للمؤسسات في ميدان تقييم واقعها وكفاءة موظفيها وسلامة وفعالية بنيتها التحتية التقنية وبرامج التأهيل الإداري.
كما أن نمو التجارة الإلكترونية يحفز الأبحاث على إيجاد أساليب جديدة ومحسنة لاستخدام القسائم والشيكات الإلكترونية، وفي هذه الأثناء، هناك أساليب أعمال جديدة تزدهر على الإنترنت والتي لم تكن ممكنة في العالم الواقعي. فعلى سبيل المثال، تبيع شركات عديدة متخصصة في التعامل مع الشركات فائض مخزونها عبر الشبكة بواسطة مزادات الإنترنت. وتتنبأ شركة “فورستر للأبحاث” أن المزادات بين الشركات عبر الإنترنت ستحقق مبيعات تتعدى 7.3 مليار دولار أميركي هذا العام فقط. والشيء الأكثر أهمية فيما يتعلق بمزادات الإنترنت هو تأثيرها على السعر المحدود، ففي بيئة المزايدة، لا يستطيع المنتج أو الموزع أن يحدد السعر بمفرده فسعر البضاعة أو الخدمة يتحدد فقط بحسب الطلب المسجل في السوق. وتؤكد الدراسات على أن ” الحصول على الدعم لمفهوم التجارة الإلكترونية في جميع أقسام الشركة مسألة في غاية الأهمية. ويمكن الحصول على مثل هذا الدعم من خلال تثقيف الكادر الإداري ومدراء التسويق وتقنية المعلومات والمالية ومسئولي المبيعات حتى يتسنى تمثيل جميع القطاعات في الشركة في القرارات التي تؤخذ بشأن التجارة الإلكترونية.

11/5 إتاحة الفرصة أمام المشروعات المتوسطة والصغيرة :
وذلك لدخول الأسواق العالمية.

11/6 تحقيق درجة تنافس كبيرة :
بين المنتجين من خلال التركيز على الجودة والتميز بالإنتاج أو الخروج من الأسواق.

11/7 زيادة كفاءة العمل التجاري والخدمي :
وذلك كون التجارة الإلكترونية تملك إمكانات تسويقية وبني تحتية تقنية متطورة وضخمة تساعد في دعم برامج التأهيل الإداري وتنمية الموارد البشرية.

11/8 توفير كم هائل من المعلومات :
يتيح الفرصة أمام المستثمرين لاختيار البديل الأفضل.

11/9 توفير فرص عمل نوعية خاصة بالحاسوب والبرمجيات وغيرها :
هذه أبرز مزايا التجارة الإلكترونية التي تضعنا أمام فرصة استغلال هذا النمط من الإعمال لبلوغ أسواق قد لا تتيح التجارة التقليدية بلوغها ولإنشاء مشاريع برؤوس أموال صغيرة قد تناسب فرص الاستثمار في البيئة العربية.

12- أنماط التجارة الإلكترونية Categories of Electronic Commerce
يمكن تقسيم التجارة الإلكترونية إلى خمسة أنماط وهي :-

12/1 التجارة الإلكترونية بين منشآت الأعمال : : B2B (Business_ to_ Business)
ومن الأمثلة على الفئة الأولى من التجارة الإلكترونية قيام شركة ما باستخدام الشبكة للحصول على طلباتها من الموردين واستلام الفواتير وتسويتها.

12/2 التجارة الإلكترونية بين منشآت الأعمال والمستهلك : : B2C (Business_ to_ Consumer)
وهي تتساوى مع التجارة الإلكترونية بالتجزئة، إذ شهدت هذه الفئة نموا واتساعاً متسارعين منذ ولادة الوب(www).

12/3 التجارة الإلكترونية بين منشآت الأعمال والمنظمات الحكومية : : B2G (Business _to _ Administration)
وهي تغطي كافة التعاملات بين الشركات والمنظمات الحكومية. وفي الوقت الراهن تمر هذه الفئة بمرحلة الطفولة المبكرة، إلا أنه يتوقع توسعها وانتشارها بسرعة مع بدء استخدام الحكومات لعملياتها الخاصة لتعزيز الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية وضمان ازدهارها.

12/4 التجارة الإلكترونية بين المستهلك والمنظمات الحكومية : : C2G (Consumer_ to_ Administration)
وهذه الفئة لم تنشأ حتى الآن. إلا أنه وفي ظل تنامي استخدامات فئتي التجارة الإلكترونية بين منشآت الأعمال والمستهلك والتجارة الإلكترونية بين منشآت الأعمال والمنظمات الحكومية، فإن الحكومات قد توسع نطاق التفاعل الإلكتروني، ليشمل مجالات أخرى مثل: مدفوعات الخدمة الاجتماعية، و واردات الضرائب التي تحسب ذاتياً.

12/5 التجارة الإلكترونية عبر جهاز الهاتف النقال : : DHL ((Mobile Commerce
يعد هذا النوع من التجارة الإلكترونية من أحدث الأنواع ، حيث يتم بواسطته استخدام أجهزة هاتف نقال رقمية مصممة بشكل يمكنها من الاتصال بشبكة الإنترنت من خلال مزود الخدمة والوصول لأي موقع معين والاطلاع على السلع المعروضة وإجراء عملية الشراء.

13- آثار التجارة الإلكترونية على الاقتصاد
أحدث التطور التكنولوجي الذي شهده العالم، مع دخوله القرن الحادي والعشرين، ثورة معلوماتية، أطلق عليها الثورة الصناعية الثالثة أو الموجة البشرية الثالثة، بعد الموجة الزراعية والصناعية التي مرت بهما البشرية في تاريخها الطويل. ويتوقع أن تقود هذه الثورة المعلوماتية إلى قيام اقتصاد جديد يطلق عليه اقتصاد المعلومات (Information Economics) يختلف في نوعيته وبنيته وآلياته ونظرياته عن الاقتصاد التقليدي، مما يؤدي إلى إضافة قطاع اقتصادي جديد بجانب القطاعات الاقتصادية التقليدية : الزراعية والصناعية والخدمية. وتوقعت دراسات قامت بها منظمة التعاون الاقتصادي أن يهيمن هذا الاقتصاد الجديد (اقتصاد المعلومات) على نحو 80% من حجم النشاط الاقتصادي الإجمالي بحلول عام 2012م.
وفي ظل التوقعات المتفائلة لهذا التحول، من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد جديد، فإن ثمة دلائل وإشارات تؤيد هذه التوقعات، يمكن بيانها من خلال استعراض بعض الآثار والفوائد لتطبيقات التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت والتي أضحت القوة الدافعة لاقتصاد المعلومات الجديد. وفي هذا القسم سوف نجمل هذه الآثار والفوائد المتحصلة من التجارة عبر شبكة الإنترنت على مستوى قطاعات الأعمال ومستوى الأفراد (المستهلكين) والمستوى القومي أو الكلي.
13/1 الآثار الاقتصادية للتجارة الإلكترونية على مستوى قطاع الأعمال :
تتلخص أبرز الفوائد الاقتصادية للتجارة الإلكترونية المتحصلة على مستوى المؤسسات والشركات التجارية في الآتي :
أ- توسيع نطاق السوق
حيث تعمل التجارة الإلكترونية على توسيع دائرة السوق المحلي وكذلك النفاذ إلى الأسواق العالمية وإيجاد أسواق جديدة كان من المتعذر إيجادها في ظل التجارة التقليدية، لأن ممارسة التجارة عبر شبكة الإنترنت تجعل المنتجات من السلع والخدمات متاحة لأكبر عدد ممكن من المستهلكين. وهذا يتيح حتى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحضور في الأسواق المحلية والدولية الأمر الذي يمنح فرصة أكبر للمستهلك للاختيار من بين المنتجات المعروضة. ويعد الدخول اليسير والفعال إلى الأسواق المحلية والدولية لمؤسسات الأعمال أحد الفوائد المباشرة للتجارة الإلكترونية التي تعتمد على الإنترنت. ولذلك فإنه بإمكان أي فرد أن يصبح تاجرا على الإنترنت بتكاليف منخفضة جدا. وعلاوة على إمكان الوصول إلى الأسواق العالمية، فإن الشركات التي تبنت التجارة الإلكترونية تؤكد وجود فوائد ومنافع أخرى لهذه التجارة مثل تقليص أوقات أو فترات التوريد، واختصار أوقات دورات الإنتاج، وتبسيط عمليات وإجراءات الشراء، بالإضافة إلى إنقاص المخزون، لأن المنتجين والمستهلكين يصبحون قريبين جدا من بعضهم البعض من خلال الاتصال المباشر فيما بينهم، دون تدخل الوسطاء التقليديين مثل الموردين والمصدرين وتجار الجملة والتجزئة.
ب- تفعيل مفهوم المنافسة الكاملة في السوق
حيث تعمل التجارة الإلكترونية على تقليص المسافات بين المنتجين والمستهلكين مما يتيح التواجد الإلكتروني القريب بين البائع والمشتري الأمر الذي يؤدي إلى تحسين مستوى ونوعية المنتج عن طريق خدمات ما قبل وبعد البيع، وتوفر المعلومات عن طبيعة المنتجات وأسعارها ومنتجيها في الأسواق، وكذلك الاستجابة السريعة لطلبات السوق مما يؤدي في نهاية الأمر إلى تحسين درجة التنافسية في الأسواق الإلكترونية. كما أن انخفاض تكاليف العمليات التجارية وانخفاض عوائق الدخول في الأسواق من شأنه تقليل بعض الاختلافات في الأسواق التجارية، وتحريك الأنشطة الاقتصادية والوصول بها إلى أن يكون اقتصادا يعتمد على المنافسة الكاملة.
ج- انخفاض تكاليف العمليات التجارية
تمثل تكاليف الصفقات التجارية المتمثلة في جمع المعلومات والتفاوض وأتعاب السمسرة وعمولات المبيعات والإجراءات الإدارية وغيرها جزء مهما في سعر المنتج. وتلعب التجارة الإلكترونية دورا بارزا في تخفيض هذه التكاليف من خلال تحسين وتدفق المعلومات وزيادة تنسيق الأعمال، وكذلك انخفاض تكاليف البحث عن المعلومات المتعلقة بالمشترين المحتملين والبائعين في السوق. كما تمكن التجارة الإلكترونية مؤسسات الأعمال من تنسيق استراتيجياتها ومواردها ومهاراتها بتكوين علاقات طويلة المدى، لا سيما تلك المؤسسات أو الشركات التكنولوجية كثيفة المعلومات، وذلك من خلال الشبكات الإلكترونية التي تتيح تقاسم المعلومات. ويعتقد بعض الباحثين أن صور هذه الشبكات التي تنظم التجارة الإلكترونية سوف تسود في المستقبل القريب وتصبح هي الهيكل التنظيمي لكل التعاملات الاجتماعية بين الناس. ومن ناحية أخرى تسهم التجارة الإلكترونية في خفض التكاليف الإدارية لدى مؤسسات الأعمال في توزيع وحفظ واسترجاع المعلومات الورقية، وقد يصل خفض التكاليف الإدارية لعمليات الشراء إلى 85%، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض أسعار المنتجات.
د- تحكم أفضل في إدارة المخزون
تسهم التجارة الإلكترونية في خفض المخزون عن طريق استعمال عملية السحب في نظام إدارة سلسلة التوريد، حيث تبدأ العملية بالحصول على الطلب التجاري من المشتري وتزويده بطلبه من خلال التصنيع الوقتي المناسب، وهذا من شأنه العمل على تقليص الدورة التجارية بدرجة كبيرة حيث يتم شحن المنتج مباشرة من المصنع إلى المشتري النهائي. ويظهر ذلك بشكل كبير في المنتجات الرقمية، أي السلع والخدمات التي يتم تسليمها إلكترونيا. وبذلك تصبح التجارة الإلكترونية أداة مهمة في إدارة المخزون وانخفاض تكاليف التخزين، وهذا له آثار اقتصادية على المستوى الكلي إذا علمنا أن 10% من التقلب ربع السنوي في معدلات نمو الإنتاج تعود نتيجة للتقلب في الاستثمار في المخزون. فإذا كانت التجارة الإلكترونية تعمل على تخفيض المخزون إلى حده الأدنى، فإنه من المتوقع أن يكون أحد آثار التجارة الإلكترونية هو تخفيف آثار الدورة التجارية الناجمة عن التغير في المخزون. ومع تطور تقنية المعلومات والاتصالات وتدفق المعلومات بشكل أفضل فإنه من المتوقع أن ينخفض أثر المخزون على الدورة التجارية إلى حده الأدنى بل ربما ينعدم.

13/2 الآثار الاقتصادية للتجارة الإلكترونية على مستوى المستهلكين :
بجانب الفوائد والمزايا المتحصلة لقطاع الأعمال من استخدام التجارة الإلكترونية، فإن المستهلك له أيضا نصيب من التجارة الإلكترونية إذا كان مستهلكا إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت. وتتمثل أبرز هذه الفوائد في الآتي:
أ- سرعة وسهولة التسوق
حيث يكون لدى المستهلك نطاقا أوسع للتسوق عبر شبكة الإنترنت، وعلى مدار الساعة، وفي أي يوم يريد، وأي مكان على سطح الأرض. فأي شخص لديه حاسب آلي ومتصل بالإنترنت فإن بإمكانه أن يصبح مستهلكا عالميا، وهو في منزله، وما عليه إلا أن يتعامل مع أزرار الحاسب الآلي، وتصفح المواقع التجارية الإلكترونية المفتوحة عبر الإنترنت.
ب- تعدد الخيارات
توفر التجارة الإلكترونية العديد من الخيارات للمستهلك نتيجة لإمكان الوصول إلى منتجات ومراكز تسوق لم تكن متوفرة بالقرب من المستهلك. فمع دخول المستهلك إلى التجارة الإلكترونية فإن الفرصة متاحة له بأن يبحث عن سلعته المفضلة أو التي يبحث عنها عبر المواقع التجارية في الإنترنت. بينما في حالة التسوق التقليدي فإن المستهلك ليس أمامه إلا المنتجات المعروضة في الأسواق التقليدية، ويتعذر علية البحث في أسواق أخرى لعدم توفر المعلومات لديه عن الأسواق الأخرى وكذلك لارتفاع تكاليف البحث والحصول على المنتج.
ج- انخفاض الأسعار وسرعة الحصول على المنتج
في ظل تعدد وتنوع المنتجات في المواقع التجارية الإلكترونية فإن المستهلك سوف يبحث عن المنتج الأقل سعرا والأفضل جودة، وذلك من خلال مقارنة أسعار ونوعيات المنتجات بسهولة وسرعة فائقة مما يمكن المستهلك في نهاية الأمر اختيار أفضل العروض. في حين أن الأمر أصعب في حالة التجارة التقليدية لأنه يتطلب زيارة كل موقع جغرافي من أجل مقارنة أسعار ونوعيات المنتجات. إضافة إلى ذلك، فإن أسعار المنتجات في التجارة الإلكترونية تكون أقل عن مثيلاتها في التجارة التقليدية نتيجة لانخفاض التكاليف الإدارية التي يتحملها المنتجون، وهذا من شأنه خفض أسعار المنتجات المعروضة في المواقع التجارية في الإنترنت. ومن ناحية أخرى، يتميز المستهلك الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت بسرعة حصوله على المنتج الذي قام بطلبه وشرائه إلكترونيا، لاسيما إذا كانت منتجات خدمية أو منتجات قابلة للتحويل إلى منتجات رقمية مثل الكتب والأبحاث والمجلات وبرامج الحاسب الآلي والمواد الصوتية والفوتوغرافية وغيرها، حيث يتم الحصول على هذه المنتجات خلال ثوان بعد إتمام عملية الشراء من الموقع. كذلك فإن الحصول على المنتجات غير الرقمية يتم بطريقة أسرع مما لو تم الطلب بالطرق التقليدية، لأن عملية الطلب والمدفوعات وكافة المعلومات المتعلقة بالطلب تتم بطريقة إلكترونية مما يمكن المنتج من إرسال الطلب بسرعة وسهولة إلى المشتري، بينما يستغرق الأمر أسابيع وربما أشهر إذا تم الطلب تقليديا.
د- سرعة وسهولة تبادل المعلومات بين المستهلكين
حيث توفر الإنترنت إمكانية تبادل المعلومات والآراء وتجارب المستهلكين المتعلقة بالمنتجات والخدمات عبر مجتمعات إلكترونية مثل المنتديات وغيرها، الأمر الذي يوفر البيانات والمعلومات لدى المجتمع عن المنتجات الاقتصادية، ويرفع مستوى الثقافة والوعي الاستهلاكي لدى جمهور المستهلكين، في حين أن هذا قد يكون متعذرا أو يتطلب وقتا وجهدا أطول في عالم التجارة التقليدي.

13/3 الآثار الاقتصادية للتجارة الإلكترونية على المستوى القومي :
يمكن إبراز الفوائد المتحصلة من التجارة الإلكترونية على المستوى القومي في الآتي :
أ- دعم التجارة الخارجية
توفر التجارة الإلكترونية فرص زيادة معدلات الصادرات، وذلك من خلال سهولة الوصول إلى مراكز الاستهلاك الرئيسة، وإمكانية التسوق للسلع والخدمات عالميا وبتكلفة محدودة، والقدرة على سرعة عقد وإنهاء الصفقات التجارية، وكذلك القدرة على تحليل الأسواق والاستجابة لتغير متطلبات المستهلكين. ويظهر أثر التجارة الإلكترونية أكثر وضوحا في تجارة الخدمات بين الدول مما يؤدي بدوره إلى رفع درجة الانفتاح الاقتصادي في هذا المجال، حيث يمثل قطاع الخدمات نسبة مهمة تقدر بنحو 60 % من إجمالي الإنتاج العالمي، وبالرغم من ذلك فإن حجمه لا يتجاوز 20% من التجارة الدولية، وربما يعود ذلك إلى أن أداء كثير من الخدمات يتطلب وسيلة اتصال وكذلك القرب الجغرافي بين المستهلكين والمنتجين. ولكن مع ظهور تقنية المعلومات الحديثة فقد هيأت التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت وسيلة الاتصال المفقودة بين المستهلك والمنتج، وبذلك ساهمت في زوال العقبات الجغرافية لكثير من الخدمات. وقد أثبتت إحدى الدراسات القياسية أن الزيادة في استخدام الإنترنت بمقدار 10% في الدول الأجنبية يؤدي إلى نمو صادرات وواردات الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار 1.7% و 1.1% على التوالي.
ب- دعم التنمية الاقتصادية
تمثل المشروعات المتوسطة والصغيرة محورا أساسا في التنمية الاقتصادية، وتعاني هذه المشروعات من غياب الموارد الاقتصادية اللازمة للوصول إلى الأسواق العالمية. وتعد التجارة الإلكترونية واحدة من الأدوات التي تحقق للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم القدرة على المشاركة في حركة التجارة الدولية بفاعلية وكفاءة بما تقدمه من خفض تكاليف التسويق والدعاية والإعلان، وتوفير الوقت والمكان اللازمين لتحقيق المعاملات التجارية. وهذا ينعكس إيجابا على تفعيل نشاطات هذه المشروعات الأمر الذي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية. كما يشير أحد الاقتصاديين إلى أن انخفاض تكاليف العمليات التجارية عبر التجارة الإلكترونية فيما بين قطاعات الأعمال يمكن أن يؤدي إلى زيادة دائمة في مستوى الناتج بمتوسط 5 % في اقتصاديات الدول المتقدمة على مدى السنوات العشر القادمة، مما يعني زيادة في نمو الناتج القومي الإجمالي بنسبة 0.25 % في السنة. وتذكر وزارة التجارة الأمريكية أن التجارة الإلكترونية وقطاع تقنية المعلومات كليهما قد أسهما بحوالي 30 % من نمو الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة 1995- 1998م.
ج- دعم التوظيف
تقدم التجارة الإلكترونية فرصا جديدة للتوظيف، حيث تتيح إقامة مشاريع تجارية صغيرة ومتوسطة للأفراد وربطها بالأسواق العالميــة بأقل التكاليف الاستثمارية، لا سيما تجارة الخدمات التي توفر فيها التجارة الإلكترونية آلية للأفراد المتخصصين لتقديم خدماتهم على المستوى الإقليمي والعالمي دون الحاجة للانتقال، مما يفتح المجال لهم للانطلاق في الأعمال الحرة. ومن ناحية أخرى، توفر التجارة الإلكترونية فرصا وظيفية في العديد من المجالات المختلفة ذات الصلة بتطبيقات التجارة الإلكترونية، مثل المتخصصين في إنشاء المواقع التجارية الإلكترونية، و العاملين والإداريين والفنيين في المتاجر الإلكترونية. بالإضافة إلى توفير الفرص الوظيفية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، التي تعتمد عليها التجارة الإلكترونية، من مهندسي الشبكات والبرامج اللازمة لتطبيقات التجارة الإلكترونية وغيرها.
د- دعم القطاعات التكنولوجية
يتيح انتشار التجارة الإلكترونية على المستوى القومي خلق بيئة ومناخ ملائم لظهور قطاعات متخصصة في تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك لدعم البنية التحتية الإلكترونية لتطبيقات التجارة عبر شبكة الإنترنت. ومع تطور ونمو التجارة الإلكترونية وانتشار استخدامها في التعاملات التجارية، يصبح هناك فرصا استثمارية لتوجيه رؤوس الأموال للاستثمار في تطوير وتحسين وتحديث البنى التحتية الإلكترونية، والاستثمار في الخدمات المصاحبة لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، الأمر الذي يؤدي إلى خلق أو توطين قطاعات تكنولوجية متقدمة تدعم الاقتصاد القومي.
مع اطيب الامنيات بالتوفيق